دراسة اقتصادية مهمة ل د. صلاح جودة تكشف:الحقوا.. 152 مليار جنيه موارد تتجاهلها الحكومة

طرحت دراسة اقتصادية حديثة مجموعة من الاقتراحات والأفكار لتوفير موارد إضافية للموازنة العامة للدولة تسهم في سد العجز بالموازنة وتحد من توجه الحكومة للاقتراض من الخارج نظرا لما يمثله من ضغوط وأعباء جديدة علي الاقتصاد الوطني أكدت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاقتصادية برئاسة د.صلاح جودة أن الموازنة العامة للدولة مكبلة وأنه لا يوجد موارد جديدة للدولة.
كما أن الاحتياطي النقدي للدولة في حالة انفخاض وفقا لتصريحات وزير المالية د.سمير رضوان وبمراجعة أرقام الموازنة العامة للدولة 2011/2012 بلغت إجمالي النفقات 514 مليار جنيه والإيرادات 350 مليار جنيه وإجمالي العجز يصل 164 مليار جنيه ونسبة العجز للنفقات 31% ونسبة العجز للإيرادات 46% ونسبة العجز للناتج القومي 10%.
وبذلك تكون بنود الانفاق عبارة عن 120 مليار جنيه فوائد ديون و115 مليار جنيه أجورا و177 مليار جنيه دعما و102 مليار جنيه لجميع الاستثمارات.
وأكد جودة علي أن الموازنة العامة للدولة في حالة "ربكة" اقتصادية وقرر وزير المالية زيادة سعر الضريبة علي السجائر والدخان ولم يذكر لنا هل ستتأثر السجائر الشعبية أم سجائر النوع الفاخر.
قال إن هذه التصريحات تعمل علي إيجاد نوع من الفزع لدي الشعب كما أن وزارة المالية لم تقدم لنا الحلول وهذه الطريقة لا تختلف كثيرا عما كان يفعله وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في العهد البائد.
يضيف جودة لابد من العمل علي إيجاد مصادر جديدة للموازنة العامة للدولة من خلال اقتراحات تتمثل في الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة وإذا كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أعلن في تقرير (2009/2010) أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ (9800 صندوق) بها أكثر من 1،1 تريليون جنيه ولكن الدكتور سمير رضوان في بدايات شهر مارس الماضي أنكر وجود الصناديق أو وجود أموال بها ثم عاد وأقر بأن هذه الصناديق بها 36 مليار جنيه ولابد من مراجعة هذا البند وضمه إلي الموازنة العامة للدولة.
دعم الطاقة
ومن البنود التي يجب أن تنظر اليها الحكومة أيضا دعم المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وهي مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم وتقوم الحكومة بدعم الطاقة لهذه المصانع بدعوي الحفاظ علي السعر الاجتماعي للسلعة ولكن بتحليل هذا البند نجد أن قيمة دعم الطاقة بالكامل في مصر هو 68 مليار جنيه مصري منها حوالي 50 مليار جنيه لدعم هذه النوعية من المصانع ولا يتجاوز ملاكها (10 أفراد) وماذا عن التصدير ومعظم هذه المصانع تقوم بتصدير ما يتجاوز ال40% من إجمالي الكمية المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمي ولماذا لا تتم محاسبة هذه المصانع علي الكمية التي تم تصديرها للخارج علي بند مدخلات الطاقة بالسعر العالمي وفي هذه الحالة نجد أن دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز ال28 مليار جنيه أي أن هناك حوالي 22 مليار جنيه مصري وفورات في بند دعم الطاقة ولابد من إعادة النظر في هذا البند وتوجيه لبنود أخري في الموازنة العامة مثل التعليم والصحة وبنزين (80: 90) الشعبي.
وقف دعم الأسمنت
يشير جودة: من المعروف أن الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2001 تخلي عن كامل المصانع الملوثة للبيئة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة وتم نقل هذه المصانع إلي الدول النامية وعلي رأسها مصر وقامت مصر باستقبال هذه الاستثمارات بكل فرحة وبالتالي أصبحت جميع الدول الأوروبية لا تنتج (الحديد) و(الأسمنت) و(الأسمدة) وإنما تقوم بشرائه من الدول النامية ولذلك نجد أن معظم الشركات العالمية في هذه المجالات الثلاثة (الحديد) و(الأسمنت)