"رشيد" في مجلس الشوري:

40 مصنعا تحصل علي 60% من دعم الطاقة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الاهتمام بانشاء 14 مصنعا للأسمنت و4 مصانع للحديد خلال هذه الفترة جاء بسبب زيادة نسبة النمو في قطاع الانشاءات إلي 25% وأنه بعد 5 سنوات إذا ظلت طاقة الانتاج كما هي سنعود للاستيراد مرة اخري لذلك نقول أهلاً لكل من يريد انشاء مصانع مستهلكة للطاقة طالما سيلتزم بأسعار الطاقة الجديدة والحفاظ علي البيئة.
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس أمس الاثنين لمناقشة تسعير الطاقة والتي كانت اللجنة أول من طالب بإعادة النظر فيه منذ حوالي عام.
وكشف رشيد عن وجود صندوق لترشيد الطاقة بالمصانع ستقوم الدولة من خلال تمويل أي دراسات تتعلق بكيفية ترشيد الطاقة في المصانع.
كشف رشيد عن وجود 3 مراحل لنظام تسعير أسعار الطاقة من الغاز أو الكهرباء الذي يبدأ تنفيذه في أكتوبر القادم وسيتم الوصول للأسعار العالمية خلال 5 سنوات. وأشار الوزير إلي أن فوائد نظام التسعير تشمل توفير 15 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة، وانه يحفز علي ترشيد الطاقة ومن ثم توفير الكميات اللازمة من الغاز والكهرباء لتلبية طلبات المستثمرين الجدد خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية في تشجيع صناعات كثيفة العمالة ورفع مستويات التشغيل.
من ناحية أخري كشف رشيد عن أن هناك 40 مصنعا فقط تحصل علي 60% من الدعم الحكومي للطاقة والذي يصل حاليا إلي 2.4 مليار جنيه سنويا وتشمل مصانع الألومنيوم والأسمنت والأسمدة والسيراميك وقال إن الدعم الموجه لهذه المصانع سيتم رفعه خلال أقل من 3 سنوات، وأوضح أن هذه المصانع لا يعمل بها سوي 7% من حجم العمالة الموجودة بالقطاعات الصناعية المختلفة وان مساهمة تلك المصانع في الانتاج المحلي أقل من 20%.
وتوقع رشيد عدم زيادة في الأسعار إذاء تنفيذ قرارات التسعيرة الجديدة للطاقة.
وأشار رشيد إلي أن خطة الحكومة تستهدف انهاء الدعم تدريجيا خلال الخمس سنوات القادمة بحيث يتم بيع الطاقة للمصانع بالسعر العالمي وان يتاح لتلك المصانع شراء الطاقة من مصر أو الخارج مشيرا إلي أن 42% من الدعم حاليا يذهب للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة في حين يوجد 12% من الدعم لمصانع الاسمدة و40% لباقي المصانع.
وقال رشيد إن الهدف من إعادة سياسة التسعير للطاقة هو خفض الدعم المقدم للطاقة والذي أشارت التوقعات إلي أنه سيصل إلي 33 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة.
من ناحية أخري أشاد محمد فريد خميس بقرار المهندس رشيد الذي اتخذه بناء علي مطالب اللجنة بضرورة إعادة تسعير الطاقة للقطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام، وقال إنني أعلم أن هذا الملف كان يخشي الاقتراب منه.
وقال إن لجنة الطاقة تؤكد علي ضرورة أن يوجه هذا الدعم لمحدودي الدخل والطبقة الكادحة من الشعب.