أثار قرار لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعة بوضع قواعد جديدة لاسعار الطاقة المخصصة للمصانع تتضمن تنفيذ تعريفة جديدة خلال العام المالي الحالي جدلا كبيرا في أوساط المجتمع الصناعي وممثليه والمجالس التصديرية لتنقسم الآراء ما بين مؤيد ومعارض لهذه السياسة الجديدة. ففي الوقت الذي تنفس فيه البعض الصعداء لاقرار هذه الزيادة المتوازنة في تسعيرة الطاقة، أعرب البعض الآخر عن قلقه من ان تتسبب هذه الزيادة في عثرة جديدة لمستقبل الصناعة المحلية في مصر، خاصة الصناعات غير الكثيفة، واستخدام الطاقة، مما يعد تخليا من الدولة عن دعمها ومساندتها لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات. اجماع الآراء جاءت للاتفاق علي مواجهة هذه الزيادة في التسعيرة بزيادة أسعار المنتج النهائي وتحميل الفاتورة علي المستهلك، وكانت التعريفة الجديدة لاسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة تتضمن استمرار السعر الحالي وهو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للصناعات كثيفة الاستهلاك، واقرار 50% زيادة علي سعر الكهرباء في أوقات الذروة التي تحددها وزارة الكهرباء صيفا وشتاء. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للمشروعات الصناعية غير كثيفة استخدام الطاقة فقد تم زيادتها بنسبة 15% بواقع 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.. أما الصناعات التي تشمل الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين فمن المقرر ان تبدأ محاسبة هذه الصناعات بسعر 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعدما كانت لا تزيز علي 7.1 حسب الدعم التي حرصت الدولة علي تقديمه لها خلال ال 18 شهرا الاخيرة للتغلب علي آثار الازمة المالية العالمية. تحديات جديدة واستراتيجيات يتم تبنيها في مواجهة الزيادة المتوقعة بتكلفة الانتاج علي خلفية زيادة أسعار الطاقة للمصانع، يحدثنا عنها رجال الصناعة في تحقيقنا التالي: بداية يوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة تسعير الطاقة بالمجلس الاعلي للطاقة ان الاسعار الجديدة تم من خلالها مراعاة مصلحة المستهلك والمصانع في نفس الوقت، مضيفا انه فيما يتعلق بالمصانع كثيفة استهلاك الطاقة فقد تم تثبيت سعر الغاز عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو الرقم الذي تتعامل به المصانع منذ عام ،2008 وبالتالي لم تتعرض لأي زيادة حيث تم مراعاة عوامل عديدة بدايتها ان هذه الصناعات قد زادت بالفعل إلي 3 دولار عام ،2008 بالاضافة إلي الضرائب الخاصة بالمبيعات والتي تم اقرارها مؤخرا علي سلعتي الحديد والاسمنت وبالتالي يصعب تحميله أعباء جديدة في الوقت الراهن خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار ان الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حين يتم رفع أسعار الطاقة عليها بتحملها المستهلك لأن نسبة الطاقة في هذه الصناعات تتراوح من 20 إلي 50% من التكلفة وإذا تم رفع سعر الطاقة بنسبة 20% علي سبيل المثال سيظهر رد الفعل السريع في السوق علي السلعة الخاصة بهذه الصناعة، وعلي النقيض نجد ان الصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة لا تتعدي تكلفة الطاقة فيها 2% من التكلفة الاجمالية، وبالتالي إذا ما تم زيادة سعر الطاقة هنا بنسبة 10% علي سبيل المثال فالزيادة ستبقي محدودة جدا ولن تؤثر بأي حال علي سعر المنتج النهائي الذي يصل للمستهلك، مشيرا إلي ان الزيادة التي تم اقرارها علي الصناعات غير الكثيفة استهلاك الطاقة تعد متوازنة فهي 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7.1 دولار، رغم ان الرقم المستهدف هو 65.2 دولار وهو الرقم الذي تم الاعلان عنه منذ عام 2007 وقد تم تأجيل الزيادة حوالي 18 شهرا بسبب الازمة المالية العالمية، مضيفا ان تخفيض دعم الطاقة مدروس والجميع يجب ان يضع في اعتباره ان المنافسة خلال المرحلة القادمة يجب ان تكون بناء علي قدرتنا التنافسية وليس علي حجم الطاقة، مؤكدا ان تسعير الطاقة يعد عملية معقدة ونحن نعمل علي وضع أسعار متوازنة يتم بناء علي دراسة وافية للسوق والاسعار العالمية مع مراعاة ان المواطن هو المتحمل الاساسي لتكاليف الدعم. وفيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بنسبة 50% في أوقات الذروة يوضح عمرو عسل ان الهدف هو ترشيد الاستهلاك، فالحكومة مطالبة بضخ استثمارات قيمتها 16 مليار جنيه سنويا لتغطية الاحمال في أوقات الذروة، مشيرا إلي ان العالم كله يعمل من خلال التسعيرة المزدوجة في أوقات الذروة والنسبة هناك تتراوح ما بين 200 إلي 1200% ورغم هذا فنحن اكتفينا بزيادة 50% وهو رقم جيد نسعي من خلاله إلي دعوة المصانع للترشيد والاعتماد علي الطاقات البديلة وبناء محطات كهرباء كما هو حادث في معظم دول العالم.
