الاهتمام بالصناعة هي المكون الأهم في التنمية الاقتصادية بالنسبة لبلد مثل مصر لديه نقص في المياه والأراضي الزراعية وليست لديه موارد بنسبة كافية للتصنيع.. فخبرة مصر مع التصنيع طويلة بدأت مع التصنيع الذي تم في عهد محمد علي وانتهي بهزيمة مشروعة الامبراطوري فبقيت مصر بلا صناعة حديثة حتي ظهر بنك مصر الذي أسس عددا من المشروعات الصناعية الكبري في مجالات اقتصادية مختلفة تشمل الغزل والنسيج والتأمين والنقل والطيران وصناعة السينما غير أن عقدي الخمسينات والستينات شهد أسرع عملية تصنيع عرفتها مصر طوال القرن العشرين وهي المرحلة التي كانت تقوم فيه الحكومة بكل شيء بدءا من انشاء المصانع حتي بيع المنتج للمواطنين لذلك كان لابد من أن تأخذ التنمية الاقتصادية اهتماما مضاعفا تستطيع من خلاله تشجيع المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية لانشاء مصانع جديدة وتعمير الصحراء. وأصبح التصنيع في مصر في ظل اقتصاد السوق والاعتماد علي القطاع الخاص هو التحدي الذي تواجهه الدولة في هذه المرحلة والذي من أجله تم انشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية كبديل للهيئة العامة للتصنيع التي تولت الاشراف علي الصناعات المملوكة في المرحلة السابقة. كانت الهيئة العامة للتصنيع تتولي جميع الاجراءات المتعلقة بالصناعة بدءا من تحديد النشاط الصناعي للمصانع وموقعها الجغرافي حتي وصول المنتج للمستهلك وكان هذا الوضع منسجما مع الهيئة العامة للدولة أما في ظل اقتصاد السوق فإن دور هيئة التنمية الصناعية هو تسهيل اجراءات الحصول علي أراض للمشروعات واقامتها وتشجيع المستثمرين وازالة العقبات امامهم ومساعدة المشروعات المتعثرة والقضاء علي العشوائية في النشاط الصناعي واعادة تخطيط الكيانات الصناعية المختلفة من اجل التوجه الي انشاء المشروعات العملاقة وتحقيق تنمية شاملة وزيادة الناتج من التصنيع المحلي والارتقاء بالمنتج الصناعي وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة والعمل علي تيسير حصول المصانع علي التراخيص الصناعية وتحقيق مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة. ورغم هذه الصورة الايجابية لنشاط الهيئة ودورها الفعال وتنظيم استخدام الطاقة وتسعيرها بين الشركات المختلفة فإنه مازالت هناك عقبات كثيرة وشكاوي أكثر من رجال الأعمال لذلك قمنا بزيارة المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لاجراء حوار شامل في كل قضايا القطاع الصناعي في مصر: الألف مصنع استقبلنا المهندس عمرو عسل بارقام واحصائيات كثيرة توحي بصورة مشرقة للصناعة المصرية كان أهمها الاحصاءات المتعلقة ببرنامج الألف المصنع الذي أعلن عنه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي وهو الهدف الرئيسي الذي أنشئت الهيئة لتنفيذه ومتابعته فقد أكدت الارقام أنه تم الانتهاء من تنفيذ البرنامج في سبتمبر2009 قبل موعده بعامين ووصل عدد المصانع التي يزيد رأسمالها علي15 مليون جنيه الي1110 مصانع باستثمارات قدرها58,8 مليار جنيه توفر أكثر من220,4 ألف فرصة عمل بينما وصل عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة الي1883 مصنعا باستثمارات قدرها7,7 مليار جنيه. طبقا لبيانات هيئة التنمية الصناعية فقد وصل عدد المدن الصناعية في مصر الي94 مدينة صناعية منها23 مدينة في الصعيد وذلك لضمان عدالة توزيع التنمية الاقتصادية علي جميع انحاء الجمهورية والقضاء علي ظاهرة تركز الاستثمارات في القاهرة الكبري والدلتا. *ولكن المدن الصناعية في الصعيد تعاني اهمالا كبيرا.. هكذا سألنا المهندس عمرو عسل؟ ** فلم ينكر حقيقة عدم اكتمال المرافق هناك وأضاف اننا أمام ميزانية محدودة فنحن نحتاج الي3,5 مليار جنيه لاستكمال تلك المدن وما توافر لنا من الموازنة العامة للدولة حتي الآن1,5 مليار جنيه لذلك قررت وزارة التجارة والصناعة عدم تفتيت الموارد مرة اخري علي المناطق الصناعية المختلفة كما كان يحدث في السابق. وقررت توجيه دعم الدولة الي منطقة صناعية واحدة بكل محافظة حتي يتم الانتهاء منها واستكمال جميع المرافق المطلوبة ثم الانتقال الي منطقة أخري. أما فيما يخص الصعيد فقد اعترف المهندس عمرو عسل بأنه لم تكن لدينا تنمية متوازنة فمثلا الصعيد وسيناء لم ينالا حقهما خلال الفترة الماضية أما الآن ومع الاعلان عن برنامج حوافز للصعيد فقد استطعنا انشاء54 مصنعا كبيرا في بني سويفوسوهاج واسيوط والمنيا واسوان فالصعيد الان يحظي بدعم50% من صندوق دعم وترفيق واستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية أي مايوازي730 مليون جنيه وهو ماساهم في جذب24 شركة كبيرة وذات علامات تجارية مميزة ومعروفة للاستثمار في جنوبالوادي فالاراضي هناك بالمجان بالاضافة الي حافز قيمته15 ألفا عن كل فرصة عمل للمصنع و50% كدعم لصادراته. وتوقع المهندس عمرو عسل أن يشهد الصعيد طفرة كبيرة بدأت تظهر في الاقبال المتزايد من المستثمرين للحصول علي الاراضي هناك خاصة بعد افتتاح طريق الصعيد البحر الأحمر. التعثر في الصعيد.. ماض مؤلم في زيارتنا الاخيرة للصعيد لمسنا هموم المستثمرين في الصعيد فرغم كل هذه البرامج هناك حالات تعثر كثيرة خاصة في مدينة الكوثر بسوهاج حيث أكد المستثمرون عدم حصولهم علي دعم ال15ألف جنيه عن كل فرصة عمل والذي أعلنت عنه الهيئة بالاضافة الي مشكلات التمويل ورفض البنوك التعاون معهم.. * لماذا هذا التناقض مابين كلام الحكومة وكلام المستثمرين؟ هكذا وجهنا السؤال للمسئول عن التنمية الصناعية في مصر. ** فأجاب بنبرة هادئة: ان التعثر لايمثل نسبة كبيرة ففي سوهاج تم حل كل مشكلات التعثر ماعدا12 حالة فقط ونسعي لحل مشكلاتهم في القريب العاجل أما مشكلة التمويل فهي تتعلق بالبنوك التي لاتريد ان تكرر الخسارة التي لحقت بها بعد تعثر عدد من المستثمرين في سداد القروض. ويضيف أنه مثلما كان هناك فشل في الصعيد فهناك ايضا نماذج ناجحة كثيرة ولعل مشكلة البحث عن التمويل خير دليل علي أن هناك تغيرا ملحوظا في مشكلات الاستثمار فبعد ان كانت تقتصر علي الحصول علي التراخيص اصبحت تتعلق بالبحث عن تمويل جديد وعمالة مدربة واراض صناعية من اجل التوسع في المشروعات وخطوط الانتاج. وفيما يتعلق بدعم ال15 ألف جنيه لكل فرصة عمل يوفرها المصنع فليس هناك اي تناقض بين كلام الحكومة وكلام المستثمرين فهذا الدعم يقتصر فقط علي المصانع الكبيرة التي يزيد رأسمالها علي15 مليون جنيه لأنه اذا تم توزيع الدعم علي المصانع الصغيرة والمتوسطة لن نحقق الهدف المطلوب في جذب الاستثمارات الكبيرة والعملاقة ذات الخبرة والعلامات التجارية المعروفة التي تستطيع تنمية المنطقة وتشغيل أكبر قدر من العمالة علما بان تكلفة فرصة العمل تزيد كلما كبر حجم المصنع كما ان المصانع لكبيرة تحتاج الي المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الصناعات التكميلية ومن ثم فان عائد التنمية سيشعر به الجميع وفي أقل وقت ممكن. الحرب علي تسقيع الاراضي.. في الفترة الأخيرة شن عدد من رجال الاعمال هجوما عنيفا علي هيئة التنمية الصناعية بعد صدور قرارات بسحب الأراضي الصناعية التي مضي علي تسلمها ثلاث سنوات دون استغلال بل واتجه أغلبهم الي القضاء في محاولات يائسة للاحتفاظ بالأرض لكنها باءت بالفشل المبين بعد صدور قرار وزاري بمنع أي تعامل علي تلك الاراضي وهو القرار الذي أفقد هذه الأراضي اي قيمة تجارية!! وقد علق المهندس عمرو علي هذه القضية بقوله: لا نهتم كثيرا بهذا الهجوم لان هذه القررات تهدف للصالح العام وبانفعال شديد استطرد قائلا إن التنمية الاقتصادية لمصر لن