الببلاوي : الحكومة تحترم تعاقداتها وتعهداتها مع القطاع الخاص في إطار القانون

أكد وزير المالية د.حازم الببلاوي، أن الحكومة تحترم تعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة، طالما تمت في إطار قانوني، دون وجود أية أخطاء أو انحرافات.
أشار إلي أن المراجعات التي تجرى حاليا هي مراجعات قانونية، وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات، مؤكدًا أن ذلك يعد خطوة أولي نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج.
أوضح، على هامش اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء، أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون علي الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين، وحماية حقوق المستهلكين أيضًا، فضلا عن حماية السوق من أية ممارسات منفلتة.
أضاف الببلاوي أن الحكومة تسعي لفرض حد أدني للدخل وليس حد أدني للاجر الاساسي، باعتبار أن ضمان حد أدني من الدخل للمواطنين هو أحد حقوق الانسان والتي يجب أن نضمن له الحد الأدني من الحياة الكريمة، مشيرا إلي أن تحديد الحد الادني للدخل يعتمد علي عدة عوامل، من بينها الاوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الإضرار بتنافسية القطاع الإنتاجي.
تابع " إن مصر ليست دولة غنية من ناحية الموارد الطبيعية، فمساحة الأراضي الزراعية بمصر أقل من الأراضي الزراعية بدولة بلجيكا علي سبيل المثال، كما لا توجد لدينا غابات مثل البرازيل أو ثروة من الفحم مثل الصين، كما أن نسبة من السكان غير مؤهلين للعمل بالصورة المناسبة"، مشيرًا إلي أن نقص الموارد يجب أن يكون دافعنا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة لدينا، والعمل أيضًا علي جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج لتعويض النقص في الادخار المحلي.
أوضح الببلاوي أن الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية، والتي تحتاج لمعالجة حكيمة وسريعة، مشيرا إلي أن من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعي، لتوفير الطلب المتزايد علي الطاقة من جانب القطاع الصناعي.
نوه أن الحكومة تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط، ويتم دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات انتاج الحديد والاسمنت والأسمدة والسيراميك.
وبالنسبة لقضية تدوير المخلفات، كشف الببلاوي أن الحكومة ستولي مشروعات إعادة تدوير المخلفات أهمية خاصة وستقدم لها كل مساندة.
أضاف أن الصناعة المصرية لن تتقدم إلا من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية علي منتجاتها للسوق المحلية وبالتالي هذا سيسهم في تحقيق طفرة في الصادرات.
من ناحيته، أشار اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع، إلي أن الملف الاقتصادي ذو أهمية خاصة، مشيرا إلي أن ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة، مطالبا بوضع ضوابط عند الاعتماد علي القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز علي عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال، مع وضع استراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف لمصر في الفترة المقبلة تركز علي توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وازالة معوقات الاستثمار.
دعا لتشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع تلك الإستراتيجية وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية، وإنشاء هيئة قومية.