يعاني الصعيد من مشاكل تنموية، أشهر من أن يشار اليها، وقد تتابعت علي مدار السنوات الاخيرة دعوات كثيرة لتنمية محافظات الصعيد، ومؤخرا اطلقت هيئة التنمية الصناعة مبادرة تدعو للتكامل بين مستثمري القاهرة والاسكندرية من جهة والمصانع الصعيدية من جهة أخري، وذلك لدفع عجلة التنمية في الصعيد. وقد لفت مبادرة الهيئة انظار المستثمرين خاصة وان هناك جهات فاعلة ستشارك في تفعيل المبادرة مثل البنوك ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات والصندوق الاجتماعي وجمعيات المستثمرين. تري هل تنجح المبادرة في تنمية الصعيد أم يظل الوضع كما هو عليه؟ يقول الدكتور عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان وزارة الصناعة هي الداعم الاساسي للمبادرة، وان المصانع المسجلة في الهيئة من الصعيد بلغ عددها 602 مصنع ولديهم منتجات متميزة الا ان المشكلة الرئيسية لهذه المصانع هي عملية التصدير والخبرة والتسويق بالاضافة الي صعوبة النقل وطول المسافات. لذا تقوم هيئة التنمية الصناعية بدراسة مشاكل التصنيع والاستثمار في الصعيد لوضع الحلول المناسبة لها، ولدينا مثال لشركة يويفيرسال التي قامت بشراء مصنع للكرتون في محافظة سوهاج، وتوصلت لحل جميع مشاكل المصنع القديمة وتحول المصنع للربحية والهدف الاساسي للمصنع اقتصادي، وبناء علي ذلك تم اعداد الكثير من الدراسات من جانب عدد كبير من المستثمرين مثل محمد المنوفي وقاموا بالعمل في مجال التصنيع في الصعيد. وعلي ذلك قمنا بإطلاق مبادرة التكامل الصناعي بين وجه بحري والصعيد، وابدي العديد من المصانع رغبتهم في الانضمام للمبادرة، وكان لنا مجموعة من الاجتماعات بين الوزير واتحاد الصناعات والغرف التجارية ومشاركة البنوك ومركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي وجمعيات المستثمرين. وينوه ان الهيئة تلقت طلبات من 28 مصنعا من اسيوط و35 في سوهاج و25 في اسيوط و13 في اسوان، ومن المنتظر ان تتلقي الهيئة بيانا بالشركات والمصانع الراغبة في التعامل من خلال المبادرة اواخر شهر فبرايرالحالي. ويؤكد انه سيتم صرف مليار جنيه دعما لإقامة المصانع الجديدة بالاضافة الي 136 مليون جنيه دعما للمناطق الصناعية في الصعيد يتم توجيهها في (الصرف الصحي - توصيل الغاز الطبيعي)، هذا وقد تم الانتهاء من توصيل الغاز لمحافظة المنيا وهناك برنامج لتوصيل الغاز لأسيوط يمتد لحوالي ستة اشهر، وهناك طريق سوهاج الذي ساعد في سهولة عمليات النقل. ويوضح ان اتحاد الصناعات قام بحصر منذ 8 أشهر للمصانع والشركات في محافظات الصعيد، وعليه اعلنا عن التفعيل والآليات والاسماء من اجل الاتفاق النهائي، وهذا التعاون والتكامل يساعد علي زيادة مكاسب الطرفين وفي مصلحة مصر والعمالة في الصعيد. ويقول ان الهدف من المبادرة هو زيادة الجدية الانتاجية عن النسبة الحالية التي تصل 20% من انتاج المصانع وعليه فإن المبادرة أعلنت شعار "مصري مع مصري يساوي تعاون ومشاركة" املين في حل مشكلة الصعيد في توزيع الانتاج. "بدون فائدة" وحول دور جمعيات المستثمرين يقول سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري اسوان ان الجمعيات تقوم بوضع ايديها علي المشكلات التي لدي المصانع وتساعدهم في وضع الحلول المناسبة لها، ويضيف انه كل فترة يتم اعلان شيء جديد لتنمية