العجز بالموازنة الجديدة يفوق العجز باليونان

فى موازنة العام المالى الجديد 2010/2011. بلغت الاستخدامات 488.5 مليار جنيه، مقابل موارد عامة متوقعة 297.4 مليار. ليصل العجز الحقيقى بالموازنة 191 مليار جنيه مقابل عجز متوقع بموازنة العام المالى الحالى يبلغ 127 ملياراً.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية قد توقعت نسبة نمو للناتج المحلى الإجمالى بالعام المالى الجديد 5.8٪ ليصل الناتج إلى 1 تريليون و378 مليار جنيه. وبحسبة بسيطة للعجز المتوقع إلى الناتج المحلى المتوقع فإن نسبة العجز بالموازنة الجديدة 13.9٪.
أى أعلى من نسبة العجز التى أعلنها مكتب الإحصاءات الأوروبية للموازنة اليونانية مؤخراً عن العام الماضى والبالغة 13.6٪.. بعد أن كانت الحكومة اليونانية الجديدة الحالية قد رفعتها إلى 12.7٪ مقابل أقل من 7٪ حسب الوزارة اليونانية السابقة.
وتقليداً للتلاعب اليونانى تتجاهل وزارة المالية رقم إجمالى الاستخدامات، وإجمالى الموارد العامة كى لا تتضح قيمة العجز الضخم. حيث تقوم بأخذ ستة أبواب من الاستخدامات من إجمالى الأبواب الثمانية لها. وهى الأبواب الستة الأولى التى تشكل إجمالى مصروفات التشغيل. وفى جانب الموارد العامة تأخذ ثلاثة أبواب فقط من الأبواب الخمسة لها. وهى الأبواب الثلاثة الأولى التى تشكل إجمالى إيرادات التشغيل.
وهنا تصبح لدينا موازنة ناقصة يتم استخدامها بوسائل الإعلام تبلغ مصروفاتها 402 مليار وإيرادتها 285 ملياراً. ليبلغ العجز بها 117 مليار جنيه وهو ما يسمى بالعجز النقدى.
أو استخدام مصلطح آخر هو العجز الأولى وذلك باستبعاد فوائد القروض المحلية والأجنبية من المصروفات، واستبعاد متحصلات الفوائد من الإيرادات لتنخفض قيمة المصروفات إلى 311 ملياراً والإيرادات إلى 282 مليار جنيه، ليصل العجز الأولى إلى 29 مليار جنيه.
كما تستخدم الوزارة مصطلحاً ثالثا وهو العجز الكلى من خلال طرح صافى حيازة الأصول والبالغة 8.3 مليار جنيه من العجز النقدى البالغ 117.4 مليار جنيه، ليصبح العجز الكلى 109 مليارات جنيه فقط وهو الرقم الذى يتم تداوله إعلامياً.
وهكذا فإن وزارة المالية ومريديها يتغاضون عن احتساب قيمة سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية البالغة 82 مليار جنيه. لأنه باحتساب ذلك السداد للقروض يصل العجز إلى 191 ملياراً. رغم أن ما سوف تقترضه الحكومة خلال العام يبلغ 191 ملياراً. كما أن الحسابات الختامية التى يعدها الجهاز المركزى للمحاسبات تحتسب تلك الأقساط للديون.
ومن هنا فإن نسبة تلك الأرقام المنخفضة للعجز للناتج المحلى الإجمالى المتوقع تعطى صورة مخففة لنسبة العجز. فنسبة العجز الأولى للناتج تبلغ 2٪، ونسبة العجز النقدى للناتج تبلغ 8.5٪. ونسبة العجز الكلى للناتج تبلغ 7.9٪. وهى النسبة التى يتم تداولها إعلامياً. بينما لا يذكر أحد بالمرة نسبة العجز الحقيقية البالغة 13.9٪.
ويمكن أن تزيد نسبة العجز بالموازنة المصرية الجديدة أكثر من ذلك، إذا قلت نسبة نمو الناتج المتوقعة والبالغة 5.8٪ حسب وزارة التنمية الاقتصادية. حيث توقعت وزارة المالية نموا للناتج بين 5.5٪ و5.8٪. ولأن تلك النسبة للنمو المتوقع تعتمد على توقع ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص مع اتجاه الحكومة لتقليل استثماراتها. وهو ما رفضه رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى كرجل أعمال بتحفظه على رقم الاستثمارات الموكولة للقطاع الخاص لما يمر به من مشاكل حالياً.
فإذا بلغت نسبة النمو 5.2٪ فقط فسيكون الناتج حينئذ 1 تريليون و198 مليار جنيه، وبقسمة العجز على ذلك الناتج تكون النسبة 15.9٪. والغريب أن البرتغال الدولة المرشحة للحاق باليونان فى التعثر المالى بلغت نسبة عجز موازنتها العام الماضى 9.4٪.
كما بلغت نسبة العجز بإسبانيا 11.2٪ مما أدى لخفض تصنيفهما ودفعهما للبدء بخطط تقشف حكومى. وحتى مع النسبة المهذبة التى تعلنها وزارة المالية للعجز فإنها مازالت أعلى من نسبة الأمان الدولية البالغة 3٪ فقط من الناتج.
ومن آثار العجز بالموازنة المصرية تخصيص 91 ملياراً لفوائد الدين و82 ملياراً لأقساطه لتصل فوائد وأقساط الدين إلى 173 مليار جنيه. بنصيب 35٪ من الإنفاق بالموازنة أى خمسة أضعاف ما تم توجيهه للاستثمارات الحكومية والبالغ 34 ملياراً بالإضافة إلى اقتراض 191 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، مما سيزيد من قيمة الفوائد والأقساط بالعام التالى، لندخل فى دوامة من العجز لا نهاية واضحة لها.
mamdouhec@maktoob.com