دراسة لجامعة القاهرة يكفل تنفيذها تغطية 92% من عجز الموازنة المصرية

انتهت أحدث دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة حول الموارد التي يمكن توفيرها في مصر كبديل عن الاقتراض الخارجي الذي أكد على ضرورته د.حازم الببلاوي، وزير المالية، الأسبوع الماضي، إلى إمكانية عدم الاستدانة من الخارج...والاكتفاء بموارد محلية؛ لتغطية عجز الموازنة.
ترشيد دعم الطاقة
وأشارت الدراسة إن المورد الأول وهو ترشيد دعم الطاقة ويقصد به دعم المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وهي مصانع الإسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم؛ حيث تبلغ قيمة دعم الطاقة بالكامل في مصر نحو (68) مليار جنيه مصري، منهم حوالي (50) مليار جنيه؛ لدعم المصانع الأربعة؛ إضافة إلى أن من يمتلكون هذه المصانع لا يتجاوزن 10 أفراد، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بدعم هذه المصانع بما يتجاوز ال(50) مليار جنيه سنويًّا حتى تصل السلعة بالأسعار الاجتماعية للمواطن المصري، فماذا عن التصدير؟ حيث إن معظم هذه المصانع يتجاوز تصديرها ال (40%) من إجمالي الكمية المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمي، والآن لماذا لا يتم محاسبة هذه المصانع على الكمية التي تم تصديرها إلى الخارج على بند مدخلات الطاقة بالسعر العالمي أيضًا، وفي هذه الحالة نجد أن دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز ال(28) مليار جنيه أي أن هناك حوالي (22 مليار جنيه مصري)، وإذا كان بند دعم الطاقة يدخل جيوب أصحاب المصانع ولا تدخل للمشترين للسلعة في هذه الحالة يمكن دعم مزيد من بنود أخرى في الموازنة العامة للدولة مثل التعليم والصحة وبنزين (80 ، 90) الشعبي.
الصناديق الخاصة
وتمثل الصناديق الخاصة (للموازنة العامة) للدولة المورد الثاني ، فإذا كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات) قد أعلن في تقرير (2009/2010) أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ 9800 صندوق، بها أكثر من 1.1 تريليون جنيه، ولكن الدكتور سمير رضوان في بدايات شهر مارس (2011) أنكر وجود الصناديق أو وجود أموال بها، ثم عاد واعترف بأن هذه الصناديق بها 36 مليار جنيه، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف تكون هناك دولة لا يعرف مسئولوها بعض البيانات المالية والسيادية.. ولذلك علينا مراجعة هذا البند وضمه إلى الموازنة العامة للدولة.
البعثات الخارجية
أما المورد الثالث فيتعلق بالتمثيل السياسي لمصر في الخارج؛ حيث يوجد لمصر (183) سفارة في دول العالم بعدد دول العالم في (الأمم المتحدة)، فيما الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وهي تعد (أكبر دولة في العالم) يوجد لها حوالي (73) سفارة في العالم؛ فأمريكا لها سفير واحد مثلاً في كل من (النمسا ولوكسمبرج وألمانيا)، ولها سفير واحد فقط في الدول الإسكندنافية (مثلاً) (السويد والنرويج وفنلندا)، على عكس مصر التي لها في كل بلد سفارة، فلو تم تقليص عدد السفارات في الدول التي لها أهمية قصوى لمصر وهذا سيعمل على توفير (3) مليار دولار أي ما يعادل حوالي (18 مليار جنيه مصري).