تتحقق بالمستثمر غير الجاد الذي يهدف الي تسقيع الارض او الذي يعاني من ازمة مالية تعوقه عن الاستفادة من الارض لأن كل قطعة ارض صناعية غير مستغلة يقابلها تضييع العديد من فرص العمل امام الشباب. والتطبيق العملي لتلك القرارات أثبت عدم التأثير السلبي علي معدلات زيادة الاستثمار الصناعي بل انه ساهم في سرعة انشاء المصانع في بعض الاراضي خوفا من السحب واخري تم سحبها بالفعل واعطاؤها لمستثمرين آخرين والنتيجة هي استفادة الهيئة من اكثر من4200 قطعة أرض صناعية لم يحسن استغلالها في الفترة الماضية خاصة في ظل محدودية الاراضي المتاحة للاستثمار وزيادة الاقبال عليها فنحن اذا طبطبنا علي المستثمرين فيجب ان نقول علي التنمية السلام فنحن لم نعد نملك رفاهية الانتظار التي تسمح لنا بانتظار المستثمر20 سنة لكي يبدأ في استغلال الارض والانتاج. خطابات الضمان... استنزاف للمستثمرين أم ضمان لحقوق الدولة لابد ان يكون هناك توازن بين تشجيع وتحفيز الاستثمار وبين صرامة الاجراءات التي تضمن تحقيق الاهداف المنشودة للدولة. هذا ما اكده عمرو عسل قائلا ان مجانية الارض الصناعية كانت نوعا من التشجيع بدون ضوابط أدي الي تراخي البعض وعدم استغلالها والبعض الآخر فكر في تسقيعها لذلك أعطت الهيئة مهملة للمستثمرين الذين حصلوا علي الارض ومضي عليها ثلاث سنوات دون استغلال في حالة تقديم خطاب ضمان جديد وملاءة مالية بواقع5 جنيهات عن كل متر في الشهر وبحد أقصي24 شهرا علي أن يتم الافراج عن قيمة الضمان بعد استخراج رخصة التشغيل كذلك الحال في الأراضي الجديدة حيث نلزم المستثمر الجديد بتقديم خطاب ضمان بقيمة5% من التكاليف الاستثمارية بواقع50 جنيها للمتر علي أن يتم الافراج عن هذا المبلغ بعد الانتهاء من اعمال الاساسات للمشروع وذلك خلال عام من تاريخ استلام الأرض. فخطابات الضمان جعلت المناطق الصناعية في وضع صحي وقادرة علي العمل والانتاج والنتيجة هي انتهاء برنامج الالف مصنع قبل الموعد المحدد. * كثر الحديث في الآونة الأخيرة ممايسمي المطور الصناعي.. ماهي تفاصيل هذا المشروع وما الذي تم انجازه حتي الآن؟ ** فكرة المطور الصناعي تم تطبيقها في كثير من الدول مثل روسيا وفيتنام وأثبتت نجاحا كبيرا هناك أما في مصر فمازالت التجربة في بدايتها حيث لجأت اليها الحكومة كنتيجة طبيعية لضعف الموارد المالية لتقسيم وتجهيز المرافق للمدن الصناعية وهو الذي أدي الي بطء عجلة التنمية. لذلك فكرت الحكومة في طرح اراض للقطاع الخاص بسعر30 جنيها للمتر ليقوم بتقسيمها وترفيقها وتجهيزها كمدينة صناعية متكاملة ثم بيعها للمستثمرين بسعر لايزيد علي280 جنيها للمتر ولكن يسمح بزيادته سنويا بمعدل فائدة البنك المركزي بحيث يتم تعظيم الاستفادة من دعم الدولة للمناطق الصناعية في الصعيد والمحافظات الأخري بدلا من تركيزها في القاهرة الكبري. وأضاف: لم تلق الفكرة اقبالا كبيرا من المستثمرين فرغم انها مطروحة منذ عامين الا انه لم يتم ابرام عقود الا مع12 شركة فقط لانشاء12 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي في مناطق6 أكتوبر والعاشر من رمضان منها شركات محلية واخري سعودية وتركية واردنية وذلك بسبب تحديد سقف الربح الخاص بالمستثمر الرئيسي ومن المفترض أنه بحلول عام2013 ستدخل مصانع تلك المناطق في مرحلة الانتاج. الجديد في ذلك النظام هو أن المطور الصناعي اتجه الي انشاء المناطق المتخصصة فهناك واحدة متخصصة في النسيج والملابس في العاشر من رمضان وأخري في الصناعات المغذية لصناعة السيارات بالسادس من اكتوبر. * أزمات اقتصادية عديدة عصفت بالاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة بدأت بالأزمة المالية العالمية في2008 ثم أزمة دبي وانتهت بأزمة الاتحاد الاوروبي... فما هو تأثيرها علي نمو القطاع الصناعي المحلي ومعدل تدفق الاستثمارات الاجنبية لمصر؟ ** بالتأكيد هناك تأثر واضح ففي بداية الأزمة المالية كان معدل النمو8% ثم انخفض الي4.5% في2009 ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام الي6.5% ومع هذا تعد مصر من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو ايجابي رغم تلك الازمات. وفيما يتعلق بانخفاض معدل تدفق الاستثمار الاجنبي في القطاع الصناعي فليس له اي تأثير ملحوظ حتي الآن والدليل علي ذلك أن طلبات تخصيص الاراضي الصناعية تفوق العدد المتاح من الاراضي عشرات المرات. ففي عام2008 تم الاعلان عن220 قطعة أرض للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات وفوجئنا باستقبال أكثر من3200 طلب تخصيص كما تم الاعلان منذ شهر عن115 منطقة صناعية جديدة وقبل مزور أسبوعين علي الاعلان جاء آلاف الطلبات من المستثمرين. * انتقادات كثيرة وجهت لهيئة التنمية الصناعية بسبب التوسع في اصدار تراخيص لمصانع ملوثة للبيئة خاصة للاستثمارات الاجنبية التي يصل عددها إلي43 صناعة منها صناعات الاسمنت والحديد والصلب والسيراميك والزجاج والجلود والأخشاب... فهل مصر أصبحت ملجأ الاستثمارات الملوثة للبيئة؟ ** في البداية لابد أن نؤكد أن التكنولوجيا الحديثة غيرت مسمي الصناعات الملوثة للبيئة الي الصناعات الثقيلة وذلك بسبب التقدم.. التكنولوجي في احتواء مخلفات المصانع التلوث الناتج عن عمليات التصنيع كما أن وزارة البيئة تبذل جهودا كبيرة في مراقبة تنفيذ المصانع للاشتراطات البيئية. والتوسع الذي حدث في اصدار تراخيص مصانع الاسمنت والحديد والصلب في الفترة الماضية كان بهدف تلبية احتياجات التنمية المحلية وليس بهدف التصدير وهو الامر الذي ساعد في توفير هذه السلع الاستراتيجية في ظل الازمة العالمية التي رفعت الاسعار بشكل يفوق القدرات الشرائية للسوق المصرية. كما ان اصدار تراخيص تلك المصانع كان يتم توزيعه علي المحافظات التي تفتقد مثل هذه الصناعات بحيث لا يتم تركيز التأثير البيئي لتلك المصانع في منطقة واحدة هذا الي جانب توزيع التنمية علي جميع انحاء الجمهورية لذلك وصل سعر رخصة الاسمنت في المدن الصناعية بالقاهرة الكبري الي أكثر من200 مليون جنيه بينما تصدر مجانا في بعض محافظات الصعيد. واضاف: الاستثمارات الاجنبية في صناعات الاسمنت جاءت الي مصر بسبب قوة السوق المحلية وندرة الاراضي المتاحة للاستثمار في بلادهم.. مؤكدا أن مصانع الاسمنت والحديد والصلب موجودة في مناطق سكنية في اوروبا. * دعم الطاقة من أكثر المشاكل الحاحا علي أصحاب المصانع خاصة بعد تطبيق القواعد الجديدة للأسعار مع بداية العام المالي الجديد ؟ ** فقاطعنا المهندس عمرو قائلا إن المهندس رشيد كان قد أعلن في عام2008 عن برنامج تعديل سعر الطاقة من1.25 دولار الي2.65 علي ثلاث مراحل تم تنفيذ المرحلة الاولي للصناعات الكثيفة الطاقة ولكن بسبب الأزمة التي مر بها العالم في2009 تم تأجيل تطبيق المرحلة الثانية بعد عرضها علي الثلاث وزارات المعنية وهي: البترول والكهرباء ووزارة التجارة والصناعة لمراعاة التوازن بين امكانيات الدولة في الدعم وبين امكانيات الصناعة في تحمل هذه الزيادة. وأكد أن التعريفة الجديدة تراعي الوضع التنافسي للصناعة المصرية ففيما يتعلق بالصناعات الكثيفة استخدام الطاقة, وتشمل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة, التي تستهلك60% من الطاقة في قطاع الصناعة, فسيتم الاستمرار بالسعر الحالي, وهو3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية, وبالنسبة للكهرباء في هذه المصانع, فقد تم الاتفاق علي بدء تطبيق التعريفة المزدوجة للأسعار في المشروعات الكثيفة الطاقة, وتتضمن50% زيادة علي سعر الكهرباء في أوقات الذروة, التي تحددها وزارة الكهرباء