سادت حالة من الاستياء الشديد اوساط رجال الصناعة بسبب تصريحات الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات انتاج الحديد والاسمنت والأسمدة والسيراميك. انتقد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية التصريحات مشيرا الى ان مثل هذه الدراسة تهدد 4 قطاعات صناعية كبرى وبالتوقف والانكماش المفاجئ خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد اعقاب احداث 25 يناير. وضرب مثلاً بما حدث عقب قرارات 5 مايو الشهيرة والتى ارتفعت بعدها اسعار الطاقة وفقاً لجدول زمنى وقتها وتم وضع هذه القطاعات ضمن القائمة الكثيفة استهلاك للطاقة وارتفعت بعدها الاسعار بشكل جزافى. فيما يتعلق بقطاع الحديد قال المهندس سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان تلدصريحات وزارة المالية بشكل عام لا تنتهى فى هذا الشأن منذ سنوات عديدة لذلك السؤال الذى يطرح نفسة بقوة هنا ما هو السعر الحقيقى للطاقة بدون دعم بكافة اشكالها الموجهه للمصانع داخل مصر بعيداً عن الحديث حول الاسعار العالمية هذا السؤال اجابتة تحدد اتجاهات اسعار الطاقة للمصانع. اضاف مدير عام غرفة الصناعات المعدنية انه ليس التوقيت المناسب للاقتراب من اسعار الطاقة بشكل عام خاصة فى ظل حالة الاضطرابات العامة التى تمر بها الصناعة من اضرابات عمالية غير واعية. من ناحيتة قال المحاسب شريف عفيفى رئيس غرفة صناعة مواد البناء وصاحب احدى مصانع السيراميك ان ادراج مصانع السيراميك ضمن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ظلت اشكالية استمر الحديث حولها لا قرابة الثلاثة سنوات ،اذا ليس منطقياً ان يتم الحديث اليوم عن رفع الدعم عن الطاقة الموهه للمصانع فى 4 قطاعات تستحوذ على النصيب الاكبر من حجم العمالة مما يزيد اعباء الصناعة من حيث التكاليف فى وقت عصيب. الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس شركة ابو زعبل للاسمدة رفض بشدة الاقتراب من اسعار الطاقة الموجهه للمصانع خلال تللك الفترة الحرجة. وطالب بوضع جدول زمنى مناسب لرفع الدعم عن اسعار الطاقة بشرط عبور تلك المرحلة الحرجه من تاريخ مصر ومستقبل الصناعة. كان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قال أنه يتم حاليا دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات انتاج الحديد والاسمنت والأسمدة والسيراميك، وذلك في إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقي الدعم فقط. وقال ..إن الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية والتي تحتاج إلى معالجة حكيمة وسريعة ، مشيرا إلى أن من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة من جانب القطاع.