الحكومة تتمسك برفع أسعار الطاقة للمصانع

اللجنة الوزارية تحدد موقف المصانع غير كثيفة الاستهلاك الأسبوع المقبل والصناع يفضلون التنفيذ علي‏4‏ مراحل

تحدد اللجنة الوزارية التي تضم وزراء الصناعة والكهرباء والبترول الأسبوع المقبل الموقف النهائي لبرنامج هيكلة الدعم الموجه للطاقة للمصانع غير كثيفة الاستهلاك في ضوء التوصيات التي أعدتها اللجنة الخماسية لتسعير الطاقة للصناعة التي اجتمعت منتصف الأسبوع الحالي‏,
‏ وترفع اللجنة قرارها إلي المجلس الأعلي للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وسط تكهنات باحتمال تطبيق الزيادة علي مرحلة واحدة أو التنفيذ علي مرحلتين في حين تتمسك الحكومة بالتطبيق الفوري‏.‏
وطالب أصحاب المصانع بضرورة التطبيق علي مراحل تتراوح ما بين‏3‏ إلي‏4‏ مراحل في حين تشدد المهندس رشيد محمد رشيد في عدم التراجع عن رفع أسعار الطاقة علي المصانع غير كثيفة الاستهلاك وعزم الحكومة رفع الدعم بالكامل عن جميع المصانع من العام المقبل‏.‏
وقال رشيد في اتصال هاتفي أجراه الأهرام المسائي معه بألمانيا إن الحكومة أجلت تطبيق المرحلة الثانية من برنامج إعادة هيكلة الطاقة للمصانع خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري لمواجهة آثار الأزمة المالية لافتا إلي أن المجلس الأعلي للطاقة قرر عام‏2008‏ زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات غير كثيفة الاستهلاك من‏1.25‏ دولار للمليون وحدة حرارية إلي‏2,65‏ دولار للمليون وحدة حرارية علي‏3‏ مراحل بواقع‏64‏ سنتا لكل مرحلة ولم يطبق منها حتي الآن سوي مرحلة واحدة علي الصناعات غير الكثيفة‏.‏
وفيما يتعلق بالكهرباء فإن قرار المجلس الأعلي للطاقة قد أقر التنفيذ علي‏3‏ مراحل في الجهد الفائق من‏11,9‏ قرش بكل كيلووات ساعة إلي‏16.9‏ بواقع قرشين لكل مرحلة‏,‏ والجهد العالي من‏14,6‏ لكل كيلووات ساعة إلي‏21,6‏ قرش بواقع‏2,4‏ قرش لكل مرحلة أما الجهد المتوسط فيرتفع من‏19,7‏ قرش إلي‏29,5‏ قرش لكل كيلووات بواقع‏3,3‏ قرش عن كل مرحلة وهو ما يحدث حتي الآن للظروف المالية العالمية‏.‏
وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ضرورة تأجيل رفع أسعار الطاقة إلي يناير المقبل وتدريج الزيادة علي‏3‏ سنوات وفي حالة إصرار الحكومة علي رفع الأسعار بداية الشهر المقبل يتم تدريجها علي‏4‏ سنوات مؤكدا أن رفع اسعار الطاقة في كل الأحوال سيكون له تأثير سلبي إلا أنه شر لابد منه‏.‏
أضاف أننا كصناع نقدر مدي حاجة الدولة لزيادة أسعار الطاقة لخفض العجز الكبير في الموازنة مشيرا إلي أن الصناعة المصرية تواجه منافسة كبيرة من العديد من الدول والأسواق المجاورة التي تدعم المستثمرين في الأرض والطاقة والصادرات لافتا إلي أنه مع ذلك لابد في التمهل في رفع أسعار الطاقة حتي لا يؤدي رفع الأسعار إلي تدهور الصناعة الوطنية وبما يؤثر في النهاية علي قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية والمحلية خاصة أننا نخطط لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الصادرات‏.‏
من جانبه قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان الغرفة لها موقف واضح وصريح تجاه هذا الموضوع حيث أعد مجلس إدارة الغرفة مذكرة في هذا الشأن وتم رفعها إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تؤكد ضرورة أن يكون رفع أسعار الطاقة علي عدة سنوات لإعطاء الصناعة المصرية فرصة لاستيعاب الزيادات الجديدة‏.‏
أشار إلي أن مجلس إدارة الغرفة أكد أن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوات وأرجع ذلك إلي آثار الأزمة المالية التي لاتزال قائمة بالإضافة إلي الأزمة الأوروبية الحالية وانخفاض أسعار صرف اليورو وانعكاس ذلك علي الصادرات‏.‏
وقال أيمن قرة رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال إن تحمل الدولة دعم أسعار الطاقة أمر غير سليم اقتصاديا إلا أن الحكومة مطالبة في نفس الوقت بإحداث توازن حقيقي بين تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ودعم الصناعة‏.‏