«الأعلى للطاقة» ينتظر توصية نهائية لتسعير المنتجات.. وتعريف جديد للمصانع بناء على استهلاكها

كشف الدكتور عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن لجنة تسعير الطاقة ستعقد اجتماعا مهماً غدا الاثنين لتحديد الموقف النهائى بشأن أسعار الطاقة للصناعة خلال العام الحالى.
وقال عسل فى حوار مع «المصرى اليوم» عن اجتماع اللجنة التى يترأسها وتضم 5 وزارات هى: المالية والكهرباء والبترول والصناعة والاستثمار إنه سيتم التعرف على موقف وزارتى الكهرباء والبترول بخصوص استمرار الأسعار الحالية حتى نهاية 2010 أو استئناف تنفيذ المرحلة الثانية من الزيادة.
وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع الوصول لتوصية نهائية، يتم رفعها إلى الوزراء المختصين تمهيدا لإقرارها خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد التعريف الجديد لاستهلاكات المصانع من الطاقة وفقا لمدخلاتها.وحول قيام وزارة البترول بتعديل العقود طويلة الأجل مع مصانع كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والأسمدة ، قال عسل إنه لا يعرف حتى الآن ما تم بهذا الملف.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تحصل هذه المصانع على الغاز ب 3 دولارات، غير أن هناك مصانع تحصل عليه بأقل من ذلك لارتباطها بعقود طويلة الأجل مع البترول.
وكشف عن اتفاق بين وزارة الكهرباء ومصانع الأسمنت يقضى بحصول المصانع على احتياجاتها من الكهرباء من الشبكة القومية، مقابل دفعها ثمن المحطات الملتزمة بإقامتها لوزارة الكهرباء، والتى ستقوم بدورها باستغلال هذه الأموال فى إجراء توسعات على الشبكة القومية.
وكشف أن ال12 رخصة للأسمنت التى تقدمت الهيئة بطلب للمجلس الأعلى للطاقة للموافقة عليها ستحتاج ما يقرب من 1.8 مليار متر مكعب غاز،
مشيرا إلى أنه ليس من مسؤولية الهيئة الرد على مدى توافر الطاقة المطلوبة، ولكنها تضع تقديراتها للاحتياجات المستقبلية من الأسمنت وتعرضها على الوزارات المختصة.
وحول صرف 10.3 مليون جنيه حافز لمسؤولى الهيئة عن تأهيل الشركات خلال مزايدة الأسمنت بواقع 1% من حصيلة المزايدة، بما يخالف القانون حسب تقرير المركزى قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن المكافأة لا تخالف القانون وتتفق مع ما استقرت إليه جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والدستورية العليا بعدم دستورية وجود حد أقصى لما يتقاضاه موظف الدولة.