الحكومة تدرس رفع دعم الطاقة عن مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك

أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة تدرس رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك.
وقال الببلاوي خلال لقاء نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الاثنين، مع عدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، إن الحكومة تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط.
وشدد خلال اللقاء الذي أداره اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أنه «من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد علي الطاقة من جانب القطاع الصناعي».
وأضاف وزير المالية أن «الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات، والمراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات».
وأوضح أن الحكومة «لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة، إلا أن هذه السياسة تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون علي الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضا حماية حقوق المستهلكين».
من جانبه، طالب اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع، بوضع ضوابط عند الاعتماد علي القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز علي عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال.
ودعا نصر لتشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع إستراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف، تركز علي توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وإزالة معوقات الاستثمار وإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد، مضيفا أن مصر تعاني من ضعف في التخطيط وعقود من السياسات الخاطئة.
وأشار إلي أهمية تقديم رجال الأعمال مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن أية تعديلات تشريعية، باعتبار أن هذا هو دور مجلس الشعب المقبل.
وتوقع أن يكون عام 2012 «فترة نقاهة للاقتصاد المصري، و2013 هي بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر».
من جانبه، طالب علي عبد العزيز أحد مستثمري القطاع السياحي، بتيسير إصدار تراخيص المشروعات الجديدة مع منح المحافظين سلطات حقيقية وحرية كاملة في هذا المجال، وتيسير عمليات تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية وتمويل النشاط السياحي.
وردا علي المستثمر، أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، أن الجهاز المصرفي سارع بالتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها علي النشاط السياحي ، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض السياحية ودون التقدم بطلب.
وقال العقدة إن البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد ولكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها، مشيرا إلي أن هناك نحو 930 بلاغ أمام النيابة ضد البنوك، كما أن بعض القطاعات الاقتصادية وصلت لسقف ائتمانها مثل البترول .
ومن جهته، طالب محمد السويدي رجل أعمال، بالإسراع في طرح مناقصات الأشغال العامة مع الإسراع في دفع المستحقات فورا للموردين وشركات المقاولات لتوفير السيولة الكافية للقطاع.
وأكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أهمية عدم فرض ضرائب جديدة، إلا بعد تحسن حالة الاقتصاد المحلي والتعافي من الأزمة الراهنة.