الحكومة تتجه لتأجيل المرحلة الثالثة من زيادة أسعار الطاقة خوفاً من ارتفاع سعر السلع والمنتجات

تعقد لجنة تسعير الطاقة، برئاسة المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً أواخر الشهر الجارى لمراجعة أسعار الطاقة للمصانع، وسط توقعات قوية بأن يتم تأجيل تطبيق المرحلة الثالثة من الزيادات، التى كان من المقرر لها يناير الحالى بعد 6 شهور من الزيادة الثانية، والإبقاء على المستويات الحالية للأسعار.
وقالت مصادر حكومية إن الاتجاه يميل نحو عدم تطبيق المرحلة الثالثة من رفع الأسعار وتجميدها حتى يونيو المقبل على الأقل فى ضوء المؤشرات القوية بأن هذه الزيادة ستؤدى لارتفاع الأسعار بشكل لن يكون مقبولاً فى الوقت الحالى - حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف ضبط التضخم عند معدلاته الحالية، التى تعد مرتفعة فى الوقت الحالى بصورة قد تزيد من الأعباء التضخمية، ويرفع من أسعار سلع حيوية تعد مصدراً رئيسياً بالنسبة للملايين من المصريين.
وطبقاً للقرارات الحكومية المنظمة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعى، الصادرة فى يوليو 2007، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والغاز للصناعات منخفضة الكثافة مثل المنسوجات والأغذية وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة مرتين، الأولى فى العام نفسه من 1.25 دولار للمليون وحدة، إلى 2 دولار فى يونيو الماضى، على أن تصل إلى 2.65 دولار بنسبة زيادة تبلغ 32.5% فى المرحلة الأخيرة من الزيادة، والمقررة العام الجارى، حسب تصريحات حكومية سابقة.
ورفعت الحكومة أسعار الطاقة للمصانع، منخفضة الكثافة لاستهلاك للطاقة فى يوليو الماضى من 1.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 2 دولار فى خطوة تأجلت عاماً كاملاً عن موعدها المقرر بسبب تداعيات الأزمة المالية.
وقال عمرو عسل، رئيس اللجنة، ل«المصرى اليوم»، إنه حتى الآن لا يوجد أى حديث عن زيادات سعرية جديدة، والاجتماع السابق للجنة لم يتطرق إلى هذا الموضوع، والاجتماع المقبل سيشهد الاستماع لمقترحات مندوبى الوزارات المشاركة فى اللجنة، وهى: البترول والمالية والكهرباء والاستثمار والصناعة، بشأن موقفها من الأسعار الحالية وإمكانية إجراء أى زيادات جديدة من عدمه.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الغرفة بصدد رفع مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تطالب فيها بالحفاظ على أسعار الطاقة الخاصة بالصناعة على المستويات الحالية، خاصة أن معظم المصانع لم تستوعب بعد الزيادة التى تمت قبل 6 أشهر.
وأكد «الجبلى» أن أى تحريك لأسعار الطاقة سيدفع المنتجين إلى زيادة أسعار منتجاتهم سواء على المستوى المحلى أو التصدير، وهو ما سيؤثر بالسلب على أرقام الصادرات المصرية.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة الوصول بمعدل الصادرات إلى 200 مليار جنيه سنوياً بحلول 2013، من 100 دولار مسجلة فى الشهور العشرة الأولى من العام الجارى.
وقال المهندس تامر أبوبكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الوقت الحالى لا يسمح بإجراء زيادات سعرية جديدة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عدم إجراء أى مفاوضات أو مخاطبات بين الاتحاد ولجنة تسعير الطاقة للتوصل إلى سيناريوهات المرحلة من الزيادة.
وأضاف أن اتحاد الصناعات فى موقفه من ضرورة استمرار الوضع الحالى للأسعار بما يتناسب مع الوضع الحالى والقدرة التنافسية التى تسعى الحكومة لتحقيقها من الصناع فى مجال الصادرات.