وأوضحت الدراسة أن المورد الرابع يتعلق بصفر المونديال، فإذا كان لمصر سفارات في جميع دول العالم وهذه السفارات تقوم بالواجبات المنوط بها خير قيام، ولو كانت هذه السفارات تعمل على تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعمالية مع جميع دول العالم فلماذا لم تحظ مصر مثلاً بتأييد بعض الدول؛ حتى لا تكون النتيجة فضيحة عامَّة لمصر بصفتها أكبر الدول العربية والدولة المحورية في المنطقة وصاحبة الدور القيادي والريادي في المنطقة، وهي حجر الزاوية في جميع الأحداث التي تتصل بالمنطقة؟ لماذا تأخذ مصر هذا الصفر الكبير. وألمحت الدراسة أيضًا إلى مشكلة مياه النيل؛ حيث فوجئت مصر ذات يوم بأن هناك مشكلة لمياه النيل مع دول حوض النيل (9 دول)؛ منهم (7) دول منبع ودولتان مصب (مصر والسودان)؛ فنجد أن الدول الإفريقية السبعة (دول المنبع) قد قامت بعقد اتفاق مع بعضهم البعض، وأن هذا الاتفاق للعجب تم توقيعه في مصر في (مدينة شرم الشيخ) بأنهم سيقومون ببناء مجموعة من السدود؛ وخاصة في (إثيوبيا وأوغندا)، وأن هذه المشروعات ستعمل على تخفيض حصة مصر من المياه، وهناك أصوات تنادي بأنه يجب أن يتم بيع المياه لمصر والسودان؛ لأن هذا يعد موردًا طبيعيًّا مثله مثل البترول وجميع المعادن، والسؤال هنا: ما فائدة السفارات المصرية الموجودة في الدول الإفريقية إذا لم تكن تعلم وترصد هذه الأحداث وتقوم بإخطار الدولة بهذه الآراء وهذه المناقشات الدائرة هناك في ال(7) دول، وترصد دور دول أخرى في هذه الأحداث مثل (إسرائيل) و(الصين) و(إيطاليا).. وهذا هو القصد من تقليص عدد السفارات حول دول العالم، وخاصة الدول التي ليس لمصر علاقات متميزة معها، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ونكتفي بأن يكون هناك سفير لأكثر من دولة وأكثر من تجمع، كما تفعل الدول الكبرى؛ وذلك توفيرًا للنفقات .
تعديل أسعار تصدير الطاقة
أما بالنسبة إلى المورد الخامس فقد أشارت الدراسة إلى أنه في حالة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وإسبانيا وتركيا لن نبيعه بالسعر العالمي الحالي، سيعمل هذا على توفير (20 مليار جنيه مصري) أي أن هناك بنودًا في الموازنة العامة للدولة من الممكن أن يتم ترشيدها واستخدامها في بنود أخرى أكثر احتياطيًّا مثل (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، وغير ذلك؛ حتى نجعل الموازنة العامة للدولة ليست موازنة فقر؛ وتكون موازنة دولة نمر على النيل ليست دولة نامية، وتكون موازنة دولة غنية وليست دولة فقيرة؛ لأنه ليس من المقبول أن تقوم مصر بدعم المواطن الإسرائيلي ودخل المواطن المصرى 11/1 من دخل المواطن الإسرائيلي أو 22/1 من دخل المواطن الإسباني فقط.
ترشيد الانفاق الحكومي
كما أشارت الدراسة أيضًا إلى بند السيارات الحكومية، وكذلك بنود الصيانة وأجور السائقين والأمن وخلافه، والتي تكلف الدولة حوالي ( 13 مليار جنيه سنويًّا) من الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلى (4 مليارات جنيه فقط)؛ وذلك عن طريق بيع جميع السيارات وقطع الغيار الموجودة بالمخازن، والقيام بالتعاقد مع شركات خاصة للنقل؛ لتوصيل المسئولين، وهذا يوفر حوالي 10 مليارات جنيه أخرى، ويحافظ على عدم إهدار المال العام في استخدام السيارات وعدد السائقين والصيانة وقطع الغيار المركونة وغيرها.
وبينت الدراسة موارد أخرى يتم إهدارها، وهو ما ينفق على الإعلانات للتهاني والتعازي والاحتفالات وغير ذلك، وفي حالة ترشيد هذا البند يتم توفير بما يقارب 15 مليار جنيه مصري أو أن يتم عمل هذه الإعلانات على حساب من يقوم بالإعلان عنها، وفي هذه الحالة لن يجرؤ مسئول كبير أو صغير أن يقوم بعمل إعلان إضافة إلى بنود أخرى؛ مثل الإنفاق على وزارة الإعلام وعلى الجرائد والمجلات الحكومية، وهذا البند يكلف الدولة سنويًّا حوالي 29 مليار جنيه، مع العلم بأننا لا بد وأن نعترف بأن الشعارات مثل: الريادة الإعلامية وسيادتنا على السموات المفتوحة، وأن مصر لها كتبية إعلامية كبيرة كل هذا أصبح غير ذات معنى، وخاصة أن قناة مثل: ( الجزيرة أو العربية) لها ثقل إعلامي أكثر من كافه قنوات مصر (الحكومية الأرضية والفضائية)، وأكثر تأثيرًا من جميع الجرائد والمجلات الحكومية، وفي حالة ترشيد هذا البند يتم توفير ما يعادل حوالي 20 مليار جنيه في حالة بيع عدد من قنوات التليفزيون البالغة 73 قناة و47 موجة إذاعية سيوفر ذلك مبلغًا لا يقل عن 25 مليار جنيه.
