أعلن د. سمير رضوان وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة مكبلة، وأنه لا يوجد موارد جديدة، كما أن الاحتياطى النقدى لمصر في حالة انخفاض حاد. وبمراجعة أرقام الموازنة العامة للدولة 2011-2012 وجد أن: إجمالى النفقات 514مليار جنيه وإجمالى الإيرادات 350مليار جنيه، وبالتالي فإن إجمالي العجز 164مليار جنيه ونسبة العجز للنفقات 31% ونسبة العجز للإيرادات 46% ونسبة العجز للناتج القومى 10%، والدين العام 1,1تريليون جنيه (الدين المحلى 888مليار جنيه مصرى والدين الخارجى 35 مليار دولار). أما الاحتياطى النقدى فهو حوالي 24مليار دولار يكفى مصر لمدة 3 شهور فقط في حين أن الدعم 177مليار جنيه والأجور 120مليار جنيه . والسؤال ما هو الحل؟ قام مركز الدراسات الاقتصادية بتقديم مجموعة من الحلول والاقتراحات القادرة علي أن تجعلنا نتجاوز تلك الأزمة ومنها: أولا - الصناديق الخاصة: حيث يجب ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإذا كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد أعلن فى تقرير (2009/2010) أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ 9800صندوق، بها أكثر من 1.1تريليون جنيه، ولكن د.سمير رضوان فى بدايات شهر مارس (2011) أنكر وجود الصناديق أو وجود أموال بها ثم عاد واعترف بأن هذه الصناديق بها 36مليار جنيه، والسؤال الذى يطرح نفسه كيف تكون هناك دولة لا يعرف مسئولوها بعض البيانات المالية والسيادية، ولذلك علينا مراجعة هذا البند وضمه الى الموازنة العامة للدولة. ثانيا - ترشيد دعم الطاقة: ومن جانبه، أوضح د. صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية أن ترشيد دعم الطاقة يقصد به دعم المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة وهى: مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم التي من المفروض ان الحكومة تقوم بدعمها بالطاقة حتى تحافظ على السعر الاجتماعى للسلعة. وبتحليل هذا البند نجد أن قيمة دعم الطاقة بالكامل فى مصر هو 68 مليار جنيه مصرى منهم حوالى 50 مليار جنيه لدعم المصانع الأربعة، وبالمناسبة من يمتلك هذه المصانع لايتجاوز 10أفراد، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو اذا كانت الحكومة تقوم بدعم هذه المصانع بمايتجاوز ال (50 ) مليار جنيه سنويا حتى تصل السلعه بالاسعار الاجتماعية للمواطن المصرى. ويكون السؤال وماذا عن التصدير؟ إن معظم هذه المصانع يقوم بتصدير مايتجاوز ال (40% ) من إجمالى الكمية المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمى، والان لماذا لايتم محاسبة هذه المصانع على الكمية التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقه بالسعر العالى أيضا، وفى هذه الحالة نجد ان دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز ال ( 28 ) مليار جنيه أى إن هناك حوالى ( 22مليار جنيه مصرى ) وفورات فى بند دعم الطاقة كانت تدخل جيوب أصحاب المصانع لا تدخل للمشترين للسلعة، فى هذه الحالة يمكن دعم مزيد من بنود اخرى فى الموازنة العامة للدولة مثل التعليم والصحة وبنزين (80 ، 90) الشعبى. ثالثا- المصانع: اما بالنسبة للمصانع، فأضاف د. صلاح جودة انه من المعروف ان الاتحاد الاوروبى بنهاية عام 2001 قد قام بالتخلى عن كامل المصانع الملوثة للبيئة مثل الحديد و الأسمنت و الأسمدة وخلافه. وقام بنقل هذه المصانع الى الدول النامية وعلى رأسها مصرالتي قامت باستقبال هذه الاستثمارات بكل فرحة، وبالتالى اصبحت جميع الدول الاوروبية لا تنتج الحديد و الاسمنت و الأسمدة وانما تقوم بشرائه من الدول النامية ولذلك نجد أن معظم الشركات العالمية فى هذه المجالات الثلاثة الحديد و الأسمنت و الأسمدة قد قامت باحتكار تلك الصناعات فى الدول النامية وقامت بشراء مجموعة كبيرة من أسهم تلك الشركات. ولأن اوروبا حاليا فى احتياج لهذه السلع الهامة و الاسمنت على وجه الخصوص وأننا نعطى فى مصر حوافز لتصدير ذلك المنتج (الاسمنت) من صندوق دعم الصادرات علما بأننا نقوم ببيع هذا المنتج بالسعر العالمى لأنه لايوجد تنافس كبير عليه بين الدول، لذلك يجب على صندوق دعم الصادرات التخلى عن دعم صادرات الاسمنت وكذلك المحاسبة على جزء الطاقة الذى يتم تصدير المنتج النهائى منه للخارج بالسعر العالى. فى هذه الحالة سيتم توفير ما يقارب من 24 مليار جنيه فقط. وبالتالي لماذا لايكون هناك احتساب لتكاليف المدخلات والمخرجات للسلع الاستراتيجية مثل الحديد والاسمنت والاسمده، فاذا علمنا ان طن الاسمنت لايتجاوز تكلفته بالتعبئة والتغليف والنقل وخلافه ال (150جنيها) مائة وخمسين جنيها، لماذا يتم بيعه ب (700جنيه) (فقط سبعمائة جنيه مصري) فى السوق؟ لماذا لايكون المكسب 100% فقط مثلا او حتى 200% فقط بدلا من 450%؟. رابعا - التمثيل السياسى لمصر فى الخارج: يوجد لمصر 183 سفارة فى دول العالم بعدد دول العالم فى الأممالمتحدة، فإذا علمنا ان الولاياتالمتحدهالامريكيه نفسها يوجد لها حوالى 73 سفارة فى العالم فأمريكا لها سفير واحد مثلا فى كل من النمسا ولوكسمبرج والمانيا ولها سفير واحد فقط فى الدول الاسكندنافية السويد والنرويج وفنلندا، على عكس مصر التى لها فى كل بلد سفارة، وبتقليص عدد السفارات فى الدول التى لها أهميه قصوى لمصر وهذا سيعمل على توفير 3مليارات دولار اى مايعادل حوالى 18مليار جنيه مصرى. فاذا راجعنا الاداء السياسى والاقتصادى لجميع السفارات المصرية فى الخارج نجد انه اداء اقل من الجيد و نقول اقل من المتوسط واكبر دليل علي ذلك: صفر المونديال, فشل الترشيح لكرسي اليونسكو, ومشكلة مياه النيل. خامسا - تعديل اتفاقيات الغاز: فى حالة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز (لاسرائيل والاردن واسبانيا وتركيا) لن نبيعه بالسعر العالى الحالى سيعمل هذا على توفير (20 مليار جنيه مصرى) اى ان هناك بنودا فى الموازنة العامة للدولة من الممكن ان يتم ترشيدها واستخدامتها فى بنود اخرى اكثر احتياطيا" مثل الصحة والتعليم والبحث العلمى، وغير ذلك حتى تجعل الموازنة العامة للدولة ليست موازنه فقر بل موازنة دولة نامية ودولة تمر على النيل، وتكون موازنة دولة غنية وليست دولة فقيرة لانه ليس من المقبول ان تقوم مصر بدعم المواطن الاسرائيلى ودخل المواطن المصرى 11/1 من دخل المواطن الاسرائيلى او 22/1 من دخل المواطن الاسبانى فقط.
