مكذبا تصريحات نظيف.. المغربى: قرار بطلان عقد (مدينتى) لا يرجع لخطأ إدارى فى تحرير العقد

زعم المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إن تأييد المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتى" لا يعنى وجود خطأ إدارى فى تحرير العقد بين شركة "طلعت مصطفى" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو فساد نظام التخصيص المباشر، ولكنه يرجع إلى وجود اختلاف فى وجهات النظر وتفسير القوانين، فهناك وجهات النظر التى تؤيد وجوب العمل بالقانون العام فى تخصيص الأراضى بنظام المزايدات والمناقصات، وهناك من يؤيد العمل بالقانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية كجهة حكومية من حقها تخصيص الأراضى بالأمر المباشر بما يتلاءم مع مرحلة التنمية فى ذلك الوقت!.

وأضاف المغربى فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "من قلب مصر" الذى أذيع مساء الأحد، أنه لا توجد أى شبهة جنائية، وفق قوله، بهذا التعاقد وخاصة بعد إغلاق هذا الجانب من قبل النائب العام الأيام الماضية مشيرا إلى عدم الإضرار بأى مواطن تعامل بحسن نية فى هذا التعاقد وسيتم تسليم الوحدات السكنيه للمواطنين فى مواعيدها المحددة وبالمواصفات المتفق عليها، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق.

وأشار وزير الاسكان الى أن هناك 27 ألف أسرة متعاقدة بالمشروع بالإضافة إلى 95 ألف أسرة أخرى قاموا بوضع مدخراتهم فى أسهم هذه الشركة، موضحا أن هناك أكثر من 500 مليون جنيه سنويا يتم صرفها كرواتب والتزامات للعاملين بهذا المشروع.

وأكد المغربى أن ما ذكره من قبل حول انسحاب حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد "مدينتى" على كافة المشروعات التى تمت خارج قانون المزايدات والمناقصات كان توقع منه وليس رأيا قانونيا، مضيفا بأنه اتضح أن الرأى القانونى يؤكد عدم انصراف هذا الحكم على أى مشروع اجتماعى تم قبل عام 2006، وقبل العمل بقانون المزايدات والمناقصات سواء مشروع "ابنى بيتك" أو تخصيص الأراضى بالقرعة للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه من السهل أن يسرى هذا الحكم على كل النهضة السياحية والصناعية التى تمت على أراض خصصت خارج قانون المزايدات والمناقصات، ولكن فى حال التقدم بشكاوى ضدها مثل عقد "مدينتى"، فالأمر سيكون خطر، ومع ذلك فإنه فى الوقت الحالى لم يتم إبطال هذه العقود وفقا لحكم الإدارية العليا، نظرا لأن الحكم جاء فى الحالة المعروضة حاليا فقط والتى جاء بها تأييد تطبيق الفانون العام فى التصرف فى أراضى الدولة بنظام المزايدات والمناقصات وليس كافة العقود المماثلة.

وادعى وزير الاسكان أن ما تم تطبيقه خارج قانون المزايدات والمناقصات لا يعنى خطأ أو فسادا لأنه تم وفقا لمراحل معينة من التنمية كانت تتطلب ذلك، مضيفا أنه من أولى المشكلات التى واجهته فى بداية توليه وزارة الإسكان هى رغبة المستثمرين الذين قاموا بشراء أراض وقتها فى مدينة الشروق فى إعادة هذه الأراضى لهيئة المجتمعات، حيث قام وقتها بالاجتماع معهم لاقناعهم بتنمية المدينة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن هذا هو ما حدث فى عقد "مدينتى" والذى كان يتطلب تخصيص الأرض للمستثمرين مراعاة لمرحلة التنمية وقتها.

وأشار الوزير إلى أنه بدءً من العام 2006، بدأت المدن الجديدة تشهد مراحل متقدمة من التنمية العمرانية لذا كان يصعب الاستمرار فى العمل بنظام التخصيص المباشر أو الاستعانة بلجان عقارية لتقييم أسعار الأراضى، لذا تم التطرق لنظام جديد يتماشى مع مراحل التنمية الجديدة وهو نظام المزايدات والمناقصات، وذلك لارتفاع أسعار الأراضى عما كانت عليه قبل عام 2006 أضعاف الأضعاف.

