الحكومة تؤجل البت فى زيادة أسعار الطاقة للصناعة إلى الثلاثاء.. وقبول لفكرة التدرج فى رفعها

قررت لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى فى اجتماعها، أمس، تأجيل البت فى نسبة الزيادة فى أسعار الغاز والكهرباء للصناعات غير كثيفة الاستهلاك والمقرر تطبيقها أول الشهر المقبل.
وأشارت مصادر باللجنة أنه تمت مناقشة فكرة تدريج الزيادة على عدة مراحل بدلاً من مرحلتين، مؤكدة أن هناك شبه اقتناع داخل اللجنة بهذه الفكرة، إلا أنه لم يتم حسم الأمر بشكل نهائى، كما أنه لم يتم الاتفاق على نسب الزيادات المقترحة والشكل الذى سيكون عليه التدريج الجديد.
من جانبه، رفض عمرو عسل، رئيس اللجنة، التعليق حول طبيعة المقترحات التى تقدمت بها الوزارات وإمكانية صدور توصية بتدريج الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة، واكتفى بقوله فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن اللجنة أجلت تحديد النسبة لحين الانتهاء من جميع الدراسات والمقترحات التى وصلت لها بخصوص التسعير الجديد، وإن الاجتماع القادم سيحدد بشكل نهائى التوصية التى سيتم رفعها للوزراء المختصين بنسب الزيادة المقترحة.
وكانت غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة شريف الجبلى قد عقدت اجتماعا أمس الأول للمطالبة بتدريج نسب الزيادة المطبقة على أربعة سنوات لتكون السنة الأولى بنسبة 7% وهو الأمر نفسه الذى طالب به المجلس التصديرى فى مذكرة لوزير التجارة والصناعة قبل عشرة أيام.
وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى، إن المذكرة طلبت ألا تتعدى نسبة الزيادة فى الأسعار 5% خلال هذا العام، تزيد بعدها سنويا بمقدار 10% لمدة أربع سنوات.