فى لقاء المجلس العسكرى مع رجال الأعمال.. الببلاوى: ندرس رفع دعم الطاقة عن مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك.. والمستثمرون يطلبون تيسيرات فى التراخيص وتخصيص الأراضى

أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص فى الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات فى إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات، مشيرا إلى أن المراجعات التى تجرى حاليا هى مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء، وأداره اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحضره حازم الببلاوى، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادى و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال الببلاوى، إن توضيح ذلك خطوة أولى نحو استعادة الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن العالم يجب أن يدرك أن ثورة 25 يناير قامت فى مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون.
وأوضح الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التى تضمن تطبيق القانون على الجميع بما يحمى المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضا حماية حقوق المستهلكين، والأهم حماية السوق نفسها من أى ممارسات منفلتة أو خاطئة.
وأضاف الببلاوى ردا على تساؤلات رجال الأعمال المشاركين فى اللقاء، أن الحكومة تسعى بشكل جاد لفرض حد ادنى للدخل وليس حد أدنى للأجر الأساسى، باعتبار أن ضمان حد أدنى من الدخل للمواطنين هو أحد حقوق الإنسان والذى يجب أن نضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى للدخل يعتمد على عدة عوامل من بينها الأوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الإضرار بتنافسية القطاع الإنتاجى.
وبالنسبة لقضية تدوير المخلفات أكد أن الحكومة ستولى مشروعات إعادة تدوير المخلفات أهمية خاصة وستقدم لها كل مساندة، وقال الببلاوى إن الصناعة المصرية لن تتقدم إلا من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية على منتجاتها للسوق المحلية وبالتالى هذا سيسهم فى تحقيق طفرة فى الصادرات.
من جانبه أشار اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع، إلى أن الملف الاقتصادى له أهمية خاصة، مشيرا إلى أن ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة، مطالبا بوضع ضوابط عند الاعتماد على القطاع الخاص فى عمليات التنمية تركز على عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال، مع وضع إستراتيجية للنمو الاقتصادى المستهدف لمصر فى الفترة المقبلة تركز على توفير فرص العمل التى يحتاجها المجتمع وإزالة معوقات الاستثمار، ودعا إلى تشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع تلك الإستراتيجية وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية، وإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد.
وطالب رجال الأعمال بتقديم مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن أية تعديلات تشريعية فهذا هو دور مجلس الشعب المقبل.
وتوقع محمود نصر أن يكون عام 2012 فترة نقاهة للاقتصاد المصرى، و2013 هو بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر، وقال إن مصر تعانى من ضعف فى التخطيط مع شعور داخلى أنها غنية بمواردها.
من جانبه أشار جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الوقت الحالى يتطلب منح أولوية للجوانب التى تتماشى مع إمكانيات الموازنة العامة، فجميع السياسات تقاس بناء على ذلك، وتساءل لماذا حد أدنى للأجور الآن.. وذلك فى الوقت الذى توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه فى المستقبل.
من جانبه قال على عبد العزيز أحد مستثمرى القطاع السياحى إن مصر لديها 180 ألف غرفة فندقية وجذبنا فى 2010 نحو 14 مليون سائح بحصيلة 22.5 مليار دولار تراجعت حاليا إلى 16.5 مليار.
وقال إن نسب الأشغال فى القاهرة تتراوح بين 10 و15% ، وفى مدينة شرم الشيخ وصلت إلى 70% كما أن الأسعار تشهد ارتفاعا فى الفترة الماضية ونأمل استمرار هذا التحسن.
وطالب بتيسير إصدار تراخيص المشروعات الجديدة مع منح المحافظين سلطات حقيقية وحرية كاملة فى هذا المجال وأيضا تيسير عمليات تخصيص الأراضى للمشروعات السياحية وتيسير تمويل النشاط السياحى.
وردا على هذا أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن الجهاز المصرفى سارع بالتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها على النشاط السياحى، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض السياحية ودون التقدم بطلب، مشيرا إلى أن البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد، ولكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها.. فمثلا هناك نحو 930 بلاغ أمام النيابة ضد البنوك، أيضا فإن بعض القطاعات الاقتصادية وصلت لسقف ائتمانها مثل البترول .
وبالنسبة لعمليات إصلاح الجهاز المصرفى أشار إلى أنها استمرت على مدار 5 سنوات بدأت من عام 2003 وانتهت فى 2008، وهو ما ساعد على رفع رأسمال الجهاز المصرفى من 30 مليار جنيه إلى 75 مليارا، كما تمت تسوية ملفات التعثر فى نحو 100 مليار جنيه نجحت البنوك فى تحصيل 65 مليارا منها مع استمرار نشاط رجال الأعمال.
من جانبه أشار إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إلى أن قطاع المقاولات حقق معدلات نمو فى الفترة من 2005 إلى 2010 وصلت إلى 14% سنويا، وذلك بفضل جهود نحو 4.5 مليون عامل يعملون بالقطاع منهم 2.5 مليون عامل بصورة مباشرة ومليون آخرون يعملون بالقطاعات المغذية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة عانى القطاع من عدة مشكلات بسبب توقف سداد مستحقات القطاع لدى الجهات الحكومية المختلفة.
