قررت لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعة، التى يشارك فيها ممثلو وزارات الصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والمالية، زيادة أسعار الطاقة المقدمة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 1.7 دولار السعر الحالى، فى العام المالى الجديد، تبعا لبيان أرسلته وزارة التجارة أمس. كما قررت اللجنة إبقاء السعر الذى تُقدم به الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك عند مستواه الحالى، وهو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتشمل هذه الصناعات الحديد والأسمنت والألمونيوم والنحاس والأسمدة. وإن كان قد تم الاتفاق على بدء تطبيق نظام التعريفة المزدوجة لأسعار الكهرباء لهذا النوع من الصناعات، بحيث يتم زيادة 50% على سعر الكهرباء لها فى أوقات الذروة التى تحددها وزارة الكهرباء صيفا وشتاء. وفى المقابل سيتم وضع معادلة سعرية للكهرباء المقدمة للصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة، بحيث يتم تعديل أسعار الكهرباء لها بما يوازى الأسعار المعلنة للغاز، فكلما ارتفع سعر الغاز يزداد سعر الكهرباء المقدم لها. «لجأنا إلى وضع معادلة سعرية للكهرباء بالنسبة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك، ولم نرفع لها السعر مباشرة كما حدث مع الأخرى كثيفة الاستهلاك، لأننا رفعنا للأولى سعر الغاز هذه المرة، وبالتالى مش هانرفع لها سعر مصدرين للطاقة دفعة واحدة»، تبعا لما ذكره عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ل«الشروق». وترجع خطة رفع الدعم تدريجيا عن الصناعات غير كثيفة الاستهلاك لعام 2008، حين أقر مجلس الوزراء زيادة أسعار الغاز الطبيعى التى تحصل عليها تلك المصانع من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 2.65 دولار على ثلاث مراحل، وتم تطبيق المرحلة الأولى فى يوليو 2008، ولكن الحكومة قررت تأجيل تطبيق القرار خلال عام 2009، بسبب الأزمة العالمية، على أن يستكمل تطبيقه مع بداية 2010، ولكن تم تأجيل البرنامج مرة أخرى حتى منتصف العام. وقد أشار البيان إلى أنه بحسب الخطة التى كانت موضوعة كان من المفترض أن يرتفع السعر المقدم للصناعات غير كثيفة الاستهلاك إلى 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى المرحلة الثانية، إلا أنه تم الاكتفاء بزيادة السعر إلى 2 دولار فقط، وذلك للحفاظ على الوضع التنافسى لمنتجات هذه القطاعات. ولم يستبعد عسل إمكانية رفع سعر الطاقة فى مرحلة متقدمة للصناعات كثيفة الاستهلاك، «نحن نراقب الأسعار باستمرار والمجال مفتوح لزيادة الأسعار إذا استدعى الأمر»، وقد أشار أيضا إلى أنه حتى الآن فإن السعر المستهدف للصناعات غير كثيفة الاستهلاك مازال عند حدود ال2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولكن مع مراجعتنا للأسعار كل ثلاثة شهور قد يتم تغيير هذا الهدف. وحتى الآن لم يتم وضع جدول زمنى للوصول إلى هذا السعر المستهدف، أو على كم مرحلة يمكن بلوغه، تبعا لرئيس هيئة التنمية الصناعية. وفيما يتعلق بصناعات الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين فسوف تبدأ محاسبة هذه الصناعات ابتداء من السنة المالية الجديدة بسعر 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 3 دولارات. علما بأنه قد سبق تخفيض أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية والزجاج والسيراميك والبورسلين من 3 دولارات إلى 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتعامل معاملة الصناعات غير كثيفة الاستهلاك، لمدة 12 شهرا وتم تمديد هذه المدة مرة أخرى لمدة 6 أشهر انتهت فى يونيو الماضى، للتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية. وقد أوضح عسل أنه تقرر استمرار ضم جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول إلى الصناعات غير كثيفة الاستهلاك، لتأخذ الطاقة بسعر 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك لتشجيعها على تشغيل عمالة جديدة، كونها كثيفة استخدام العمالة، فى حين أن الصناعات الأخرى لا تستوعب عمالة كبيرة، وبالتالى فمن غير المنطقى استمرار معاملاتها مثل الصناعات غير كثيفة الاستهلاك. ورفض شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، التعليق على القرارات الجديدة، كونه «لم يتم إبلاغه بأى منها». كما لم يتسن الوصول إلى أى مصدر فى وزارة التجارة للتعليق حتى مثول الجريدة للطبع.
