رشيد يعلن إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة خلال أسبوع.. ويطالب باستيراد الطاقة

لقاء ساخن مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات واتجاه للإبقاء على الزربه
كتب – ايمن صالح :
تصدرت عدد من هموم قطاع الصناعة الاجتماع الذى عقده امس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع اعضاء مجلس اداراة اتحاد الصناعات الذى اعلن خلاله اعداد الضوابط اللازمة لانشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة خلال اسبوع.
واكد رشيد ان هناك جهود مكثفة لدعم جميع المناطق الصناعية وعدم قصرها علي مناطق محددة فقط‏,‏ بما يساهم في زيادة فرص العمل المتاحة في المحافظات‏.‏ وقال انه بالنسبة للتصنيع للزراعي فإنه يحتاج إلي‏250‏ ألف فدان تتوافر المياه لها ويقوم بالفعل وزيرا الزراعة والري في الوقت الحالي بتحديد المناطق التي سيتم فيها تخصيص هذه الأراضي‏,‏ ومن المناطق المقترحة في هذا المجال سيناء ووادي النطرون والصعيد‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس عقب لقاء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وأوضح الوزير أنه سيصدر قرارا يتضمن تشكيلات مجالس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية للدورة الجديدة المقبلة عقب عيد الفطر المبارك‏.‏ وأكد الوزير أن هناك مهام محددة مطلوبة من اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في الفترة المقبلة ستكون معيارا اساسيا لاختيار قيادات وأعضاء اتحاد الصناعات والغرف الصناعية ليقوموا بتنفيذ هذه المهام ومنها مثلا أن يكون اتحاد الصناعات شريكا أساسيا في خطة مضاعفة الصادرات المصرية‏,‏ وأن يسهم الاتحاد بصورة فعالة في التنمية البشرية وتغطية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة الفنية الماهرة والمؤهلة‏,‏ كم يجب أن يسهم الاتحاد بدور واضح في تنظيم السوق والتصدي للظواهر السلبية كمنتجات مصانع بير السلم والسلع المغشوشة‏.‏
وأكد الوزير أنه بالنسبة لأقتراح إنشاء غرفة جديدة للملابس الجاهزة والذي يوجد جدل كبير حوله‏..‏ فإنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار قرار وزاري يحدد ضوابط إنشاء الغرف الصناعية الجديدة‏,‏ وعلي أساس بنود هذا القرار سيتم بحيث موقف كل حالة علي حدة لبحث إمكانية إنشاء غرف صناعية جديدة من عدمه‏.‏
وحول مشكلة نقص الكهرباء أكد الوزير أنه تجري حاليا اتصالات مكثفة مع المصانع الكبري المستهلكة للطاقة في مجالات الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والتي تعتبر من أكثر الجهات استهلاكا للطاقة في مصر لبحث إمكانية تخفيف الاحمال في أوقات ساعات الذروة‏,‏ وذلك طبقا لطبيعة واحتياجات كل مصنع وقال ان الدارسات اثبتت ان مصر تحتاج‏18‏ مليون طن أسمنت حتي عام‏2015‏ وقد أفادت وزارتا الكهرباء والبترول بعدم وجود طاقة تكفي لتشغيل هذه المشروعات الجديدة‏.‏ وقال أن الحل الامثل لمواجهة ذلك هو استيراد الطاقة‏.‏
وأكد أن توجه المشروعات الصناعية الجديدة الكثيفة الاستهلاك للطاقة لاستيراد جزء من احتياجاتها من الطاقة سواء كانت غاز ا أو سولارا أو مازوت أوكهرباء لايعيب منظومة إنتاج الطاقة في مصر وأن الدول الصناعية المتقدمة تستهلك جزءا كبيرا من احتياجاتها من الطاقة ومنها اليابان مثلا التي تستورد كل إحتياجاتها من الطاقة‏.‏