رئيس الهيئة العربية للتصنيع: مفاوضات لإنتاج أول طائرة مقاتلة مصرية

كشف الفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن مفاوضات ومناقشات تجرى حاليا حول مشروع جديد لإنتاج أول طائرة مقاتلة مصرية بالتعاون مع طرف أجنبي بها نسبة معقولة من التصنيع المحلى بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.وقال إن وزارة الدفاع لديها قناعة كبيرة بأن التصنيع المحلى لهذه الطائرة في مصر وبمستوى جودة الهيئة العربية للتصنيع سيلبى مطلب القوات المسلحة لكون المنتج سيكون بسعر تنافسي، إضافة إلى الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق مزايا عديدة لقاعدة صناعية مصرية تعمل في الصناعات الدفاعية. وأوضح أن الهيئة لديها كذلك مشروع لإنتاج طائرة مصرية موجهة بدون طيار وأن هذا المشروع مازال في طور المفاوضات والمناقشات.
وقال إن تصدير الهيئة للمنتجات العسكرية يخضع للقرار السياسي وليس الاقتصادي ..مشيرا إلى وجود منتجات للهيئة لها سمعتها العالمية وفعاليتها مثل العربة الجيب العسكرية طراز تى جى ال التي تم تصدير 250 عربة منها إلى الجماهيرية الليبية، كما أبدت عدة دول اهتماما بالعربات المدرعة طراز فهد وبطائرة التدريب المتقدم كيه 8 وغيرها من منتجات الهيئة. وأعرب الفريق حمدي وهيبة في حديثه إلى عادل عبد العزيز المحرر العسكري لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لإجراء عمرات طائرات النقل الأمريكية العملاقة طراز سى 130 بمصانع الهيئة مشيرا إلى سابق خبرة الهيئة في إجراء العمرات للطائرات لصالح اليمن وكندا ونيجيريا.
كما تقوم الهيئة بإجراء العمرات والإصلاح وصيانة المحركات لصالح القوات الجوية خاصة للطائرات الميراج 3 والميراج 5 والنقل سي 130 والميج 21 والبافلو والألفاجيت وطائرة التدريب توكانو والطائرة الخفيفة البيتش كرافت والطائرة الهدفية المستخدمة في تدريبات قوات الدفاع الجوى إم كيو إم
وقال إن حجم أعمال الهيئة وصل الى ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه خلال العام الماضي وبفائض حوالي نصف مليار جنيه، مقارنة بمليار وثمانمائة مليون في العام الأسبق.وأكد أن حجم التعاقدات مازال دون المستوى المأمول، موضحا في الوقت نفسه احترام مصر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والالتزام بعدم تصدير السلاح لمناطق النزاعات مثل الصومال.
وقال الفريق حمدي وهيبة إن الهيئة مستمرة في أداء دورها الأساسي في تصنيع منظومات التسليح المختلفة بهدف توفير احتياجات قواتنا المسلحة من الأسلحة والمعدات الحربية ومنظومات التسليح المتقدمة تكنولوجيا إلى جانب تلبية احتياجات الشرطة ثم توجيه فائض الطاقات لخدمة القطاع المدني.
وناشد الفريق وهيبة متخذي القرار الخاص بإقامة المحطات النووية في مصر لتوليد الكهرباء، بالتصميم على تضمين العقود مع الشركات العالمية المنفذة لها، نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% لاستخدام طاقة الصناعة المصرية في تصنيع المكونات المحلية التي يمكن تصنيعها في مصر وأن تكون الأولوية لإرساء العطاءات الخاصة بالمحطات النووية المصرية، لتلك الشركات العالمية التي ستوافق على زيادة نسبة التصنيع المحلى كميزة تفضيلية وألا يكون الاختيار بأسلوب عشوائي، موضحا أن كافة دول العالم تتبع ذلك الأسلوب وليس نحن فقط.وقال إن تكلفة المحطة الواحدة ستتراوح ما بين عشرة إلى اثني عشر مليار جنيه وإذا ما حصلنا على نسبة 60% كتصنيع محلى ستكون هناك سبعة مليارات جنيه كافية لتشغيل حوالي ثلاثين مصنعا وورشة.
وأضاف أن الفرصة متاحة الآن أمام كافة الكيانات الصناعية بما فيها الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في هذا المشروع العملاق. كما أعرب عن الأمل في الدخول بعمق في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بنسبة تصنيع تتدرج حتى يمكن للهيئة تصنيع توربينة المولد الكهربي، وليس الريش والبرج فقط. وأشار إلى أن الهيئة لديها نفس التوجه للدخول في مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مؤكدا في الوقت ذاته أن الهيئة العربية للتصنيع لا تدخل في منافسة مع أحد ولامع المشروعات القائمة بالفعل، فسياسة الهيئة ليست حرق الأسعار أو إضعاف صناعة قائمة.
كما أكد نجاح الحضانات التي تنتجها الهيئة لرعاية الأطفال المبتسرين وبعد إجراء التجارب اللازمة بمعرفة وزارة الصحة على أربع منها بمستشفى الجلاء فإن الوزارة طلبت شراء 30 حضانة أخرى لتوزيعها على ستة مستشفيات بفترة ضمان ستة أشهر لضمان إقرار المنتج معربا عن الأمل في اعتماد باقي المستشفيات لهذه الحضانات التي أثبتت نجاحها.