الصعيد ولكن بلا جدوي، وان جميع الحوافز التي قدمت للصعيد لم تأت بالنتائج المرجوة. ويؤكد أن الصعيد كله صناعات متوسطة وصغيرة أما المصانع الكبري فهي مصانع حكومية مثل مصانع الأسمنت وأن دور المستثمر الكبير يظهر في عملية تسويق منتجات المصانع الصغيرة، أو عن طريق الشراكة ومتاح لبعض الشركات الحصول علي المنتج بعد تصنيعه. غياب المشاركة ويضيف رمضان العبد وكيل وزارة ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية بسوهاج أن المشاركة والتكامل بصورة فعالة ليست موجودة، ولقد قامت الغرفة بتقديم مبادرة لوزير الصناعة تتولي من خلالها تدريب جميع العمالة الموجودة داخل المصانع أو التي تحتاجها المصانع مع الاستعانة بالكوادر الموجودة في جامعة سوهاج. ويري أن المشكلة الأساسية في الصعيد تتمثل في أن أعمال التصدير ليس لها منفذ وأن كان في الوقت الحالي طريق سوهاج البحر الأحمر المنتظر الانتهاء منه بعد عامين سوف يساعد في المستقبل في حل هذه المشكلة بالإضافة إلي أن معوقات التصدير كبيرة جدا. ويؤكد أن الصعيد لم يحصل علي حظه حتي الآن في الدعاية ولا الخدمات، وأن محافظة سوهاج تعاني من نقص الخدمات خاصة خدمات الفنادق والمطاعم والبنية التحتية التي من الواجب توافرها لتنمية السياحة، إلا أن الأقصر والمناطق السياحية حصلت علي الرعاية لأنها مناطق سياحية علي عكس باقي الصعيد مثل أسيوط. ويقول إن الخامات من المحاجر لم يلقي عليها الضوء ولم يتم عرض امكانيات الصعيد علي المستثمرين وتعتبر سوهاج أكبر محافظة علي مستوي الجمهورية وعلي الرغم من ذلك ليس بها مشروعات كبيرة ويعاني شبابها المتعلم من البطالة ويوضح أن نتائج احصاءات مجموعة التنمية المحلية لترتيب المحافظات جاءت بها سوهاج في المركز 25 أي قبل الأخيرة وهذا إن دل فإنما يدل علي تدني مستوي المحافظة وعلي سوء الدخل. وفي الوقت نفسه يؤكد أنه لو أقيمت بالمحافظة مشروعات كبيرة تتعدي 2 مليار جنيه فستقوم للمحافظة قائمة لم تحظ أي محافظة بها من قبل ووضع المحافظة علي الخريطة السياحية للدولة ويقول إن المشروعات الكبيرة تحتاج للصغيرة حيث تحتاج المشروعات الكبيرة مثل صناعة السيارات إلي مكملات للصناعة "اكسسوارات" وتمثل التكوينات الاساسية نسبة 40% وتغطي الصناعات الصغيرة نسبة 60% من الصناعة. وتتمتع المحافظة بسمعة جيدة في صناعة النسيج التي تعتبر مهنة حيوية بها في مدينة "أخميم" ويقول إن صناعة النسيج بها بدأت قبل ظهور مدينة مانشستر لذا علينا القيام باحياء هذه الصناعة وتحتاج سوهاج إلي الصناعات الغذائية المطلوبة في كل مكان والمكملة للنهضة والتي تفتقر لها صناعات مواد البناء. ويؤكد أنه لو تم الاهتمام بسوهاج سياحيا أفضل من الاهتمام بالجانب الصناعي فيسيتم حل جزء كبير من الأزمة وستعادل باقي المحافظات ويستطرد قائلا إن المبادرة لم تتطرق للناحية السياحية علي الرغم من أنها تخدم أكثر من 100 مهنة منها "الفنادق والمطاعم البازارات والمراكب" التي تخدم السياحة والتي تعتمد أيضا علي الصناعات الحرفية التي يطلبها السائحون. وعليه يجب الاهتمام بالصعيد والمحافظات خاصة سياحيا من خلال إنشاء الفنادق التي تفتقدها سوهاج وإن تواجدت فإنها قائمة علي المجهود الذاتي وبالتالي لا تتجه للتطوير والتحديث لجذب العميل ويطالب بإنشاء مرسي سياحي بالمحافظة.