رئيس الوزراء يدرس خيارين لزيادة أسعار الطاقة للمصانع منخفضة الاستهلاك

علمت «المصرى اليوم» أن لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى قررت رفع توصية نهائية لرئيس مجلس الوزراء تتضمن بديلين حول نسب الزيادة المقرر تطبيقها فى أسعار الكهرباء والغاز للصناعات منخفضة الاستهلاك.
وتتضمن التوصية الأولى رفع السعر بنسبة 10% على الأسعار المحددة فى المرحلة الثانية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة للصناعات منخفضة الكثافة، فيما تركز الثانية على رفعها بنسبة 50% بدءاً من الشهر المقبل، كما تطالب وزارتى البترول والكهرباء فى المرحلة الأولى من التطبيق تعقبها النسبة فى المرحلة الثانية فى يوليو 2011.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية رئيس لجنة تسعير الطاقة، إن رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والبترول والكهرباء سيحددون بشكل قاطع نسبة الزيادة بعد إجراء مشاورات حول أفضل طريقة للزيادة، نافيا فى الوقت نفسه اتخاذ قرارات نهائية فى اجتماع اللجنة أمس الأول.
وأضاف عسل فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل هذه التوصيات لحين اعتمادها بشكل نهائى من رئيس مجلس الوزراء الذى سيعلنها قبل نهاية الشهر الجارى، تمهيدا لبدء العمل بها مطلع يوليو المقبل.
وتستهدف الحكومة من رفع أسعار الطاقة للصناعات منخفضة الاستهلاك الحصول على عائدات سنوية تقدر ب200 مليون جنيه فى إطار سياستها لتحرير أسعار الطاقة للقطاع بنهاية 2011 حسب تصريحات بعض مسؤولى الحكومة.
وقال مسؤول حكومى بارز إن ممثل وزارة البترول أصرّ على ضرورة رفع أسعار الطاقة بالنسب المتفق عليها فى خطة إعادة هيكلة الأسعار باعتبارها حيوية لتهيئة قطاع الصناعة لقبول مبدأ الحصول على الطاقة بسعر التكلفة دون دعم من الدولة، مشيراً إلى أن الصناعة حصلت على فرصة تأجيل عام فى عملية التطبيق بسبب الأزمة المالية العالمية بما يوجب استئناف البرنامج خلال العام الحالى.
وأضاف أن المهندس عمرو عسل، رئيس اللجنة، أصر فى المقابل على ضرورة مراعاة الوضع الحالى للصناعات منخفضة الاستهلاك للطاقة والتى لا تزال تعانى من تداعيات الأزمة المالية، خاصة أن هذه المرحلة تستهدف الصناعات منخفضة الاستهلاك وكثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس والأغذية، غير أنه اتفق على ضرورة حصول هذه الصناعات فى نهاية المطاف على الطاقة بالسعر المحدد من جانب وزارتى الكهرباء والبترول.
على صعيد متصل، أكد مصدر فى لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى أنه سيتم إعادة النظر فى تعريف وتصنيف الصناعات الكثيفة الطاقة وغير الكثيفة خلال الفترة المقبلة لحل جميع الخلافات بسبب عدم وضوح التعريف الحالى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل فنى بلجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى لتحديد هذه الصناعات بكل دقة وعدم حدوث التباس مشابه لما حدث فى قرار المجلس الأعلى للطاقة فى يوليو 2008.
ولفت إلى أن السيراميك يجب أن يعود مرة أخرى للصناعات الكثيفة الطاقة، كما أنه يجب التفرقة بين صناعة الكيماويات والبتروكيماويات وأيضا صناعة المسامير ومصانع إنتاج الحديد وتحديد طبيعة مصانع الزجاج المسطح والعادى.
كان المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قد تقدم بمذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، يطالبه باستبعاد الصناعات الكيماوية من التصنيف الخاصة بالصناعات كثيفة الاستهلاك باعتبارها تضم صناعات بلاستيك ومنتجات زجاج لا تعتبر الطاقة فيها مدخلا للإنتاج.