استمرار تصنيع منظومات التسليح لتوفير احتياجات قواتنا المسلحة

كشف الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن مفاوضات ومناقشات تجري حاليا حول مشروع جديد لإنتاج أول طائرة مقاتلة مصرية بالتعاون مع طرف أجنبي يكون بها نسبة معقولة من التصنيع المحلي بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف وهيبة في تصريحات صحفية أمس أن وزارة الدفاع لديها قناعة تامة بأن التصنيع المحلي لهذه الطائرة في مصر وبمستوي جودة الهيئة العربية للتصنيع سيلبي مطلب القوات المسلحة لكون المنتج سيكون بسعر تنافسي، إضافة إلي الحصول علي التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق مزايا عديدة لقاعدة صناعية مصرية تعمل في الصناعات الدفاعية.
كما كشف وهيبة أن الهيئة لديها مشروع لإنتاج طائرة مصرية موجهة بدون طيار وأن هذا المشروع مازال في طور المفاوضات والمناقشات، مؤكدا في الوقت ذاته أن تصدير الهيئة للمنتجات العسكرية يخضع للقرار السياسي وليس الاقتصادي.
وأشار إلي تمتع منتجات الهيئة بسمعة عالمية، تستعين بها دول عديدة مثل السيارة الجيب العسكرية طراز "تي جي إل" التي تم تصدير 250 عربة منها إلي ليبيا، وأبدت عدة دول اهتماما بالعربات المدرعة طراز "فهد" وبطائرة التدريب المتقدم "كيه 8" وغيرها من منتجات الهيئة.
وقال الفريق حمدي وهيبة: إن الهيئة مستمرة في أداء دورها الأساسي في تصنيع منظومات التسليح المختلفة بهدف توفير احتياجات قواتنا المسلحة من الاسلحة والمعدات الحربية ومنظومات التسليح إلي جانب تلبية احتياجات الشرطة ثم توجيه فائض الطاقات لخدمة القطاع المدني، وناشد متخذي القرار بتضمين عقود المحطات النووية بألا تقل نسبة المكون المحلي عن 60٪.
وقال: إن تكلفة المحطة الواحدة ستتراوح ما بين عشرة إلي اثني عشر مليار جنيه وإذا ما حصلنا علي نسبة 60٪ كتصنيع محلي ستكون هناك سبعة مليارات جنيه كافية لتشغيل حوالي ثلاثين مصنعا وورشة.
كما أعرب عن الأمل في الدخول بعمق في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بنسبة تصنيع تتدرج حتي يمكن للهيئة تصنيع توربينة المولد الكهربي، وليس الريش والبرج فقط.
وأشار إلي أن الهيئة لديها نفس التوجه للدخول في مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مؤكدا في الوقت ذاته أن الهيئة العربية للتصنيع لا تدخل في منافسة مع أحد ولا مع المشروعات القائمة بالفعل، فسياسة الهيئة ليست حرق الاسعار أو إضعاف صناعة قائمة.
كما أكد نجاح الحضانات التي تنتجها الهيئة لرعاية الاطفال المبتسرين وبعد إجراء التجارب اللازمة بمعرفة وزارة الصحة علي أربع منها بمستشفي الجلاء فإن الوزارة طلبت شراء 30 حضانة أخري لتوزيعها علي ستة مستشفيات بفترة ضمان ستة أشهر لضمان إقرار المنتج معربا عن الأمل في اعتماد باقي المستشفيات لهذه الحضانات التي أثبتت نجاحها.
وأشار الفريق حمدي وهيبة إلي نجاح التجارب علي شفاط الغلال لتفريغ حمولات السفن من الغلال الذي انتجته الهيئة العربية للتصنيع وأن هذه التجارب تمت بمعرفة الشركة القابضة للصوامع بميناء الاسكندرية، كما تم انتاج طراز متطور منه يمكنه العمل من فوق الرصيف إلي جانب الطراز الذي يعمل فوق السفن والحاويات.
وقال إنه خلال الفترة القريبة القادمة ستقوم الشركة القابضة للصوامع بشراء الشفاط بعد أن أثبت نجاحه.
وأكد الفريق وهيبة تزايد حجم أعمال الهيئة العربية للتصنيع سنويا بمعدل لا يقل عن 10٪ موضحا أنه بعد انحسار الازمة المالية العالمية سيمكن للهيئة تحقيق نسبة نمو أعلي من ذلك مما يعد مؤشرا قويا علي النجاح.
وأوضح أن الهيئة تشارك بصفة رئيسية في تحقيق خطة الدولة وأن هناك ثلاثة كيانات كبيرة تتعاون معها الهيئة هي القوات المسلحة ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة النقل.
وذكر أن حجم العمل مع وزارة الاسكان يقارب مليار جنيه ويشمل محطات تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي ومعالجة مياه الآبار من الحديد والمنجنيز وغير ذلك من المنتجات مثل سيارات الكسح ونقل المياه.
وأشار إلي مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في خطط حماية البيئة، بما في ذلك منظومات الاحتراق النظيف بالقمائن بدلا من استخدام السولار وكذلك استخدام نفس المنظومات في صناعة السماد العضوي والمعدات الآمنة المتعلقة بالتخلص والاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه.
وتحدث عن الخطط المستقبلية للتعاون مع وزارة النقل من خلال المشاركة في المشروعات الكبري مثل تصنيع سيارات الخط الثالث لمترو الانفاق بالتعاون مع الشركة اليابانية إلي جانب تصنيع عربات نقل الركاب والبضاعة لصالح هيئة السكك الحديدية.
وأضاف إنه يتم كذلك التعاون مع وزارة الاتصالات ومع المحليات لتصنيع الحواسب الآلية والطابعات بعشرات الملايين وإنتاج عربات وسلالم الاطفاء والانقاذ وعربات الصرف الصحي.
وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إن ما تحقق من حجم أعمال عندما كان عدد العاملين بالهيئة 18 ألف فرد بلغ مليارا و800 مليون جنيه واليوم وصلنا إلي 3 مليارات جنيه رغم انخفاض عدد العاملين بالهيئة الي حوالي 16 ألف فرد موضحا أن الهيئة كانت تعاني من التضخم في العمالة غير المباشرة وأن الاستخدام السليم وترشيد العمالة زاد الانتاج الي مليار و200 مليون جنيه وهي إحدي نقاط القوة الحالية للهيئة.
وحول اختيار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ليكون رئيسا لأول مجلس تعميق الصناعة المصرية وتوفير المناخ المناسب في دفع الابتكار والتصميم وتعميق نسبة المكون المحلي، قال الفريق حمدي وهيبة: إن الصناعة المصرية ومنذ أيام طلعت حرب لم تكن لها رؤية واضحة، وبمعني أدق تعاني من التشوهات في كل التخصصات والمجالات.
وأضاف إن المجلس ببساطة يقوم بالتركيز علي مجموعة من الصناعات مثل الصناعة الهندسية والإلكترونية وإعطاء المشورة لها وما هو مطلوب من مشروعات أخري إلي جانب تأكيد أهمية تحفيز المستثمرين للدخول فيها.. وكمثال علي ذلك فإن صناعة الملابس لا تعتمد فقط علي المنسوجات وإنما هناك الاكسسوارات التي اكتشفنا أن معظمها يتم استيراده من الخارج وإذا ما تم تصنيعها داخليا فلا شك أن الارباح ستزداد كما ستفتح المجال لصناعات جديدة تستوعب عمالة جديدة.