بعد الإعلان عن تأسيس 4 شركات في أقل من شهر

"الشركات القابضة" "الخاصة" تدير المناطق الصحراوية

سيطرت "حمي" تأسيس الشركات القابضة علي الدولة في الآونة الاخيرة اثار العديد من التساؤلات حول جدوي تأسيس هذه الشركات.. فلم يمر شهر حتي تم الاعلان عن تأسيس شركة قابضة للمدن العمرانية الجديدة وتلاها الاعلان عن اخري لتنمية الصعيد ثم ثالثة لتنمية شمال سيناء برأسمال مرخص مليار جنيه والمدفوع بنحو 100 مليون جنيه والمصدر ملياري جنيه بحيث تساهم الحكومة بنسبة 40% والمستثمرون 60%.
وفتح "سيل" تأسيس الدولة للشركات القابضة العديد من التساؤلات حول جدوي هذه الشركات وهل ستحقق المعادلة الصعبة في احياء المناطق "النائية" وما الضمانات اللازمة لنجاح هذه الشركات وهل ستخضع لاشراف ومراقب الحكومة ام سيديرها القطاع الخاص.. تساؤلات عديد ناقشتها "الأسبوعي" من خلال التحقيق التالي..
الخبراء والمستثمرون اجمعوا علي ان مثل هذه الشركات تمثل نواة لتقديم انشطة متعددة من خلال اكثر من شركة بالمناطق الواقعة علي الاطراف التي تعاني قصورا في حجم الاستثمارات.. وقالوا ان هذه الشركات ستعمل علي تمويل الانشطة بتكاليف ملائمة اقل من تكلفة البنوك.. واشاروا الي قدرة هذه الشركات علي المساهمة في تحفيز المستثمرين لزيادة المشروعات الصناعية بهذه المناطق.
المناطق النائية
المهندس عمرو عبد العظيم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة يشير الي ان التوسع افي انشاء شركات قابضة بداية من الشركة القابضة للمدن الجديدة ومرورا بشركة تنمية الصعيد والقابضة للتأمين ونهاية بالشركة القابضة لتنمية شمال سيناء يهدف الي تقديم الخدمات الادارية والعملية للمستثمرين معتبرا ان مثل هذه الشركات تعد نواة لايجاد انشطة متعددة بالمناطق النائية والواقعة علي الاطراف وتعاني قصورا شديدا في حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة موضحا ان هذه الشركات ستعمل في نحو تسعة انشطة من خلال شركات متعددة في التسويق الداخلي والخارجي والتأجير التمويلي لتمويل الانشطة بتكاليف ملائمة واضاف عبد العظيم ان الشركات ستعمل ايضا في مجالات النقل سواء المبرد او دعم النشاط الحرفي واليدوي وتقديم خدمات للكيانات الاستثمارية الموجودة في هذه المناطق وبتكلفة اقل من تكلفة البنوك مشيرا الي انه كان الاتجاه الي انشاء شركات قابضة بالعديد من القطاعات والمناطق الواقعة علي الاطراف وهي شركات قادرة علي المساهمة في تحفيز المستثمرين علي التوجه بالعمل في هذه المناطق وزيادة المشروعات الصناعية بها خاصة في ظل توافر عناصر الاستثمار.
نظام (B.O.T) معكوس
أما عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين فيشدد علي ضرورة الاسراع في البدء في تنفيذ هذه الشركات التي تضم مجموعة من الشركات التي تنتشر جغرافيا علي مستوي الدولة بهدف دفع عجلة الاستثمار وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال علي امتلاك أراض بالمناطق الجديدة بأسعار ملائمة مشيرا إلي أن مساهمة الحكومة فيها تكون بنسب ضئيلة فيما يستحوذ المستثمرون علي النصيب الأكبر بحيث إنه بعد فترة تنسحب الحكومة تدريجيا بعد تنامي قدرات الشركات حيث تتحول ملكيتها في النهاية إلي القطاع الخاص متمثلا في المستثمرين ويكون ذلك بنظام (B.O.T) المقلوب فالملكية المؤقتة للدولة والدائمة للمستثمرين.
ويوضح العزبي أن مكاسب هذه الشركات متعددة، حيث ستعمل علي ايجاد كوادر وخبرات عالية في النواحي الفنية والادارية والتسويقية مع مراعاة تقليل تكلفة ومخاطر الاستثمار حتي يقوم المستثمرون بالاقبال علي المشاركة والتعمير وإنشاء المصانع واستغلال الثروات والموارد الطبيعة بالمناطق الجديدة بالاضافة إلي الاستفادة من امكانيات المكان ودراسة احتياجاته في مختلف الصناعات سواء كانت صناعات غذائية أو ملابس جاهزة بما يحقق استثمارات كبيرة مشيرا إلي أن شركة أوراسكوم حققت قبل ذلك نجاحات كبيرة لاحدي الشركات الخاصة في الإدارة.
التجارب السابقة ناجحة
محمد المنوفي رئيس اتحاد مستثمري المدن الجديدة ينوه إلي أن الشركات القابضة بالمدن الجديدة أو بمناطق الصعيد وسيناء ستقوم بتنفيذ نحو 9 مشروعات للأولي و8 للثانية ومنها عدد من مشروعات الزجاج المسطح والأسمنت مشيرا إلي أن رأس مال شركة شمال سيناء المرخص مليار جنيه والمدفوع 100 مليون جنيه حيث سيتم إنشاء منطقة صناعية جديدة متخصصة يقوم بتنفيذه القطاع الخاص وسيتم طرح 28 مليون متر مربع لتنمية المنطقة.
ويوضح أن هذه المناطق الصناعية ستتيح الفرصة لإنشاء مشروعات استثمارية بمليارات الجنيهات لكونها موارد جديدة ستعمل علي توفير الآلاف من فرص العمل وتشغيل المئات من الشباب وبالتالي تقليل معدل البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.