مطالبا بإنشاء آليات تمويل غير تقليدية توجه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات وأيضا مشروعات تدوير المخلفات والتى لها جدوى اقتصادية كبيرة.
من جانبه طالب رجل الصناعة محمد السويدى بالإسراع فى طرح مناقصات الأشغال العامة مع الإسراع فى دفع المستحقات فورا للموردين وشركات المقاولات لتوفير السيولة الكافية للقطاع.
وقال إن هناك العديد من المشكلات التى يعانى منها النشاط الصناعى مثل المغالاة فى رسوم التراخيص الصناعية وتأخر توصيل الغاز للمصانع، وعوائق فى تخصيص الأراضى وإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية ووجود مستحقات متأخرة على صندوق مساندة الصادرات.
من جانبه أشار أحمد فكرى عبد الوهاب، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى أن صناعة مكونات السيارات مهمة لنمو صناعة السيارات والتى يتوقع أن يصل الطلب عليها إلى نحو نصف مليون سيارة عام 2020 وهو ما سيضمن التشغيل بكفاءة، مشيرا إلى أن هناك سباقا محموما بين مصر وتونس والمغرب والجزائر على جذب صناعة السيارات، مشيرا إلى أهمية تفعيل المواصفات الفنية للسيارات لمنع استيراد سيارات مجهولة المنشأ والهوية.
وطالب بالاستمرار فى مشروع إحلال التاكسى، مع الدخول فى المراحل التالية للمشروع، خاصة مشروع إحلال الميكروباص.
من جانبه أشار مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمنسوجات سابقا، إلى أن صناعة الملابس الجاهزة حققت طفرة فى السنوات الماضية، حيث يعمل بها مليون عامل بصورة مباشرة بخلاف 4 ملايين عامل بصورة غير مباشرة صدروا بنحو 4 مليارات جنيه العام الماضى، مشيرا إلى وجود آفاق كبيرة لنمو هذه الصناعة والتى تحقق لبنجلاديش صادرات بقيمة 18 مليار دولار وتركيا 22 مليارا وفيتنام 10 مليارات.
وقال إنه لتحقيق هذه الطفرة لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها تفعيل برنامج رد الأعباء على المصدرين، وتخفيض تكلفة التمويل والذى يعد الأعلى فى العالم، حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين 15 و16% مقابل 4 إلى 5% فقط فى الدول لمنافسة لمصر.
أيضا يجب تطوير قوانين العمل بما يضمن توازن الحقوق بين العامل وصاحب العمل، حيث يمنح القانون الحالى كافة الحقوق للعامل فقط.
من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أهمية استعادة هيبة الدولة، مطالبا باحترام الحكومة للتعاقدات السابقة وعدم دراسة فرض ضرائب جديدة إلا بعد تحسن حالة الاقتصاد المحلى والتعافى من الأزمة الراهنة.
وقال إن هناك صعوبة كبيرة فى الحصول على تسهيلات ائتمانية، مطالبا بإجراءات حقيقية للقضاء على تلك المشكلة مع إلزام الجهات العامة بتطبيق نسبة ال 10% للمشروعات الصغيرة فى المناقصات الحكومية، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى ينمو بمعدلات عالية تعوق نمو الاقتصاد الرسمى.
من جانبه أثار على عيسى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، مشكلة الحظر الأوروبى على الحبوب المصرية، مطالبا بتدخل الحكومة لحل تلك المشكلة، خاصة أن هناك لجنة من الاتحاد الأوروبى ستحضر للقاهرة يوم 21 أغسطس للنظر فى هذا الملف واتخاذ قرارات جديدة إما برفع الحظر أو استمراره ..
من جانبه أشار رجل الأعمال هشام العتال إلى أن هناك 30% تسربا من دعم القمح والذى يقدر إجماليه بنحو 17 مليار جنيه، مطالبا بإصلاح منظومة الدعم بحيث يقتصر على دعم إنتاج الخبز فقط وليس دعم المنظومة بأكملها.
وقال طارق توفيق، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنه فى الفترات السابقة لم يتم طرح أية أراض زراعية للمواطنين، مقترحا طرح مليون فدان على المواطنين مع توفير البنية التحتية لها فقط وخلال عامين سيتم استصلاحها بالكامل، وطالب أيضا بإنشاء كيانات لها قدرة مالية وفنية للقيام بنشاط التصنيع الزراعى.
من جانبه طالب مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة راية باستكمال خطط إنشاء كابلات بحرية لاستكمال البنية العظيمة التى تمتلكها مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى استطاعت جذب 15 شركة عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل فى مصر.
وبالنسبة لتداعيات الأحداث الأخيرة أشار إلى أن قطع الإنترنت تسبب فى فسخ العديد من العقود مع الشركات المصرية، وطالب بإنشاء لجنة لفض المنازعات فى وزارة الاتصالات، مع ضرورة استكمال مشروعات تكنولوجيا المعلومات التى كانت تقوم بها كل الوزارات تقريبا وتوقفت حاليا.