المسئولون يردون:الأسباب منطقية والتأثير محدود جدا

عمرو عسل: ننفذ استراتيجية قومية لزيادة قدرات الطاقة محمد أبو العينين: لا يصح أن يذهب الدعم للخواجات جلال الزوربة: الصادرات لن تتأثر دفاع بعض المسئولين عن قرار زيادة أسعار الطاقة تلخص في ان تأثيره سيكون محدودا سواء علي الصادرات أو الأسواق المحلية مؤكدين في ذلك ان المنتجات الغذائية لن تتأثر بأكثر من 1% في أسعارها. وحذروا من مبالغة بعض الصناع والمنتجين من اضافة الزيادة علي سلعهم بشكل يضر بالمستهلك. عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية يوضح انه كان من الضروري تعديل أسعار الطاقة للصناعة تدريجيا للوصول بها إلي أسعار تكلفة انتاج الطاقة والغاء دعم الدولة للطاقة المستخدمة في الصناعة حتي تتمكن الصناعة المصرية من وضع نفسها في مكانة تنافسية حقيقية، لذلك تم الاتفاق علي تعديل الأسعار علي 3 مراحل ولكن ظروف الأزمة المالية العالمية أدت إلي تأجيل العمل بهذا البرنامج لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعة، وان ما تم الاتفاق عليه الآن يأتي في مصلحة الصناعة المصرية لتشجيعها ومساندتها لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات جنبا إلي جنب مع برنامج مساندة التصدير ويتفق أيضا مع سياسات الحكومة في زيادة كفاءة وترشيد دعم الطاقة تدريجيا، مؤكدا أن هذه الأسعار الخاصة بالطاقة والتي تم تطبيقها الآن علي المصانع كان من المفروض تطبيقها منذ شهر يوليو عام ،2008 مضيفا ان جميع دول العالم تطبق هذه الأسعار خاصة في ساعات الذروة بناء علي شرائح مزدوجة، ومن أجل ترشيد الطاقة بنسب مغايرة. وارجع عسل السبب الأساسي في هذه التسعيرة إلي أن الدولة مطلوب منها توفير ما يقرب من 16 مليار جنيه لزيادة قدرات الطاقة المستخدمة في المصانع خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أن مصر تعتبر من أرخص الدول في تسعير الطاقة. ويلفت رئيس هيئة التنمية الصناعية النظر إلي أن وزارة الكهرباء ستقوم بإجراء تعديل لأسعار الكهرباء المستخدمة في الصناعة وفقا للتعريفة الجديدة للأسعار بما يوازي الأسعار المعلنة للغاز. التوجهات الاقتصادية أما محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فيري أننا يجب ان ننظر جميعا كمجتمع صناعي نظرة مغايرة لتسعير الطاقة، والجميع يؤمن بضرورة وصول الدعم لمستحقيه، وبضرورة ترشيد الدعم علي الطاقة، وان لهذا الترشيد سيكون له تكلفة علي بعض الناس لصالح البعض الآخر من الناس، وفي الوقت نفسه لا يجب ان ننظر إلي مقدار التكلفة ولا من سيستفيد منها، مشيرا إلي أن هذه الزيادة التي قررتها الحكومة لأسعار الطاقة مدروسة وتطبيقها سيكون بالتدريج، إلي جانب انها ستراعي الكثير من التوجهات الاقتصادية للصناعات كثيفة الطاقة خاصة وان هناك جزءا كبيرا منها يوجه للتصدير، حيث إن المبدأ الاساسي هو انه لا يجوز تصدير الدعم المخصص للطاقة للصناعات كثيفة الطاقة وانتاجها يذهب للخواجة بالخارج. اضاف رئيس لجنة الصناعة والطاقة ان هذه الزيادة تتمثل ما بين 20% إلي 25% من اجمالي حجم الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة، وان الزيادة في تكلفة الانتاج لا تتعدي ال 1% بالتالي لن تؤثر في ارتفاع الأسعار للمواد المنتجة، لافتا النظر إلي اننا جميعا نخاطب الضمائر وان يكون لدي المجتمع الصناعي روح المسئولية الاجتماعية باعتبارها جزءا من المشاركة بالمسئولية وخطوة مهمة يجب التمسك بها، مضيفا ان هناك بعض الصناعات ستستوعب هذه الزيادات ولن تؤثر فيها والبعض الآخر سيبالغ في رفع الأسعار ولو كان هناك التزام بهذه الأسعار الخاصة بالطاقة لن يشعر أحد بأي زيادة طارئة في الأسعار وستكون محدودة وفيما يتعلق بزيادة الضريبة علي بعض السلع كالحديد والأسمنت فهي ضريبة لا تؤدي إلي زيادة الأسعار ومن الممكن ان تحتوي المصانع تلك الزيادة لأنه سيكون أمامها المنافس المستورد سواء بالنسبة للحديد أو الأسمنت. الزيادة محدودة أما جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات فيري أن القرار الجديد لرفع الدعم عن الصناعات التي تستخدم الطاقة سواء كثيفة الصناعة او غير كثيفة الصناعة لن يستخدم إلا في ساعات الذروة، مشيرا إلي أن الصادرات إلي الأسواق الخارجية لن تتأثر من هذه الزيادة لأن الأسعار العالمية في الأساس مرتفعة، لافتا إلي أن الدراسة التي أجراها الاتحاد عن هذه الزيادة تؤكد أن التأثير لن يتعدي ال 5 و6% للصناعات الكثيفة الطاقة مثل الحديد والأسمنت والتي تستهلك ما يقرب من ال 30% من حجم الطاقة، وبالنسبة للصناعات غير كثيفة الطاقة كالسلع الغذائية وغيرها والتي تستهلك ما يقرب من 25% فتكلفة الطاقة لن تزيد علي 4% وتأثيرها في الأسعار لن يتعدي ال 1%.