لغز الاستثمار في الصعيد الأراضي بالمجان.. والمستثمرون يمتنعون

تحقيق مني البديوي: كثرت في الأونة الأخيرة الأحاديث المتكررة عن تنمية الصعيد وظهرت اتجاهات عديدة تطالب بضرورة البحث عن أساليب جديدة وحوافز غيرتقليدية من أجل تشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات علي التوجه للعمل في صعيد مصر ولعل ظهور فكرة إنشاء الشركة القابضة لتنمية الصعيد مؤخرا هو دليل علي سعي الحكومة الجاد لبدء البحث عن أولي هذه الأساليب الجديدة لتنمية الصعيد وخاصة في ظل فشل الحوافز الحالية في جذب الاستثمار للصعيد وهي الحقيقة التي أعترفت بها الحكومة مؤخرا حيث أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن دفع حركة الاستثمار بالصعيد لن يتم إلا عن طريق حوافز غير تقليدية تمنح للمستثمرين هناك. البحث عن "آليات جديدة" وحول خفض الاستثمار في الصعيد يؤكد شمس الدين نور الدين "رئيس جمعية مستثمري المنيا" أن الوقوف علي الحوافز الحقيقية المطلوب وضعها لتنشيط حركة الاستثمار بالصعيد لن يتأتي إلا من خلال عقد اللقاءات المشتركة ما بين مستثمري الصعيد في محافظاته المختلفة والقائمين علي وضع التشريعات الاقتصادية والحوافز حيث يجب عمل لقاء مشترك أو ورشة عمل للمعينين بالاستثمار في محافظات الصعيد ولتكن في خلال عشر سنوات مقبلة. علي أن يراعي في هذه الاستراتيجية ايجاد جميع الآليات التي تضع حلولاً للمشكلات التي يطرحها مستثمرو الصعيد كخطوة أولي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلي صعيد مصر وعن أهم المشكلات التي تواجه الاستثمار بالصعيد وتحتاج إلي حلول وحوافز غير تقليدية فإن رئيس جمعية مستثمري المنيا يؤكد أن التمويل يعد من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين بالصعيد ويتساءل نور الدين عن دور بنك التنمية الصناعية والذي يري أنه يجب أن يكون له دور رئيسي في مساعدة المشروعات الصناعية المقامة بالصعيد علي التنمية والتوسع من خلال قيامه بمنح القروض لها. كما يشير إلي أن من أهم المشكلات التي يعاني منها كذلك الاستثمار في الصعيد وإن لم يكن الاستثمار في مصر ككل هو عدم وجود خريطة للصناعات الكبيرة الموجودة واحتياجاتها من الصناعات المكملة ويؤكد أنه إذا كانت هذه الخريطة متواجدة لساعد ذلك علي إقامة عدد من الصناعات المغذية بالصعيد مما يساعدها علي ضمان تسويق منتجاتها للمصانع الكبيرة وهو الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي علي الاقتصاد المصري ككل فمن ناحية فإن ستيراد هذه المصانع لمنتجاتها من الصعيد سوف يساعدها علي توفير العملة الصعبة التي كانت تنفقها في استيراد نفس المنتجات في الخارج ومن ناحية أخري فإن ذلك الاتجاه سوف يساعد مصانع الصعيد علي تسويق إنتاجها. ويضاف إلي ما سبق أنه علي الرغم من أن هناك مستثمرين كثيرين يأتون لعمل استثمارات بالقاهرة إلا أنه لا يتم توجيههم للاستثمار بمناطق الصعيد حتي لا يكون التركيز والتكدس في القاهرة فقط. منح فردية ويستطرد رئيس جمعية مستثمري المنيا في حديثه عن مناخ الاستثمار في الصعيد ومشاكله ويؤك دأن الصعيد يعد محروما من المنح التي تقدم من العديد من الجهات سواء المحلية أو الدولية ويشير إلي أنه يجب توجيه جزء من هذه المنح للصعيد. كما يؤكد أن المنح التي تقدم للصعيد في الوقت الحالي هي عبارة عن منح فردية وضعيفة ولايوجدإعلان عنها وبالتالي فإن الاستفادة منها ضعيفة ولا تذكر وينتقل رئيس جمعية مستثمري المنيا إلي مشكلة أخري متواجدة في محافظات الصعيد وتواجه الاستثمار به وهي مشكلة تدريب العمالة ويقول إنه يأمل في أن يتم إنشاء مركز لتدريب شباب الصعيد الذي قام بعمل مشروعات وصناعات به علي كيفية تجويد منتجة بالشكل الذي يساعده علي التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية. كما يشير إلي أنه يجب تعريف المصدرين بالصعيد بالأسواق التصديرية واحتياجاتها المختلفة من خلال امدادهم بالمعلومات الشهرية والنشرات الخاصة باحتياجات الدول المختلفة ولاسيما وأن مستثمري الصعيد يفتقدون بالفعل إلي المعلومات الكافية التي تساعدهم علي معرفة احتياجات الاسواق الخارجية حتي أن النشرات الخاصة بالتصدير لدول معينة غالبا ما تصل إليهم بعد فوات الميعاد المخصص للتصدير. ويري شمس الدين أن حل كل هذه المشكلات سواء الخاصة بالتمويل أو بوضع الخريطة الصناعية للاستثمار في مصر أولا ثم الصعيد. ثانيا: وحل مشكلة التدريب وتوعية المستثمرين بأهمية التصدير والآليات المطلوبة لمساعدتهم علي تجويد إنتاجهم وبالتالي نفاذهم للأسواق الخارجية.. وغيرها من الأمور الأخري سوف يساعد علي حركة الاستثمار بالصعيد ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأخري ورؤوس الأموال. حوافز رمضان العبد "مدير الغرفة التجارية بسوهاج" يري أن أهم الحوافز المطلوب وضعها لتشجيع الاستثمار بالصعيد تتمثل في أولاضرورة العمل علي توفير شريين الاقتصاد في الصعيد والتي تتمثل في إقامة الطرق المناسبة لحرية حركة تناول وتداول المنتجات والبضائع والاهتمام بالسكك الحديدية نظرا لأنها أرخص وسيلة يمكن