الإسكان تطعن على حكم بطلان عقد مدينتي أمام الإدارية العليا

تقدمت وزارة الإسكان، ممثلة عنها هيئة المجتمعات العمرانية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الشهر الماضي ببطلان تعاقدها مع مجموعة شركات طلعت مصطفى المتعلق بتخصيص مساحة 8 آلاف أفدنة يقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني العملاق.
وقالت الهيئة في طعنها إن حكم القضاء الإداري التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها - محكمة القضاء الإداري- حق دفاع الحكومة في الرد على العديد من المذكرات التي قدمها مقيم الدعوى أثناء
تداولها بالجلسات.
واعتبرت الهيئة أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون؛ كون مقيم الدعوى لا يتوافر فيه لإقامة دعواه شرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللذين حددهما القانون لإقامة مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإداري.
وسبق لمجموعة طلعت مصطفى أن تقدمت -منذ يومين- بطعن مماثل أوردت فيه أسانيد مشابهة لما تقدمت به اليوم هيئة المجتمعات العمرانية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتي"، واستندت المحكمة في حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.