مبادرة جديدة لحل مشكلات الاستثمار الصناعي بالصعيد

في دفعة جديدة للاستثمار الصناعي بالصعيد أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مبادرة للتكامل والمشاركة بين كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمصانع القائمة في الصعيد التي تستهدف زيادة إنتاج 150 مصنعا بتكلفة 1.5 مليار جنيه وتقديم حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين وأصحاب تلك المصانع، وحل مشكلات توقف سداد قروض الشركات للبنوك لتقويتها وفتح أسواق التصدير أمامها.
وكشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن أن مصانع الصعيد تواجه مشكلات زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمامها لتشغيل المصانع المتوقفة أو التي تعمل بطاقة صغيرة من خلال التعامل مع القطاعات الصناعية الكبري والتركيز في المرحلة الأولي علي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وأوضح رشيد أن المبادرة تعتمد في محورها الأول علي زيادة إنتاجية ال 150 مصنعا التي توفر 7500 فرصة عمل جديدة بمتوسط 50 فرصة ووضع حلول متكاملة لسداد قروض هذه الشركات للبنوك، أما المحور الثاني فيتم خلاله تفعيل حوافز الاستثمار واستكمال البنية الأساسية للمناطق الصناعية وتشمل بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، من خلال صندوق دعم وانشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية النائية.
وقال إن المحور الثالث سيركز علي الاهتمام بالمشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها في الصعيد، والتي تشمل إقامة 15 مشروعا كبيرا في قطاعات الأسمنت والحديد والسكر والأسمدة باستثمارات 12.1 مليار جنيه إضافة إلي 13 مشروعا للصناعات الثقيلة بتكلفة 8.3 مليار جنيه.
من جانبه، قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه سيتم عقد ورش عمل لكل قطاع صناعي من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين الذين لديهم قدرات تصديرية عالية ومصانع الصعيد لدراسة حالات التعثر التي تواجه المصانع القائمة واقتراح الحلول المناسبة مع عقد لقاءات مع جمعيات المستثمرين في محافظات الصعيد للقضاء علي معوقات الاستثمار بها.