الحكومة تقرر زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير الكثيفة بنسبة 15٪

وافقت لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعة فى اجتماعها مساء أمس الأول على زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك بنسبة 15% ليصل سعر الغاز إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية فيما أبقت على سعر 3 دولارات للصناعات كثيفة الاستهلاك مع زيادة أسعار الكهرباء لها بنسبة 50% أوقات الذروة فقط التى تحددها وزارة الكهرباء.
كما تقرر أيضا تحويل الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والورق والزجاج المشغول من فئة الصناعات كثيفة الاستهلاك إلى الصناعات غير الكثيفة، نظرا لأنها تستهلك 3% فقط من الطاقة كما أنها كثيفة العمالة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى بيان صحفى أمس، إن اللجنة والتى يشارك فيها ممثلو وزارات الصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والمالية سترفع تقريرا بما انتهت إليه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لإقرارها واعتمادها للتنفيذ، ابتداء من العام المالى الجديد 2010 -2011.
وتابع أن التعريفة الجديدة تراعى الوضع التنافسى للصناعة مقارنة بأسعار الطاقة المستخدمة فى الصناعة بالدول المجاورة وأيضا التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة، كما راعت الحفاظ على تطبيق سياسة الحكومة التى تم إقرارها عام 2007 لإلغاء الدعم تدريجيا للطاقة المستخدمة فى الأغراض الصناعية.
وأوضح المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، رئيس لجنة التسعير، أن القواعد الجديدة تتضمن الآتى:
فيما يتعلق بالصناعات كثيفة استخدام الطاقة وتشمل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة والتى تستهلك حوالى 60% من الطاقة فى قطاع الصناعة، استمرار السعر الحالى وهو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبالنسبة للكهرباء لهذه المصانع فقد تم الاتفاق على بدء تطبيق التعريفة المزدوجة لأسعار الكهرباء للمشروعات كثيفة الطاقة والتى تتضمن زيادة 50% على سعر الكهرباء فى أوقات الذروة التى تحددها وزارة الكهرباء صيفاً وشتاء، لافتا إلى أن النظام العالمى فى هذا الصدد يزيد من أسعار الكهرباء فى فترات الذروة من ضعفين حتى 10 أضعاف، لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء فى أوقات الذروة وترشيد الاستهلاك مما يعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للمشروعات الصناعية غير كثيفة الاستخدام ويمثل عددها 97% من المشروعات الصناعية وتستهلك حوالى 30% من الطاقة فى قطاع الصناعة، اكتفت اللجنة بتطبيق زيادة 15% فقط ليصبح السعر 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 2.18 دولار وفقا للقرار السابق للمجلس الأعلى للطاقة والصادر عام 2007، وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما نص القرار على محاسبة صناعات الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين بسعر 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولار وبرر عسل ذلك بقوله: «رغم أنها صناعات كثيفة الاستهلاك فإنها لم تصل لمعدلات صناعات الحديد والأسمنت نفسها».
وشمل القرار تحويل جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول والتى تشمل حوالى 1300 مصنع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات البلاستيك والورق وغيره مما يستهلك حوالى 3% فقط من الطاقة المخصصة للصناعة إلى المحاسبة بنظام الصناعات غير كثيفة الاستخدام، ابتداء من السنة المالية الجديدة، نظراً لأن هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة ولتشجيعها وتشغيل عمالة جديدة.
وقال «عسل» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن صناعات المشغولات الحديدية أو صناعة الأسمدة الفوسفاتية لم يتم استثناؤها من الصناعات الكثيفة للطاقة، كما طالب اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية باعتبارها غير كثيفة الاستهلاك، لافتا إلى أن اللجنة رأت توحيد تكلفة الطاقة لجميع المدخلات والصناعات الحديدية لصعوبة الفصل بينها، كما أن الدراسات أكدت أن الأسمدة الفوسفاتية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وأشار عسل إلى أن هذه الأسعار غير محددة المدة كما أنه لم يتم الاتفاق على شرائح سنوية للزيادة السعرية فى الطاقة، مشيرا إلى أنها متروكة لظروف السوق والملاحظات الدورية للجنة التسعير والتى تجتمع كل 3 شهور.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم تعديل أسعار الكهرباء المستخدمة فى الصناعة وفقا لهذه التعريفة الجديدة للأسعار بما يوازى الأسعار المعلنة للغاز.
كانت الحكومة أجلت تنفيذ تطبيق المرحلة الثانية من تعديل الأسعار لمدة عام ونصف، نظرا للظروف الاقتصادية العالمية
من جانبه، رحب وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بالزيادات المعلنة وتحويل قطاع الكيماويات إلى فئة الصناعات غير الكثيفة، مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لمطالب القطاع الصناعى فى إقرار زيادات من شأنها عدم الإضرار بتنافسية الصناعة المصرية وقدرتها التصديرية.