المغربي: لن نجبر أحدا علي المشاركة في تنفيذ مشروع مبارك للإسكان

نفي المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان خلال لقائه مع أعضاء رابطة المستثمرين العقاريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي وجود ارتباط من أي نوع بين حصول المستثمرين العقاريين علي أراض في المدن الجديدة لتنفيذ مشروعاتهم وبين مشاركتهم في تنفيذ مشروع مبارك الرئاسي الخاص بالإسكان لمحدود الدخل، والذي التزم خلاله بأن تنفذ الدولة من خلال ما تتيحه من تسهيلات للقطاع الخاص 850 ألف وحدة سكنية سنويا ولمدة 6 سنوات.
قال الوزير إنه تم اتاحة 59 قطعة أرض بإجمالي 2155 فدانا في 17 مدينة جديدة للاستثمار العقاري مشيرا إلي أن ذلك من خلال مظروف مالي مغلق وليس بنظام المزاد وشدد وزير الاسكان علي أنه بخلاف قطعة أرض واحدة يتنافس عليها 14 مستثمرا لم يفصح عن تفاصيلها في جميع الطلبات المقدمة من الشركات العقارية للحصول علي أراض للبناء متاحة وبمنافسة لا تتجاوز ثلاث شركات علي نفس القطعة.. وسيتم المفاضلة علي أسس ومعايير محددة منها الملاءة المالية للشركة وسابقة خبرتها وتعاملاتها المالية مع هيئة المجتمعات العمرانية.. حيث لن يتم البت في طلبات المستثمر قبل اجازة مظروفه الفني وفي ضوئه يقبل المظروف المالي الأعلي سعرا.
أما اشتراطات السداد فتضمنت إلي جانب النظام القديم الذي يقضي بسداد 25% دفعة جدية حجز ومثلها للاستلام و4 أقساط سنوية لباقي المبلغ.. فإن للمستثمر الجمع بين هذا النظام والنظام الجديد الذي يسدد فيه المستثمر 10% فقط من قيمة الأرض التي وإن كان سعرها ارتفع إلي 375 جنيها للمتر إلا أنها تتيح له ثلاث سنوات سماح وسداد باقي الثمن خلال 9 سنوات.
ورفض وزير الاسكان طلب المستثمرين باعتبار غرامات التأخير المستحقة التي قاموا بسدادها جزءا من التسوية وسداد أقساط الأراضي مشيرا إلي أنه رغم علمه بأن ذلك فيه عدم عدالة مع النظام الحالي الذي سمح للمتعثرين بالاعفاء من الغرامات تماما إذا ما تم جميع الاقساط في مهلة متاحة لهم حتي 30 سبتمبر القادم إلا أن ما دخل الحكومة من ايرادات يصعب تماما استردادها مرة أخري فلا تطبيق بأثر رجعي.