رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق تضخم العجز في الموازنة العامة للدولة التحدي الأكبر الزى تواجهه الحكومة الجديدة وإجراءاتها للحد من معاناة المواطنين وتعويض المتضررين من أحداث ثورة التغيير وخاصة بعد الإعلان عن علاوة جديدة لجميع العاملين بالدولة بنسبة 15% تقدر تكلفتها وفقا للخبراء ب 6 مليار جنيه خلاف إنشاء صندوق تعويض المتضررين برأسمال 5 مليار جنيه وكذلك الأعباء المالية لإعادة اعمار المناطق التي تضررت من الأحداث الأخيرة وحزر الخبراء من تفاقم مشكلة العجز فى الموازنة العامة للدولة والتي تقدر ب 98 مليار جنيه ومن المتوقع زيادتها لتصل ل 110 مليار جنيه وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من نسبة العجز ووصف العلاوة الجديدة بالرشوة بهدف فض اعتصام المتظاهرين بميدان التحرير . وصف د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية العلاوة الجديدة التي منحتها الحكومة لجميع العاملين بالجهاز الحكومي والجيش بنسبة 15% من إجمالي الراتب بالرشوة بهدف فض اعتصام المتظاهرين والمحتجين بميدان التحرير مؤكدا على ان العلاوة الجديدة والتي ستحمل ميزانية الدولة أكثر من 6 مليار جنية إضافية خلاف الإعلان عن إنشاء صندوق تعويضات المتضررين من أحداث الثورة بقيمة 5 مليار جنية ستؤدى لزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة والتي تصل فى العام المالي الحالي 98 مليار جنية ومن المتوقع زيادة العجز في إطار الإجراءات الحكومية الحالية لتصل لأكثر من 110 مليار جنية وانتقد جودة عدم إعلان الحكومة عن سبل توفير النفقات الجديدة ولن تكون خطوة فى طريق الإصلاح الاقتصادي المطلوب وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ لثلاث عناصر لتوفير موارد جديدة للدولة تتمثل في زيادة ضرائب المبيعات الغير مباشرة او اقتراض مليار دولار من احتياط النقد الأجنبي او زيادة نسبة طرح أذون الخزانة العامة واعتبر هزه العناصر بالموارد غير الإنتاجية والتي ستؤدى لتضخم العجز في الموازنة العامة للدولة وطالب جودة بضرورة الإعلان عن خطتين قصيرة وطويلة الأجل للحد من نسبة العجز فى الموازنة تقوم على ضم أموال الصناديق الخاصة والتي تقدر ب 1.4 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة ووضع حد أدنى للأجور ب 1200 جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لجميع موظفي الدولة وتحديد سن المعاش عند 60 سنة .
