خلاف حكومى على أسعار طاقة المصانع

خاص - اموال الغد:
كشفت مصادر مسؤولة فى لجنة تسعير الطاقة عن اختلاف الآراء داخل الحكومة حول تطبيق المرحلة الثانية لزيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك.
نشرت جريدة المصرى اليوم أن وزارة الصناعة اقترحت الاكتفاء بزيادتها خلال هذه المرحلة بنحو 10٪ فقط، وهو الاقتراح الذى رفضته وزارتا البترول والكهرباء.
وقالت المصادر إن ممثلى وزارتى البترول والكهرباء تمسكوا بتوجه الحكومة فى تطبيق الزيادة المقررة للمرحلة الثانية بشكل كامل، خاصة بعد أن تم تأجيل هذه المرحلة لعامين ونصف العام بناء على طلب وزارة الصناعة والمصانع، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشارت إلى أن ممثلى وزارتى البترول والكهرباء وعدداً من أعضاء اللجنة اشترطوا الموافقة على تدرج الزيادة فى أسعار الطاقة ضمن المرحلة الثانية، على ألا تقل النسبة عن نحو 50٪، معتبرين أن زيادتها بنحو 10٪ ليست لها معنى ولا تتفق مع قرارات المجلس الأعلى للطاقة بالرفع التدريجى للأسعار.
ولفتت إلى أن المهندس عمرو عسل، رئيس لجنة تسعير الطاقة، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اضطر مع اختلاف وجهات النظر حول نسبة زيادة الأسعار- إلى تأجيل جلسة البت فيها وتحديد موقف نهائى فى اجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل.