المغربى : لست قلقاً من التغيير الوزارى

أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن التغيير الوزارى المتوقع لا يقلقه كوزير، قائلا: "إن أى وزير لا يفكر فى اليوم الذى سيخرج فيه من وزارته لأنه دائما ما يكون مشغولاً بعمله والمهام المسئولة منه".
وأضاف المغربى خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "من قلب مصر" مساء أمس، الأحد، أن تعديل قانون المناقصات والمزايدات الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، تم لأنه بعد أزمة "مدينتى" ظهرت حاجتنا إلى حدوث تعديل قانونى يقضى على التضارب والتداخل الحادث فى القوانين المصرية.
وشدد وزير الإسكان على أنه دائما فى استغلال أراضى الدولة يجب أن يسبق التخطيط التنفيذ، من خلال دراسة كل جهة منوطة بالتنمية احتياجاتها من الأراضى بشكل دقيق ومحدد، ثم عرض هذه الدراسة على المجلس الأعلى للتخطيط الذى يرأسه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ويمثله العديد من الوزارات للموافقة عليها، وذلك منعاً لتغيير استعمال الأرض بعد ذلك، لافتا إًلى أنه سيكون هذا أهم ملامح القانون الجارى إعداده حاليا، والانتهاء من صياغته لعرضه على الدورة البرلمانية الحالية، فضلاً عن بند لمنع التعدى على أراضى الدولة.
وقال المغربى، إن الفترة المقبلة ستشهد وجود 3 أجهزة حكومية يكونوا مسئولين عن إدارة أراضى الدولة، لافتاً إلى أن الجهاز الأول سيكون مهمته حصر الأراضى وتحديد الملكيات ورصدها، أما الجهاز الثانى تتمثل مهامه فى حماية أراضى الدولة من التعدى عليها، والجهاز الثالث يتمثل فى كافة الأجهزة التنموية الموجودة داخل كل وزارة، والتى ينتقل إليها الأراضى لتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن تبعية هذه الأجهزة لم تحدد حتى الآن، قائلا:" من الممكن أن تتبع مجلس الوزراء أو أى وزارة حكومية"، مضيفاً أنه بالنسبة للتعديل الذى تم فى قانون المناقصات والمزايدات، سيتم عرضه للمناقشة على مجلس الشعب الحالى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وذلك لغلق الأبواب التى فتحت بعد أزمة "مدينتى" لاختلاف التفسيرات القانونية، مما يساعد على التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو التى بزيادتها تتوافر فرص العمل، كما أن تعديل القانون بإعطاء الهيئات العامة الحق فى التصرف، وفقاً للقانون الخاص بها فى أراضى الدولة كان مطلوب، وخاصة أن الحاجة إليه تظهر فى بعض مراحل التنمية المختلفة.
وأوضح المغربى أن المشاكل التى أثيرت حول المشروعات التنموية التى تمت فى مصر تعتبر قليلة مقارنة بالإنجازات التى حققتها هذه المشروعات المختلفة فى مجالات عديدة كالسياحة والعمران والصناعة وغيرها، لافتاً إلى نظرة المواطن المصرى لوزارة الإسكان بأنها تاجر أراضى ولم تتعامل إلا مع المستثمرين فقط خاطئة، قائلا: "فى الفترة من عام 2006 حتى 2010 تم بيع 40 ألف قطعة أرض، ما تم بيعه للمستثمرين منهم 10 آلاف قطعة فقط، والباقى استغل فى أغراض اجتماعية للمواطنين".
ودلل المغربى على كلامه بمثال مشروع "ابنى بيتك" الذى تم فيه استغلال 92 ألف قطعة أرض بهدف اجتماعى للشباب، متعهداً أن ما يواجه الشباب من مشكلات وصعوبات بهذا المشروع من عدم وجود مرافق سيتم حلها نهائيا بنهاية سبتمبر المقبل، مؤكداً أن المرافق الأساسية دخلت لهذا المشروع حتى الآن بنسبة 75% والمتبقى تتعهد الدولة بالانتهاء منه قبل انتهاء الفترة الرئاسية الحالية.
وقال: "يصعب إدخال المرافق لكافة محاور المشروع القومى للإسكان فى نفس الوقت، وعدم وجود شكاوى سيعتبر أمر غير طبيعى، ولكن سيتم حل جميع المشكلات قبل انتهاء البرنامج الانتخابى للرئيس"، وأعرب المغربى عن إرضائه تماماً عن المشروع القومى وعن المساحات التى عرض بها، والتى تمت بعد إجراء دراسية من الحزب الوطنى للإسكان الاجتماعى فى دول مختلفة، والتى وجد بها أن هذه المساحات تعتبر مناسبة.
وأضاف وزير الإسكان خلال حواره أن الموارد المتاحة حالياً يصعب من خلالها توفير مسكن لكل مواطن بمساحات كبيرة، وخاصة فى ظل الزيادة السكانية التى نتعرض لها بمعدل 360 ألف مواطن سنوياً، لافتاً إلى وجود إيجابيات عديدة للمشروع القومى للإسكان، مثل مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ إسكان اجتماعى، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التى يشارك فيها أحد غير الدولة لبناء سكن اجتماعى، حسبما قال.
وقال المغربى، هناك أكثر من 140 شركة قطاع خاص شاركت فى بناء وحدات للإسكان المتوسط، بالرغم من ارتفاع أسعار هذه الوحدات فى البداية بسبب قلة المعروض، إلا أن الأسعار بدأت فى الانخفاض بعد زيادة المعروض والطلب أيضا.
وذكر أن تكلفة المشروع القومى للإسكان وصلت لأكثر من 20 مليار جنيه، لإنشاء نص مليون وحدة سكنية، لذا من الضرورى الاعتماد على آليات أخرى فى توفير السكن للمواطنين مثل آلية التمويل العقارى، والتى وصفها بأنها منظومة ناجحة وتسير فى اتجاه إيجابى، ولكنها فى بدايتها، لذا يواجهها بعض الصعوبات التى نحاول تذليلها للمواطنين.
واعترف وزير الإسكان بحدوث تباطؤ فى السوق العقارى الفترة الأخيرة، راجعاً ذلك لأزمة "مدينتى"، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً على السوق العقارى المصرى سواء من جانب المستثمرين العرب والأجانب، لافتاً إلى أن المستثمرين المصرين مازالوا متواجدين بالفعل فى السوق العقارى، وكذلك الطلب عليهم من جانب المواطنين مستمر أيضا.
ويتوقع المغربى رجوع الشركات العربية مرة أخرى للاستثمار فى مصر، وخاصة فى مجال الإسكان المتوسط، قائلا: "الإسكان المتوسط والأقل من المتوسط أصبح حاليا اللاعب الرئيسى فى سوق العقارات المصرية، كما أننا دولة جاذبة للاستثمار وتتمتع باستقرار عقارى".
واختتم وزير الإسكان حواره عن مجلس الشعب القادم الذى يتوقع له أنه سيكون إثراء لإدارة أمور الحكومة بشكل جيد ولن يكون الاستجواب فيه هو الطريقة التى ستحاسب بها الحكومة، قائلا: "ستكون المناقشات به فعالة ومعبرة عن الأفكار التى فى صالح المواطن المصرى".