اعتبر المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن مجال صناعة التشييد والبناء هو أساس التنمية الشاملة، حيث تعد هذه الصناعة من أهم الصناعات مساهمة فى الاقتصاد القومى لكل الدول وتوفيرا لفرص العمل على مختلف المستويات والتخصصات، مما يتطلب اهتماما خاصا بالبحث العلمى الخاص بهذا المجال القائم على منهجية سليمة ورؤية واضحة للاحتياجات المستقبلية له. جاء ذلك فى كلمة الوزير المغربي التى ألقاها ليل الأربعاء فى افتتاح أول مؤتمر إسكان عربى تحت عنوان «استدامة البناء بالمنطقة العربية وخاصة البيئة العربية» الذى تنظمه وزارة الإسكان بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وقال المغربي: إن مصر- ممثلة فى وزارة الإسكان- قامت منذ حوالى ثلاثة عقود بوضع استراتيجية للعمل على إعادة توزيع السكان بعيدا عن الشريط الضيق لوادى النيل ودلتاه والذى لا يمثل أكثر من 6 % من مساحة مصر ، وذلك بغزو الصحراء لخلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى فمنذ عام 1980 وحتى الآن تم إنشاء 23 مدينة ومجتمعا عمرانبا جديدا فى الصحراء بعيدا عن وادى النيل باستثمارات بلغت نحو 500 مليار جنيه (حكومى وقطاع خاص)، مما أدى إلى مد محاور العمران فى المناطق الصحراوية وبالتالى الحد من الزحف العمرانى على المناطق الزراعية ومن المخطط استكمال إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لتصل إلى 60 مجتمعا عمرانيا جديدا حتى عام 2022 . وأضاف الوزير أن المساحة الكلية للمدن الجديدة فى صحراء مصر بلغت نحو 750 ألف فدان ووفرت عددا من الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها بهذه المجتمعات تقدر بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية يقطنها حوالى 5.5مليون نسمة، وبلغ عدد المصانع ثمانية آلاف مصنع «منتج وتحت الإنشاء» وفرت 500 ألف فرصة عمل، علاوة على توفير الخدمات المطلوبة لهذه المجتمعات من مبانى صحية وتعليمية وتجارية وثقافية وكذلك المرافق الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق. وأشار المغربى إلى أن مصر تقوم حاليا بالبدء فى تخطيط وتنفيذ الجيل الجديد من المدن الجديدة فى الصحراء خاصة بالمناطق الساحلية بهدف استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050 بحيث تكون هذه المدن نموذجا لتبنى فكر التنمية المستدامة الذى يعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المحدودة وإعادة استغلال المياه المعالجة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتخطيط وتصميم المبانى لتكون مبانى خضراء صديقة للبيئة مع الاعتماد بصورة أساسية على وسائل النقل الجماعى للتنقل داخل هذه المدن منذ بدء نشأتها. وقال وزير الإسكان «إنه إيمانا بحق المواطن محدود الدخل فى الإقامة بسكن آمن وصحى فقد تبنت الدولة من خلال البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فى 2005 تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات بمعدل 85 ألف وحدة سنويا من خلال المشروع القومى للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل الذى قامت به وزارة الإسكان منها حوالى 300 ألف وحدة سكنية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والباقى داخل المحافظات المختلفة . وأضاف أن عدد الوحدات التى تم تسليمها والجارى إنشاؤها ببرنامج الرئيس تعدى بنحو 100 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن موازنة الدولة وفرت فى هذا المشروع 15 ألف جنيه لكل وحدة سكنية كدعم لا يرد. وأشار الوزير المغربي إلى أن الدولة قامت بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية عام 2008 واعتماد مبلغ 500 مليون جنيه كتمويل دوار للصندوق بهدف مساعدة المحافظات فى تنفيذ مشروعات التطوير للمناطق غير الآمنة وغير المخططة بها. من ناحيته، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن التحديات الاقتصادية التى تواجه الأمة العربية فى الوقت الراهن وظهور العديد من التكتلات الاقتصادية بين الدول المختلفة يدعونا نحن العرب بما نملكه من إمكانيات اقتصادية وموارد طبيعية إلى ضرورة التنسيق فيما بيننا فى جميع المجالات لمواجهة ذلك ولنكون على قدم المساواة فى مواجهة هذه التحديات . وقال نظيف إنه نظرا لأن الأراضى الزراعية تشغل نسبة كبيرة من معظم البلاد العربية مما يمثل التحدي الأكبر للتنمية الشاملة فإن الأمر يحتم علينا جميعا مراعاة البعد الاجتماعى بتوفير المسكن المناسب مع ضرورة الاهتمام باستدامة النمو العمرانى والاستفادة من الموارد الطبيعية والتقنيات الحديثة للطاقات الجديدة والمتجددة وأساليب البناء المتطورة والملائمة للبيئة العربية وخاصة البيئة الصحراوية للوصول لبيئة صحية ونظيفة للحفاظ على صحة المواطن العربى. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من هذا المنطلق قامت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان بدور فعال لتطوير قطاع التشييد والبناء من خلال إنشاء المجلس المصرى للعمالة الخضراء برئاسة وزير الإسكان بالإضافة إلى الانتهاء من نظام الهرم الأخضر للتقييم مما يدل على أهمية تطبيق هذا الفكر للوصول إلى مجتمعات مستدامة بيئيا واجتمعايا واقتصاديا، كما قامت وزارة الإسكان بإنشاء وإدارة مدن ومجتمعات عمرانية جديدة فى المناطق الصحراوية خارج العمران القائم والذى ينحصر فى دلتا نهر النيل وواديه. وأكد رئيس الوزراء أنه بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ ما جاء بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك الذى أعلنه عام 2005 فى مجالات الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والأحوذة العمرانية لكافة المدن والقرى المصرية لمواجهة تزايد ونمو المناطق غير المخططة عمرانيا «العشوائيات» وأيضا تنفيذ وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مدار 6 سنوات تنتهى عام 2011 بالمدن والقرى القائمة أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة فى صحراء مصر . من جهته، أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن تقديره لهذه المبادرة بعقد مؤتمر لوزراء الإسكان العرب كل عامين لتسليط الضوء على القضايا التى تهم الإسكان وتساهم في إعطاء صورة شاملة وواقعية لقطاع الإسكان والتعمير فى المنطقة العربية وتنمية وإعداد كوادر متخصصة لتنفيذ هذه المسئولية الكبيرة خاصة شركات المقاولات التى يجب دعمها ، وعليها هى الأخرى أن تتجه نحو الجودة حتى تكون التنمية فى مجال التعمير على أساس سليم يحفظ حياة الناس ويقدم لهم سلعة جيدة. وأضاف أن الإسكان ليس مجرد عملية اقتصادية بل اجتماعية ومجتمعية بنفس الدرجة من الاهتمام ولدينا فى المجتمعات الجديدة صور تشير إلى كيفية تشكيل المجتمعات الجديدة فى عصرنا الحالى، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تخطيط أوسع من مجرد الاهتمام بالبعد الاقتصادى وأن الحكومة والقطاع الخاص عليهما دور فى عدم النظر بنظرة ربحية فقط فى مجال الإسكان بل أن عليهما التزاما اجتماعيا فى هذا الصدد. وأشار موسى إلى أن عقد المؤتمر يأتى فى وقت تشهد فيه المنطقة العربية نهضة عمرانية كبيرة لمواكبة الزيادة السكانية نظرا للتوسع تجاه المناطق الصحراوية. وأشاد وزير الإسكان السعودى ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر خالد القصيبى بفكرة عقد مؤتمرات عربية للاسكان، مؤكدا أن مؤتمر اليوم يعد باكورة هذه المؤتمرات. وقال «نظرا للزيادة السكانية والتوسع نحو المناطق الصحراوية المتاخمة أصبح من الضرورى بحث كيفية التنمية العمرانية فى البيئة الصحراوية لحل مشكلة الزيادة السكانية». وتحدث القصيبي عن بعض الجوانب الاقتصادية فى توفير السكن وتوفير شراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية فى قطاع الإسكان باعتباره يلعب دورا حيويا وفاعلا فى مجال التنمية. ولفت إلى أن الاستثمار فى مجال الإسكان من شأنه توفير فرص عمل واعدة توفر فرص دخل كبيرة، موضحا أن لقطاع الإسكان روابط ذات طبيعة إنتاجية للقطاعات التى تزوده بمستلزماته مثل الأسمنت والطوب والسلع الرأسمالية الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى ازدهار فى أنشطة القطاعات الإنتاجية المرتبطة بها. شهد المؤتمر وزراء الإسكان بالدول العربية، ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من المحاضرات الرئيسية يلقيها نخبة من خبراء الدول العربية ومصر بالإضافة إلى أوراق بحثية بهدف تبادل الخبرات فى مجال استدامة البناء بالمنطقة العربية وخاصة البيئة الصحراوية والتعرف على التجارب المختلفة للاسكان والنمو العمرانى بالمنطقة. كما يشهد المؤتمر إعلان صدور نظام الهرم الأخضر لتقييم المنشآت المستدامة الذى يعتبر أول نظام لتقييم البناء الأخصر المستدام بمصر الذى من شأنه تشجيع قطاع التشييد والبناء باتباع الأساليب الحديثة للبناء الأخضر والمستدام لما له من فوائد اقتصادية وصحية ومهنية وبيئية.
