الحكومة تدرس إلغاء دعم الطاقة للحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك

تدرس الحكومة حاليا إلغاء دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، بحسب ما كشفه حازم الببلاوى، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، فى بيان أرسلته وزارة المالية، أمس، والذى أشار فيه إلى أن الحكومة «تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقى الدعم فقط»، معتبرا أنه «من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعى لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة من جانب القطاع الصناعى».
وفى السياق ذاته، أشار مصدر فى وزارة البترول، ل«الشروق»، إلى أنه «من المتوقع أن تقر الحكومة الارتفاعات الجديدة المنتظرة فى أسعار الطاقة الموجهة للمصانع فى موعد أقصاه منتصف شهر سبتمبر القادم»، موضحا أن اللجنة التى تم تشكيلها من ممثلين من وزارة البترول والكهرباء والمالية والصناعة والتجارة قد انتهت «تقريبا» من دراسة هذه المسألة.
وبحسب مسئول البترول، الذى طلب عدم نشر اسمه، «نحن فى وقت أزمة ونحتاج إلى موارد لسد عجز الموازنة، والتخطيط لرفع سعر الطاقة ليس أمرا جديدا، بل كان معلنا فى وقت سابق، ولن يضر الشركات لأنها تحقق أرباحا هائلة تسمح لها بتحمل هذه الزيادة».
كان مجلس الوزراء قد أعلن، أمس الأول، أن المجلس الأعلى للطاقة قد قرر دراسة قضية دعم الطاقة وما يلقيه ذلك من أعباء على ميزانية الدولة وكذلك بحث أسعار تصدير الغاز وكيفية تعظيم العائد من هذا المورد المهم ودراسة الوضع بالنسبة لتسعير الطاقة الكهربية والغاز والبترول للاستخدامات المختلفة وما يمكن توفيره فى هذا الصدد.
من جانبه، أشار إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ل«الشروق»، إلى أنه «لم يتم إبلاغ الهيئة حتى الآن بمثل هذا الاتجاه»، معتبرا أن «التوقيت غير مناسب لزيادة الأسعار ولا يحتمل أى قرار من هذا النوع»، بحسب تعبيره.