المغربي‏:‏ اتجاه لإنشاء الوحدات الصغيرة بالايجار

يتجه برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة لإنشاء الوحدات السكنية الصغيرة بالايجار لماله من مردود ايجابي كبير‏,‏ إلي جانب الاستفادة بما يتضمنه البرنامج من أنواع الدعم واستغلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الإسكان الاقتصادي‏.‏ وأكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الشركات الكبري للتنمية العقارية بدأت تطبيق علاقات مؤسسية مع المؤسسات المالية المستعدة لتمويل الوحدات بالايجار علي أن يكون المالك الأساسي للعقارات هي المؤسسات المالية ويتم تعويض مجهود المبني العقاري بالمساهمة بالمشروع بنظام‏P.P.P‏ أي بالمشاركة‏.‏
وأوضح الوزير في لقائه أول أمس مع أعضاء رابطة المطورين العقاريين برئاسة المهندس ممدوح بدر الدين وشعبة الاستثمار العقاري ويمثلها المهندس حسن درة أن البرنامج الجديد للحزب الوطني في المرحلة القادمة يتركز علي كيفية التعامل مع الإسكان الاجتماعي وتوفير السكن لمحدودي الدخل‏,‏ وأشار إلي أن العلاقات الجديدة في سوق التنمية العقارية في العالم أكدت أن الشركات ذات الكيانات الكبري بدأت العلاقات المؤسسية مع المؤسسات المالية مثل صناديق الاستثمار والبنوك وشركات التأمين والتي ستكون علي استعداد لتمويل الوحدات بالايجار‏.‏
وحول المطالبة بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أكد المغربي أنه أصبح من المهم جدا إنشاء مثل هذا الاتحاد وباعتبارهم شركاء في التنمية يجب أن يكون لهم تمثيل حر لذلك يجب دراسة كيفية تأسيس الكيانات المطلوبة‏,‏ فالمطورون العقاريون جزء من منظومة السلام الاجتماعي‏,‏ خاصة أن هذا القطاع قادر علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسيكون هذا الاتحاد ضمانة للمؤسسات المالية لإعطاء الوحدات مما يضمن الاستمرار بتمويل مباشر من هذه المؤسسات ويؤدي إلي وجود محافظ مالية من العقارات المؤجرة يمكن توزيعها في الداخل وإنشاء صندوق تأمين لضمان تسليم الوحدات بعد انتهاء العقد للمنمي العقاري في حالة وجود مماطلة في إعادتها للمالك وفي هذه الحالة سيتدخل صندوق التأمين مما يعطي انطلاقة كبيرة لايجاد محافظ مالية من العقارات المؤجرة‏,‏ وردا علي سؤال‏:‏ أين تتجه صناعة التشييد والبناء في المستقبل أكد الوزير أن الدولة تعتزم إنشاء أربع مدن مليونية جديدة بمناطق الساحل الشمالي الغربي وشرق بورسعيد بجوار إحدي مدينتي‏6‏ أكتوبر أو السادات‏,‏ وذلك وفق مخطط مدروس لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتي عام‏2017‏ التي ستصل إلي‏20‏ مليون نسمة‏,‏ ليصل استيعاب كل مدينة إلي‏5‏ ملايين نسمة‏,‏ وحول وضع تشريعات ديناميكية تراعي دورة حياة طبيعية لأي تنمية عقارية بحيث تتم دراسة كل منطقة علي حدة‏,‏ قال الوزير نحن في سبيل الدفاع عن المنمين العقاريين الذين استفادوا من الأسعار السابقة لأن السياسات التي تطبق اليوم لا يمكن أن تكون هي نفس السياسات السابقة وأن التعديل في التصرف بالأراضي لا يعني أن التصرفات السابقة خاطئة ولو بدأنا بالمدن الجديدة من جديد لا يمكن أن نتعامل بالمناقصات في التصرف في الأراضي‏,‏ لذلك فإن التوجه نحو الديناميكية في السياسات مهم جدا‏.‏