«خلاف» داخل الحكومة على نسبة زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك

كشفت مصادر مسؤولة فى لجنة تسعير الطاقة عن أن خلافاً فى الآراء نشب داخل الحكومة حول تطبيق المرحلة الثانية لزيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك.
وأوضحت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، أن وزارة الصناعة اقترحت الاكتفاء بزيادتها خلال هذه المرحلة بنحو 10٪ فقط، وهو الاقتراح الذى رفضته وزارتا البترول والكهرباء.
وقالت المصادر إن ممثلى وزارتى البترول والكهرباء تمسكوا بتوجه الحكومة فى تطبيق الزيادة المقررة للمرحلة الثانية بشكل كامل، خاصة بعد أن تم تأجيل هذه المرحلة لعامين ونصف العام بناء على طلب وزارة الصناعة والمصانع، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشارت إلى أن ممثلى وزارتى البترول والكهرباء وعدداً من أعضاء اللجنة اشترطوا الموافقة على تدرج الزيادة فى أسعار الطاقة ضمن المرحلة الثانية، على ألا تقل النسبة عن نحو 50٪، معتبرين أن زيادتها بنحو 10٪ ليست لها معنى ولا تتفق مع قرارات المجلس الأعلى للطاقة بالرفع التدريجى للأسعار.
ولفتت إلى أن المهندس عمرو عسل، رئيس لجنة تسعير الطاقة، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اضطر مع اختلاف وجهات النظر حول نسبة زيادة الأسعار، إلى تأجيل جلسة البت فيها وتحديد موقف نهائى فى اجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وفى هذا السياق، قال «عسل» ل«المصرى اليوم» إنه من المقرر حسم الموقف نهائياً خلال الاجتماع المرتقب بحضور ممثلى وزارات الاستثمار والبترول والمالية والصناعة والكهرباء. وأضاف: كل وزارة ستقدم مقترحات محددة حول طبيعة الزيادة المقترحة بعد الرجوع للدراسات الفنية المتعلقة بالموضوع، على أن يتم فى نهاية الجلسة اتخاذ قرار نهائى يتم الاتفاق عليه، وإرساله لوزراء البترول والكهرباء والصناعة لاعتماده بشكل نهائى.
وتقوم لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى بدور المراقب والمنظم لأسعار الطاقة للاستخدام الصناعى، تمثل فيها وزارات البترول والكهرباء والطاقة والاستثمار والمالية، لضمان كفاءة إدارة الانتقال من النظام القائم لتسعير الطاقة إلى النظام الجديد ومراقبة تحركات أسعار الطاقة.
كان المجلس الأعلى للطاقة قرر فى 2008 زيادة أسعار الغاز الطبيعى للصناعات غير كثيفة الاستهلاك من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 2.65 دولار على 3 مراحل، بواقع 46 سنتاً لكل مرحلة.
وفى الكهرباء ترتفع على 3 مراحل فى الجهد الفائق من 11.9 قرش للكيلو إلى 17.8 قرش بواقع قرشين لكل مرحلة، والجهد العالى من 14.6 قرش للكيلو إلى 21.6 قرش بواقع 2.4 قرش فى كل مرحلة، أما الجهد المتوسط فيرتفع من 19.7 قرش إلى 29.5 قرش بواقع 3.3 عن كل مرحلة.
وسبق أن توقعت الحكومة مؤخراً ارتفاع الإنفاق على دعم الطاقة ليبلغ نحو 68 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى المقبل 2010/2011 مقارنة بنحو 62 ملياراً فى العام الحالى المقرر انقضاؤه نهاية يونيو الجارى.
ويرى محللون أن استمرار الدعم بمستوياته المرتفعة يسهم بدرجة كبيرة فى عجز الموازنة العامة، مما يدفع أسعار الفائدة للارتفاع.