أسعار الطاقة تشعل أزمة بين الحكومة وأصحاب المصانع

أشعلت الأسعار الجديدة للطاقة المقدمة للمصانع التي أعلنت عنها الحكومة أمس أزمة جديدة بين الحكومة وأصحاب المصانع‏,‏ بعد وصف المستثمرين هذه الأسعار بأنها جاءت مبالغا فيها وعلي غير المتفق عليه‏,‏ وحذروا من أنها ستؤثر سلبا علي مستقبل الصناعة في مصر‏,‏ وهو ما نفاه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء‏,
‏ حيث أكدا أن هذه الزيادات راعت جميع الاعتبارات من المعايير الدولية في هذا الشأن‏,‏ ولم تشمل الصناعات كثيفة الاستهلاك‏,‏ وأنه تم احتساب‏50%‏ فقط زيادة علي بعض الصناعات خلال فترة الذروة فيما تتجاوز هذه النسبة‏1000%‏ عالميا‏,‏ وذلك لتقديم ميزة للاستهلاك خارج أوقات الذروة‏.‏
بينما قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل سيقر ويعتمد القواعد الجديدة لأسعار الطاقة للمصانع والتي من المقرر العمل بها اعتبارا من يوليو الحالي‏.‏
أضاف أن التعريفة الجديدة ليست مفاجئة للصناع لأنهم يعلمون أنها ستتم وفقا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الطاقة للصناعة والمقررة من مجلس الوزراء عام‏2007,‏ إلا أنه وحفاظا علي القدرة التنافسية للصناعة المصرية في ظل الأثار التي تعرضت لها عام‏2009‏ من جراء الأزمة المالية العالمية فقد تم تأجيل صدور التعريفة الجديدة لمدة‏18‏ شهرا‏.‏
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن استخدام تسعيرة مزدوجة للكهرباء للصناعة في أوقات الذروة نظام معمول به عالميا‏,‏ بل تزيد أسعار الكهرباء في فترات الذروة تزيد علي‏1000%‏ مقارنة بأسعار الكهرباء للمصانع خارح فترات الذروة في الوقت الذي لا تتجاوز النسبة المقررة في التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء للصناعة في وقت الذروة‏50%‏ فقط‏.‏
وأضاف أن التعريفة المزدوجة لا تعني عدم استخدام الكهرباء‏,‏ وإنما تعني فقط ترحيل استهلاك المصانع من الكهرباء إلي ساعات ما بعد الذروة خاصة أن فترة الذروة لا تتجاوز‏3‏ ساعات‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك يسهم في تخفيف الضغط علي الشبكة القومية للكهرباء في أوقات الذروة وترشيد الاستهلاك وتشجيع استهلاك الكهرباء في الصناعة في غير ساعات الذروة‏.‏
أضاف يونس أن هناك فارقا كبيرا بين الاستهلاك في فترة الذروة والاستهلاك خارج فترة الذروة يصل إلي ما بين‏3000‏ إلي‏4000‏ ميجاوات تحتاج إلي استثمارات لا تقل عن‏20‏ مليار جنيه‏,‏ من أجل ساعتين أو ثلاث‏,‏ مشيرا إلي أن قطاع الكهرباء في حاجة لزيادة استثماراته من‏14‏ مليارا خلال العام المالي الحالي إلي‏19‏ مليارا خلال الأعوام القليلة المقبلة‏,‏ وهو ما يحتم ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء‏,‏ وترحيل الاستهلاك‏,‏ خاصة في القطاع الصناعي إلي أوقات أخري علي مدار اليوم بخلاف وقت الذروة‏.‏
وحول موقف أصحاب المصانع من هذه الأسعار أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن هذه الزيادة ستؤثر بالسلب علي الصناعات المصرية خاصة الصناعات الغذائية والنسيجية والجلود وغيرها‏,‏ مشيرا إلي أن الزيادة ستعمل علي تقليل فرص العمل‏,‏ بالإضافة إلي زيادة الأسعار علي المستهلك‏.‏
وأوضح أن هناك صناعات أخري لا تتأثر بهذه الزيادة أو علي الأقل سيكون التأثير غير واضح‏,‏ خاصة علي صناعة الأسمنت والأسمدة والألومنيوم‏,‏ حيث تقوم الدولة بدعم وتوطيد طاقة رخيصة لهذه الصناعات‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن الزيادة مفاجئة‏,‏ خاصة أنهم طلبوا من الوزير رشيد إقرارها‏,‏ ولكن بصفة تدريجية أي في مدة لا تقل عن‏4‏ أو‏5‏ أعوام‏.‏
وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن أي زيادة في أسعار الطاقة سواء كانت غازا أو كهرباء أو غير ذلك‏,‏ خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه جميع البلاد أزمة وركودا عالميا سيؤثر تأثيرا كبيرا علي الصناعات المصرية ويخرجها من المنافسة العالمية‏.‏
وأشار محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إلي أن رفع الدعم عن الصناعات لا يحدث إلا في مصر لافتا إلي وجود تيسيرات علي الصناعات في الدول‏.‏
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الزيادة لم تتجاوز‏15%‏ في الصناعات غير كثيفة الطاقة‏,‏ لافتا إلي قرار مجلس الوزراء الصادر عام‏2008‏ كان يتضمن زيادة أسعار الغاز الطبيعي علي‏3‏ مراحل من‏1,25‏ دولار للمليون وحدة حرارية إلي‏2,65‏ دولار بمتوسط زيادة لكل مرحلة قدره‏0,466‏ دولار لكل مليون وحدة حرارية إلا أنه لم يتم تطبيق الزيادة سوي مرة واحدة من‏1,25‏ إلي‏1,7‏ دولار عام‏2008‏ وتم تأجيل المرحلتين الثانية والثالثة علي مدي‏18‏ شهرا اعتبارا من يناير‏2009‏ وحتي‏30‏ يونيو الماضي‏.‏
أضاف أن الزيادة التي ستبدأ اعتبارا من الشهر الحالي تتضمن زيادة من‏1,7‏ دولار إلي دولارين فقط أي زيادة‏0.3‏ دولار‏,‏ وهو ما يعني أقل من الزيادة المطلوبة في المرحلة الثانية‏,‏ والتي كانت تتضمن زيادة إلي‏2,18‏ دولار‏.‏