«الإسكان» تتقدم بإستشكال لوقف تنفيذ حكم بطلان عقد «مدينتي»

تقدمت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باستشكال أمام محكمة القاهرة الجديدة الجزئية لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفي وتم من خلالها منح الشركة 8 آلاف فدان بسعر رمزي لإقامة مدينة عمرانية متكاملة.
وقال مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن الاستشكال قيد برقم 56 لسنة 2010 وحددت له جلسة 17 يوليو المقبل بغية ايقاف تنفيذ الحكم حتي يتاح للمحكمة الإدارية العليا نظر الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ.. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه المحامون الحاصلون علي حكم البطلان باستشكال عكسي لتنفيذ الحكم أمام دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري وهي نفس الدائرة التي أصدرت الحكم ولم يتم تحديد موعد لنظره بعد.
وقال اللواء عادل نجيب نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن الاستشكال يقوم علي وجود خلاف في تفسير القوانين فهناك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو قانون خاص قالت محكمة النقض أنه أولي بالاتباع وهناك قانون عام وهو القانون رقم 89 لسنة 1998وهو قانون المناقصات والمزايدات وهو قانون عام الذي قالت لجنة الفتوي والتشريع أنه الأولي بالاتباع حيث يعطي قانون الهيئة لمجلس إدارتها اختيار الوسيلة الخاصة بتخصيص الأراضي في حين يحظر قانون المناقصات والمزايدات التخصيص المباشر لأراضي الدولة.
وأكد «نجيب» احترام وزارة الإسكان لاحكام القضاء موضحًا أن حكم البطلان لا يعني إلغاء العقد أو فسخه ولكنه يعني أن هناك إجراءات قانونية لم تتبع أثناء التعاقد. مشيرًا إلي أن نسبة ال7% من وحدات المدينة التي ستحصل عليها حددتها لجان مختصة وتم إطلاع جهات التحقيق عليها.
وأضاف: أن العقد تم توقيعه قبل عام 2006 حيث كان وقتها يتم تخصيص أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالأمر المباشر ولكن مع تولي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تم الاتفاق علي اختيار وسائل تحقق الشفافية في تخصيص الأراضي وهي المزايدة للمشروعات المتميزة والمناقصة للمشروعات المختلفة والقرعة بالنسبة لتخصيص الأراضي للأفراد وهذا الأمر وافق عليه مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال حمدي الدسوقي الفخراني صاحب حكم بطلان عقد مدينتي أن التخصيص بالأمر المباشر لمجموعة هشام طلعت مصطفي أضاع علي الدولة 400 مليار جنيه هي حجم أرباح حققها هشام طلعت مصطفي ولن يستفيد منها المواطن شيئًا في حين تحصل الهيئة علي 7% فقط من الوحدات وهو ما يمثل ظلمًا للشعب لأن الدارج والمعروف أن من يملك الأرض يملك نصف المباني التي عليها وهو ما يعني أن الشعب حرم من 200 مليار جنيه من حقه لصالح أحد الأشخاص.
وكشف «الفخراني» عن مفاجآت في العقد تتمثل في المادة 11 من العقد والتي تنص علي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تستطيع البيع إلا بعد تحديد السعر وموعد البيع من جانب شركة هشام طلعت مصطفي بالإضافة إلي أن مدة العقد 25 سنة تزداد إلي 30 سنة، وهو ما يعني بطء عملية التنمية التي تتشدق بها وزارة الإسكان.