صيفا وشتاء. أما بالنسبة لأسعار الطاقة للمشروعات الصناعية غير الكثيفة استخدام الطاقة, ويمثل عددها97% من المشروعات الصناعية, وتستهلك نحو30% من الطاقة بقطاع الصناعة, فسيصبح السعر دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكن فيما يتعلق بصناعات الزجاج المسطح وصناعة السيراميك والبورسلين, تبدأ محاسبة هذه الصناعات من السنة المالية الجديدة بسعر2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتقرر ضم جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول, التي تشمل نحو1300 مصنع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البلاستيك والورق وغيرها, التي تستهلك نحو3% فقط من الطاقة المخصصة للصناعة, إلي المحاسبة بنظام الصناعات غير الكثيفة استخدام الطاقة, نظرا لأن هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة, ولتشجيعها وتشغيل عمالة جديدة, وسيتم تعديل أسعار الكهرباء المستخدمة في الصناعة وفقا لهذه التعريفة الجديدة للأسعار, بما يوازي الأسعار المعلنة للغاز. الصناعات العشوائية صناعات بير السلم تحولت الي كابوس مزعج وأصبحت خطرا يهدد الاقتصاد الرسمي وحياة الابرياء بسبب منتجاتها المغشوشة فهي لا تعترف بمعايير الصناعة.. وتضرب عرض الحائط بالمواصفات القياسية واذا كانت صناعات بير السلم موضع اهتمام الرقابة الآن فإن هذا الاهتمام يقابله اهمال الجهات المعنية الاخري.. فهي التي تركت هذا القطاع ينمو حتي استفحل خلال السنوات الاخيرة. وتشير الارقام والاحصاءات الي ان الصناعات العشوائية تضم حتي الآن حوالي4.1 مليون منشأة.. ويصل عدد العامين بها إلي2.8 مليون عامل وما أكده عسل ان الصناعات العشوائية ستظل موجودة وقائمة مادامت العقوبات غير رادعة وتعمل الهيئة علي مكافحة عشوائيات الصناعة في اربع مناطق تعمل الهيئة علي تقنين اوضاعها: منطقة النهضة بالاسكندرية, منطقة عرب المساعيد بحلوان, مشتول السوق بالشرقية, جمعية النصر بالقليوبية. مع اعداد مخططات تطوير وتحسين العشوائية الصناعية تمهيدا لاعلانها كمناطق الصناعية وتضمن الخطة انشاء مدافن للتخلص الامن من المخلفات الخطيرة علي ثلاث مراحل: الاولي انشاء مركز الناصرية بمحافظة الاسكندرية لتنفيذ المشروع لاحتواء المحافظة علي40% من الانشطة الصناعية و50% من الانشطة البترولية في مصر والمرحلة الثانية في مدينتي السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان بتكلفة متوقعة200 مليون جنيه ويهدف المشروع الي انشاء نظام اداري لتجميع وتخزين ونقل والتخلص من المخلفات الخطيرة مع انشاء وحدة دائمة لادارة المخلفات بمحافظة الاسكندرية واتاحة خدمات مرخصة وامنة لجمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية المولدة للمخلفات الخطيرة مشروعات جديدة واختتم عسل لقاءه معنا باستعراض خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة واللتي تتمثل في برنامج تعميق التصنيع المحلي ب90 قطاع وتوفير900 الف فرصة عملل وأهم ملامح استراتيجية تعميق اللتصنيع المحلي حتي عام2020 تحفيز اللصناعة المصرية التي يزيد نسبة المكون فيها عن50% مع جذب الاستثمارات الاجنبية وبناء القدرة الذاتية لتصميم المنتجات الصناعية وتتمثل الحوافز المادية المقدمة في برنامج دعم القيمة المضافة لهذه الصناعات بدلا من دعم قيمة الصادرات وحماية جمركية لهذه المنتجات لمدة5 سنوات واعطاء الاولوية لتلك المشروعات في تخصيص الاراضي في الجمهورية بالاضافة الي دعم البرنامج المصري لتصنيع السيارات حتي يصل انتاج مصر من السيارات بحلول عام2020 إلي مليون سيارة اي ما يوازي1% من الانتاج العالمي مما سيساعد علي دفع قطاع صناعة السيارات للمشاركة ب10% من اجمالي الانتاج المحلي الصناعي وتوفير مليون فرصة عمل مباشرة.