وألمحت الدراسة أيضًا إلى تعديل الضريبة العقارية، فإذا تم إخضاع الوحدات والقصور والفيلات الموجودة بمناطق سياحية لم تكن قد وصلت من قبل في ربط الضريبة العقارية، وهذا يمكن أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء والمجلس العسكري لحين إجراء الانتخابات التشريعية وتعديل القانون، وفي حالة التطبيق هذه فإنه من الممكن تحصيل ما لا يقل عن 2.5 مليار جنيه يتم إدخالها للموازنة العامة للدولة.
قانون البورصة
وعلى الصعيد نفسه أيضًا تطرقت الدراسة إلى ضرورة فرض ضريبة عقارية على تعاملات البورصة، فمن الممكن- كأي دولة في العالم- أن تقوم بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة في حدود (2%) فقط من قيمه التعاملات، وهذا نظام معمول به في دول العالم، ولا تقل الضريبة في أي دولة في العالم على تعاملات البورصة عن (4%) من حجم الأرباح الرأسمالية، وهذا التعديل في القانون يعمل على:
1- عدم وجود أموال ساخنة في البورصة تعمل على تجريف الأموال المصرية للخارج.
2- المساواة والعدالة مع من يقوم بالاستثمار في البورصة والاستثمار في أي مشروعات أخرى، ويقوم بسداد ضرائب (أرباح تجارية) و(ضرائب دمغة) و(ضرائب كسب عمل) وغيرها، ولا سيما أن مصر في احتياج للاستثمارات الأجنبية في الصناعة والزراعة وليس في البورصة فقط، وفي هذه الحالة سيتم توفير ما لا يقل عن مليارَي جنيه مصري سنويًّا.
وأضافت الدراسة إلى بند الضرائب ضريبة الثروة الناضبة؛ فمن المعروف أن حوالي (94%) من مساحة مصر صحراء، وبها جميع أنواع المعادن والرمال، وغير ذلك، وأن جميع محاجر (الإسمنت) و(الرمل) و(الزلط) وغيرها تقوم مصر ببيعها إلى المصانع بأسعار متدنية فإذا علمنا أن الحكومة تقوم ببيع طن الخام (للإسمنت) بمبلغ (27 جنيهًا) فقط علمًا بأن في حالة قيام الحكومة ببيع الطن بمبلغ (200 جنيه) وعمل هامش يبلغ (25%) من إجمالي التكاليف فإن سعر الطن لن يزيد في (الإسمنت) عن (450 جنيهًا) بدلاً من (650 جنيهًا) الذي يباع به حاليًّا، وفي هذه الحالة ستحقق مصر وفرًا سنويًّا مقداره (2,5 مليار جنيه).
وأجملت الدراسة الموارد المتاحه لتغطية هذا العجز في الآتي:
1- 36مليار جنيه صناديق خاصة.
2- 22 مليار جنيه وفورات دعم طاقة.
3- 18 مليارات جنيه وفورات من السفارات.
4- 20 مليارات جنيه تعديل اتفاقيات الغاز.
5- 9 مليارات جنيه بند السيارات الحكومية.
6- 15 مليارات جنيه بند تهاني .
7- 25 مليارات جنيه بنود وزارة الإعلام.
8- 2,5 مليارات جنيه ضريبة عقارية
9- 2 مليارات جنيه ضريبة بورصة.
10- 2,5 مليارات جنيه ثروة ناضبة.
وبذلك يبلغ إجمالي ما يتم توفيره من هذه الموارد نحو 152 مليار جنيه، فلو بدأنا بذلك ومنذ الموازنة القادمة وهي (2011/2012) لو بدأ هذا الترشيد سيتم توفير ما يقرب من (152) مليار جنيه وهو يمثل نسبة (92%) من قيمة العجز في الموازنة، كما أنه يعمل على تحرير الموازنة العامة للدولة مما يكبِّلها ومن القيود التي تجعلها لا تنطلق، كما أن ذلك بداية استخدام الأساليب العلمية لإدارة الأموال.