تعاون عربى لتحويل الصحراء إلى مجتمعات عمرانية

50 بحثاً علمياً من 22 دولة عربية هى حصيلة مؤتمر الإسكان العربى الأول الذى جاء تحت عنوان «استدامة البناء فى المنطقة العربية وبخاصة البيئة الصحراوية» والذى نظمته وزارة الإسكان بالتعاون مع المركز القومى لبحوث البناء والإسكان وشارك فيه عدد كبير من ممثلى الدول العربية وخبراء صناعة التشييد والبناء فى مصر.
اجتمع هذا الحشد العربى الكبير بهدف تحديد الرؤى والسياسات لضمان استدامة التنمية العمرانية للبيئة الصحراوية والتى تسود أغلب مناطق الدول العربية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وحسن استغلال الموارد الطبيعية بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجى بالإضافة إلى الحفاظ على هوية البيئة الصحراوية العربية وخصوصيتها الثقافية والاستفادة من تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة للمناطق الصحراوية ونشر ثقافة تدوير المخلفات بأنواعها وإعادة استخدامها ووضع أسس تخطيط وإدارة العمران لتحقيق ظروف معيشية جاذبة للسكان وتوفير حياة أفضل وأكثر رفاهية لقاطنى المناطق الصحراوية.
استقبلت وزارة الإسكان هذا الحشد العربى الكبير فى قصر محمد على بشبرا وهو من الطراز الأثرى المتميز والذى عكس استدامة البناء ويتلاقى فيه رواد فن العمارة والهندسة ووزراء الإسكان العرب من مختلف بلدان الوطن العربى لبحث ومناقشة ووضع الحلول للمشكلات التى تعترض قطاع التشييد والبناء كذلك وضع سياسات وأساليب البناء الأخضر المستدام حيث تم إعلان صدور نظام الهرم الأخضر لتقييم المنشآت المستدامة والذى يعتبر أول نظام لتقييم البناء الأخضر المستدامة بمصر الذى من شأنه تشجيع قطاع التشييد والبناء واتباع الأساليب الحديثة للبناء الأخضر والمستدام لما له من فوائد اقتصادية وصحية ومهنية وبيئية.
وافتتح المؤتمر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حيث أشار فى كلمته إلى أهمية عقد هذا المؤتمر من حيث أهمية عرض البحوث الهندسية التطبيقية وتبادل المعرفة والخبرات فى موضوع من أهم موضوعات الساعة على مستوى الوطن العربى من أقصاه إلى أقصاه وهو استدامة البناء فى المنطقة العربية نظراً لأن الأراضى الصحراوية تشغل نسبة كبير من معظم البلاد العربية مما يدعو إلى ضرورة الاهتمام باستدامة النمو العمرانى والاستفادة من الموارد الطبيعية والتقنيات الحديثة للطاقات الجديدة والمتجددة وأساليب البناء المتطورة للوصول إلى بيئة صحية ونظيفة للحفاظ على صحة المواطن العربى فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه الأمة العربية وظهور العديد من التكتلات الاقتصادية بين الدول المختلفة فى مشارق الأرض ومغاربها..
وأوضح المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن المؤتمر المنعقد فى مصر يهدف إلى تحديد الرؤى والسياسات لضمان استدامة التنمية العمرانية فى المنطقة العربية وحسن استغلال مواردها الطبيعية مع الحفاظ على هوية البيئة العربية وخصوصيتها الثقافية مؤكدا على أن مجال صناعة التشييد والبناء هو أساس التنمية الشاملة حيث إنها من أهم الصناعات مساهمة فى الاقتصاد القومى لكافة الدول وتوفيراً لفرص العمل على مختلف المستويات والتخصصات مما يتطلب اهتماماً خاصاً بالبحث العلمى الخاص بهذا المجال القائم على منهجية سليمة ورؤية واضحة للاحتياجات المستقبلية له.
وأوضح المغربى أن مصر ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد قامت ومن ثلاثة عقود بوضع استراتيجية للعمل على إعادة توزيع السكان بعيدا عن الشريط الضيق لوادى النيل ودلتاه، وذلك بغزو الصحراء لخلق مراكز حضارية جديدة فى الصحراء تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى مشيراً إلى أنه من عام 1980 وحتى الآن تم إنشاء 23 مدينة ومجتمعاً جديداً فى الصحراء باستثمارات بلغت حوالى 500 مليار جنيه بمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص مما أدى إلى الحد من الزحف العمرانى على المناطق الزراعية معلناً الاستمرار فى استكمال المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لتصل إلى 60 مجتمعاً عمرانياً جديداً حتى عام 2022، مشيراً إلى أن المساحة الكلية للمدن الجديدة فى صحراء مصر بلغت حوالى 750 ألف فدان، وفرت 1.2 مليون وحدة سكنية تم إنشاؤها بهذه المجتمعات الجديدة يقطنها 5.5 مليون نسمة، هذا بالإضافة إلى 8000 مصنع ما بين منتج وتحت الإنشاء وفرت 500 ألف فرصة عمل.
وعن محور القطاع الخاص قال المغربى: إنه ولأول مرة من خلال مشروعات الاسكان التى تنفذها الحكومة المصرية تم جذب وتشجيع القطاع الخاص من خلال شركات المقاولات والمستثمرين فى تلبية احتياجات المواطن محدود الدخل حيث تم تخصيص حوالى 6500 فدان من الاراضى بالمدن الجديدة لعدد 143 شركة قطاع خاص لانشاء 300 ألف وحدة سكنية مستهدف منها 70 الفا للمشروع القومى للاسكان الاجتماعى الجارى الانتهاء منه طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له خلال العام الجديد الحالى.
