المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أكد مستثمرو المناطق الصناعية أن هناك قصوراً من الحكومة في حماية الصناعة المحلية مما أدى إلى سيطرة شركات الخدمات من المياه والطاقة التي فرضت صيانها علي المصانع مما أدى إلى انهيار الصناعة بسبب اعتمادها على 25٪ من طاقتها الإنتاجية لعدد من المصانع بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار هذه الخدمات. أشار المستثمرون إلي أن متر المياه المكعب في المنطقة الصناعية ارتفع فجأة من 135 قرشاً إلى 200قرش مؤكدين أن الشركات تقوم بزيادة أسعار المياه للمصانع وتمتنع عن تحصيل أسعار المياه من اصحاب الفيلات الذين رفضوا تركيب العدادات حيث إن مياه المدن الجديدة والفيلات تتحملها أصحاب المصانع. هدد اصحاب المصانع برفع مذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضد الشركة القابضة لمياه الشرب واعتبارها حجر عثرة في طريق الاستثمارات الصناعية واتهامها بتحقيق ارباح مرتفعة علي حساب المستثمرين حتي اصبح المستثمرون لا يعملون بطاقة انتاجية لا تتعدي 25٪. وقال احمد غازي عضو جمعية المستثمرين ان الشركة القابضة لمياه الشرب فرضت الاسعار دون قرار رسمي بهذه الزيادة مشيراً إلي ان هناك صراعاً حاداً بين اصحاب المصانع وشركة المياه بسبب قيام الشركة بزيادة اسعار المياه فجأة بنسبة 110٪ دون الاستناد إلي قانون. واوضح ان الحكومة تتحدث عن دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة فأين هي من شركات المياه وظهرت مؤخرا لتعلن وجود تحد جديد امام تطور الصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي انه لمصلحة من تقوم شركة المياه بزيادة اسعارها للصناعة وان تقوم مصانع الانتاج بنصف طاقاتها الانتاجية.