ولم ينكر وزير الاسكان حدوث تأثير سلبى على الاستثمار المصرى الفترة القادمة قد يمتد لعام مقبل قائلا: "إنه بالرغم من وضع حل سريع وقانونى الأيام القليلة المقبلة إلا أن ذلك لا يمنع من حدوث تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة بدون شك، أملا فى سرعة حصر هذا التأثير فى اقل وقت ممكن، وخاصة أن بلادنا من الدول الجاذبة للاستمار لما بها من فرص متنوعة".

وقال المغربى، إننا نحرص الأيام القلية المقبلة على إيجاد حل قانونى وسريع حتى يتم قطع الطريق على من يفكر فى اللجوء للتحكيم الدولى، وخاصة أنه يتوقع مطالبة المستثمرين فى البورصة بالمطالبة بتعويضات كبيرة نظرا لما حدث لهم من خسائر الفترة الماضية بعد انخفاض سهم "طلعت مصطفى" بشكل كبير.

وأشار إلى أن الملاك الحقيقيين ل"مدينتى" اليوم هم مشتريى الوحدات السكنية، مؤكدا أن الوضع فى التعامل معهم مستمر كما هو عليه من قبل إلى حين صدور حكم المحكمة حول الاستشكال المقدم من هيئة المجتمعات فى حكم القضاء الإدارى والذى سيتم الفصل فيه الشهر المقبل.

وأضاف وزير الاسكان، أن هناك جهات حيادية مشكلة من خبراء من هيئة المجتمعات والنائب العام قامت بتقييم حصة الدولة من مشروع مدينتى ب 7.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة بتكليف الرئيس مبارك سيتم تقييم باقى حصة الدولة فى المشروع وفقا لأسعار اليوم، حيث إن التسليم يتم تباعا.

وأكد الوزير أن هذه الأزمة لم تؤثر على ما تقوم به الوزارة من مشروعات سكنية اجتماعية وما تطرحه من أراض للمواطنين ، نظرا لأن ما تطرحه الوزارة يمثل 75% من أراضى الوزارة والباقى للمستثمرين، مضيفا أنه لن يتم تعديل فى أوقات ما ستقوم الوزراة بطرحه الفترة المقبلة من أراض للمواطنين والمستثمرين سواء بنظام القرعة أو المزايدة العلنية.

ولم ينكر الوزير احتمال وجود شبهات فساد فى العقود التى تمت خارج قانون المزايدات والمناقصات، حيث إن هناك آلاف العقود المبرمة بين الشركات العقارية والهيئة خارج هذا القانون وليس مستبعد أن يكون هناك عقد أو اثنين بهم شبهة جنائية، ولكن فيما يخص عقد "مدينتى" أكد الوزير أن الشق الجنائى به تم حسمه من النائب العام ولم يتم الحديث فيه أو التعليق عليه مرة أخرى.

وعما يوجه للوزارة من اتهامات حول أنها تجامل المستثمرين ولا تراعى المواطنين العاديين، قال المغربى إن الوزارة تحرص جدا على تقديم طافة التسهيلات للمواطنين وخاصة فى طرق سداد الأقساط المتأخرة وإعطاء المهل اللازمة والكافية ولكن من لا يقم باستغلال هذا فيجب تركه لمواطن آخر يستفيد منه.

وعن استكمال مرافق "ابنى بيتك" أكد وزير الاسكان أنها ستتم نهاية العام المقبل بنهاية البرنامج الانتخابى للرئيس، نظرا لوجود أولويات فى استكمال المشروعات الاجتماعية، قائلا: "إنه من الصعب البدء فى تنفيذ الطرق والمرافق قبل البناء"، لافتا إلى أن هناك أولويات مالية أيضا يجب مراعاتها فى إنهاء المشروعات الاجتماعية.

واختتم الوزير حواره بتأكيده على عدم الإضرار بأى مواطن فى مشروع مدينتى، بالإضافة إلى عدم قلق أى مستثمر وخاصة أنه سيتم تحديث للقوانين الحالية، لما هو أكثر فائدة للاقتصاد المصرى، قائلا: "إن موضوع مدينتى مطب صغير وسينتهى فى القريب بحل قانونى سريع".
يشار إلى أن الوزير أحمد المغربى كان قد تعاقد مع ابن خالته وشريكه رجل الأعمال ياسين منصور، وخصص له أرضا بالمخالفة للقوانين فيما عرف ب "فضيحة جزيرة آمون" فى أسوان، وتدخل الرئيس مبارك وأمر بفسخ العقد، دون محاسبة المسئولين عن الجريمة أو إحالتهم للتحقيق.