وأشار الفريق حمدى وهيبة إلى نجاح التجارب على شفاط الغلال لتفريغ حمولات السفن من الغلال، والذي أنتجته الهيئة العربية للتصنيع وأن هذه التجارب تمت بمعرفة الشركة القابضة للصوامع بميناء الإسكندرية كما تم إنتاج طراز متطور منه يمكنه العمل من فوق الرصيف إلى جانب الطراز الذي يعمل فوق السفن والحاويات. وقال إنه خلال الفترة القريبة القادمة ستقوم الشركة القابضة للصوامع بشراء الشفاط بعد أن أثبت نجاحه.وأكد الفريق وهيبة تزايد حجم أعمال الهيئة العربية للتصنيع سنويا بمعدل لا يقل عن 10% موضحا أنه بعد انحسار الأزمة المالية العالمية سيمكن للهيئة تحقيق نسبة نمو أعلى من ذلك مما يعد مؤشرا قويا على النجاح
وأوضح أن الهيئة تشارك بصفة رئيسية في تحقيق خطة الدولة وأن هناك ثلاثة كيانات كبيرة تتعاون معها الهيئة هي القوات المسلحة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة النقل .وذكر أن حجم العمل مع وزارة الإسكان يقارب مليار جنيه ويشمل محطات تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي ومعالجة مياه الآبار من الحديد والمنجنيز، وغير ذلك من المنتجات مثل سيارات الكسح ونقل المياه. وأشار إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في خطط حماية البيئة، بما في ذلك منظومات الاحتراق النظيف بالقمائن بدلا من استخدام السولار وكذلك استخدام نفس المنظومات في صناعة السماد العضوي والمعدات الآمنة المتعلقة بالتخلص والاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه.
وتحدث عن الخطط المستقبلة للتعاون مع وزارة النقل من خلال المشاركة في المشروعات الكبرى مثل تصنيع سيارات الخط الثالث لمترو الأنفاق بالتعاون مع الشركة اليابانية إلى جانب تصنيع عربات نقل الركاب والبضاعة لصالح هيئة السكك الحديدية.وأضاف أنه يتم كذلك التعاون مع وزارة الاتصالات ومع المحليات لتصنيع الحواسب الآلية والطابعات بعشرات الملايين وإنتاج عربات وسلالم الإطفاء والإنقاذ وعربات الصرف الصحي.
وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن إحدى مشاكل بلادنا هي عدم وجود المعلومات الدقيقة، وقال إننا في هذا المجال سننظم ما يسمى/المعارض السلبية / وبشكل قطاعي لتوفير المعلومات الخاصة بكل قطاع على حدة وما يتم استيراده من الخارج بما يضمه ذلك القطاع من آلات ومعدات مستخدمة في هذا القطاع، وبما يمكن من التعرف على الاحتياجات المطلوبة لهذه الصناعات وإمكانيات تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج وإمكانية التكامل بين كافة القطاعات المنتجة القائمة والوصول بالسعر لأقل من نظيره المستورد وسيتم وضع ذلك بشكل وثائقى.
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت بنفسها، في تنفيذ ذلك بإعداد قوائم بما تستورده من البلاستيك والمطاط والأجزاء الميكانيكية والأجزاء الكهربية والخامات وأنه لو فعلت بقية الكيانات الصناعية ذلك بعرض ما يتم استيراده على المنتجين المحليين والكميات المطلوبة فيمكن للسوق المحلية أن تلبى معظم هذه الطلبات مما يفتح باب رزق للكثيرين في التخصصات المختلفة إلى جانب تشغيل العمالة .وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تهتم بالعنصر البشرى.. مشيرا إلى أن إحدى نواقص التعليم الهندسي في مصر أنه يتوقف عند درجة البكالوريوس ونفتقد للتعليم الموجه لصالح الصناعة.
وقال إن لدى الهيئة برنامجا لتدريب المهندسين في الخارج من خلال دورات قصيرة وفى نفس الوقت فنحن بصدد افتتاح مركزين جديدين للتدريب الصناعي المتميز في محاولة من الهيئة للقضاء على التشوه الصناعي، الأول في شرق القاهرة وسيتم افتتاحه خلال شهر فبراير الحالي والثاني بمنطقة حلوان وسيتم افتتاحه خلال مارس المقبل، وسيقوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بافتتاح المركزين.وأضاف أن الدراسة بالمركزين ستكون برسوم دراسية بسيطة تغطى التكلفة وبما يوفر العمالة المطلوبة وقال إن الهيئة تتبع سياسة ثابتة وليست طارئة في مجال الاهتمام بالقوى البشرية مما يعد إضافة جديدة وقوية للتدريب الفني في مصر.
وألمح الفريق حمدي وهيبة إلى وجود خطة لإرسال ما بين 50 إلى 60 مهندسا ومهندسة من الهيئة العربية للتصنيع للتدريب في الخارج في كل من الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين، وهى دول أثبتت نجاحها في التدريب وإعطاء المعرفة مع قلة التكاليف مقارنة بالدول الغربية التي عادة ما تضع قيودا على نقل المعرفة.كما تم إرسال 25 مهندسا من الهيئة إلى كوريا للتدريب على موضوع التصميم الصناعي وتم الاتفاق على اختيار أفضل عشرة منهم لمنحهم دورة متقدمة وذلك على الرغم من التكلفة العالية لمثل هذه الدورات.
والهيئة العربية للتصنيع من أكبر المؤسسات في مصر وتأسست عام 1975 بمشاركة مصر والسعودية والإمارات وقطر، ثم تولت مصر المسئولية كاملة عنها اعتبارا من عام 1979، وتخطط لإستراتيجية الهيئة لجنة عليا برئاسة الرئيس حسنى مبارك رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.