كتبت - فاطمة إحسان ووفاء طولان: أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الأراضي المتاحة من جانب الدولة للاستثمار الصناعي لن يطبق عليها نظام البيع بالمزاد كما حدث للأراضي التي اتاحتها وزارة الاسكان للاستثمار العقاري. وأوضح أنه تم تسليم 1100 قطعة أرض وهناك 1300 قطعة أخري تحت التسليم في المدن الصناعية، مشيرا إلي أن هناك 17.5 مليار جنيه كعائد من بيع هذه الأراضي سيتم تخصيصها لاستكمال مرافق البنية الأساسية التي تحتاجها هذه المدن. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور نظيف مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين حيث أعلن محمد فريد خميس رئيس الاتحاد في بداية الاجتماع عن بدء اجراءات تأسيس الشركة القابضة لتنمية الصعيد الأحد القادم برأسمال مدفوع500 مليون موضحا أنه تم تغطية 42% منها خلال 24 ساعة و20% منها كان من مؤسسات عربية عريقة ومعروفة منها 10% لأموال الخليجية وسيتم طرح ما بين 30 إلي 50% من رأس المال للاكتتاب العام بواقع 10 جنيهات للسهم علي أن تكون الأولوية لأبناء الصعيد وانه تم تحديد فرص للاستثمار في الصعيد وهي متاحة الآن بوزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية مؤكدا علي أن العائد من الاستثمار أعلي من أي منطقة صناعية أخري. وأوضح خميس ان المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المستثمرين الآن هي تحديات نمو حيث بلغت معدلات النمو 7% وان 66% من الاستثمارات الجديدة هي للقطاع الخاص وان اول التحديات أمامنا هي تنمية الصعيد وذلك لايجاد فرص عمل وارتفاع قيمة الصادرات هناك. واستمر اجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مع اعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين حتي منتصف ليلة أول أمس وحضره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الصناعة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وفجر الدكتور نظيف مفاجأة حينما اختتم اجاباته عن 13 سؤالاً تم طرحها من خلال رؤساء جمعيات المستثمرين حين قال "حان وقت الفطام..أيها السادة الكرام" وهو ما يعني اصراره علي ما سبق أن أدلي به تحت قبة البرلمان وخلال اجتماعات مماثلة.. أن الحكومة خلعت رداء "بابا وماما الشعب" وأبدي رئيس الوزراء سعادته البالغة بما سمعه من شكاوي ومشكلات المستثمرين ووعد بحلها. وافق نظيف علي اقتراح د.حسن راتب رئيس جمعية مسثمري سيناء بتأسيس شركة قابضة للتنمية والاستثمار بها وإن كان مقترنا بأن تكون شركة وطنية 100% للحفاظ علي الهوية المصرية لهذه البقعة الغالية من أرض مصر. وأوضح د.زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار أن شركة الصعيد للاستثمار التي أعلنت عنها الهيئة قبل شهرين برأسمال 100 مليون جنيه مدفوعا منها 10 ملايين جنيه فقط ستكون بمثابة معمل تفريغ للأفكار والدراسات الحقيقية لمشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ علي أرض محافظات جنوب مصر وبشكل مبدئي ثم اتاحة هذه الدراسات لشركة تنمية الصعيد التي ستتكامل في نشاطاتها في الشركة الأخري. ومن جانبه طالب الدكتور محمد المنوفي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين - رئيس الوزراء بمنح تراخيص لبناء دور واحد ودورين للوحدات السكنية بالمدن الجديدة لحل أزمة عدم توافر أراض بتلك المدن مشيرا إلي أن مدينة أكتوبر تشمل 100 ألف وحدة سكنية فعند اتاحة الفرصة لمنح هذه التراخيص سيتم توفير شقق سكنية للشباب بأسعار مناسبة دون اللجوء إلي البحث عن أراضي جديدة بأسعار مرتفعة. ووافق الدكتور نظيف علي بحث ودراسة هذا الاقتراح وتم تحويله إلي المهندس رشيد محمد رشيد الذي وعد بدراسته وبسرعة البت فيه.