بعد ذلك تطرق المغربى إلى ما تواجهه مصر من نمو المناطق العشوائية منذ عقد الستينات من القرن الماضى شأنها شأن كافة الدول النامية وذلك نتيجة للزيادة المطردة للسكان وعدم قدرة الدولة على توفير الوحدات السكنية المطلوبة لاستيعابها مما أدى إلى قيام المواطنين بتنمية هذه المناطق بعيدا عن الدول مما جعل الحكومة تتحرك فى تنفيذ خطة قومية لتطوير هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية لسكانها بدأت منذ عام 1993 من خلال بناء وحدات إسكان بديل لما يتم إزالته من مبانٍ فى 900 منطقة عشوائية من اجمالى 1221 وبلغ حجم الانفاق 3.2 مليار جنيه لادخال المرافق الاساسية.
وأوضح الوزير انه اعتباراً من عام 2006 تبنت الدوله استراتيجية متكاملة للتعامل مع العشوائيات تعتمد فى اساسها على أمرين وهما الحد من ظهور عشوائيات جديدة وتطوير العشوائيات القائمة.
بالنسبة للحد من ظهور عشوائيات جديدة فقد اعتمد هذا المحور على إعادة تخطيط العمران القائم من خلال برنامج قومى لتخطيط كافة المدن المصرية والقرى ينتهى العمل به عام 2012 بهدف استيعاب جزء كبير من الزيادة السكانية خلال العشرين عاما القادمة والحد فى ذات الوقت من الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر من خلال التركيز على توجيه الاستثمارات إلى تنمية الصعيد وتنفيذ برنامج متكامل لتطوير القرى الأكثر احتياجاً البالغ عددها 1130 قرية، هذا بالإضافة إلى التوسع العمرانى بالأراضى الصحراوية من خلال إنشاء 23 مدينة جديدة وبدء برنامج طموح لإنشاء 400 قرية جديدة بالظهير الصحراوى بالإضافة إلى جيل جديد من المدن الجديدة يعتمد على التنمية المستدامة.
أيضاً قامت الدول بإعطاء المناطق غير الآمنة- التى تمثل تهديداً لأرواح القاطنين بها نتيجة لأخطار متعددة- الأولوية الأولى للانتهاء من تطويرها خلال 7 سنوات بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والتى قام المواطنون بتنميتها وذلك من خلال خلخلة العمران بها عن طريق فتح محاور حركة وتوفير الخدمات والمرافق على الاراضى الفضاء مشيراً إلى ما حدث ونفذته الدولة بمناطق الدويقة، تلال زينهم، العجائز، عزبة هريدى، عرب وعزبة الوالدة بالقاهرة الكبرى وما تقوم به حالياً وزارة الاسكان بتطوير اكبر منطقة غير مخططة بمصر وهىمنطقة شمال الجيزة ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من مليون نسمة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه والمخطط الانتهاء منها خلال 4 سنوات.
وخلال كلمة الدكتور مصطفى الدمرداش رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء أشاد بجامعة الدول العربية والتى تخطو خطوات كبيرة من أجل تطوير وتنظيم قطاع التشييد والبناء بالدول العربية من خلال مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب حيث تم اعتماد العديد من الكودات والمواصفات العربية الموحدة للبناء للعمل على حل المشكلات التى تواجه التنمية العمرانية فى المنطقة العربية.
وأن عمليات البناء وصناعته معقدة بعض الشىء لأنها تترك خلفها كميات كبيرة من التلوث والمخلفات الصلبة ورغم ذلك تبقى المشكلة الاساسية وهى إهدار الطاقة والمياه وذلك يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدولة، لذلك كان لابد من ابتكار اسلوب جديد فى البناء الحديث لتوفير الوقت والجهد والطاقة ومن هذه الاساليب اسلوب التصميم المستدام والمعروف بالعمارة الخضراء.
وأضاف أن هذه المفاهيم تعكس اهتمام القطاعات العمرانية بقضايا البيئة والتنمية الاقتصادية خاصة وأن صناعة الانشاءات على مستوى العالم تستهلك ما يقرب من 42% من الكهرباء و 65% من الاجمالى الكلى للطاقة بجميع أنواعها و 25% من انتاج الخشب وسدس إمدادات الماء العذب فى العالم و40% من اجمالى الموارد الأولية ويقدر هذا الاستهلاك بحوالى 3 مليارات من الاطنان سنوياً وهذا يدل على ان كفاءة المبانى ذات تصميم سيىء لذلك أؤكد أن مشروع العمارة الخضراء فى مصر يعتبر تحدياً سوف يبهر العالم كله.
التكلفة اقل/U/
وقال د. أيمن مسلم الخبير المصرى واستاذ الهندسة الانشائية بجامعة كاليفورنيا إننا حالياً نعتبر انفسنا فى أكبر تحدٍ يواجه شعوب العالم فى الفترة القادمة فى مجال التشييد والبناء.
خاصة أن تكنولوجيا النانو تعتبر المستقبل فى قطاع التشييد والبناء خاصة لإسهامها فى الثورة العلمية عن طريق زيادة الوعى الاكاديمى بالإضافة لأبعادها المستقبلية، وأضاف أن المركز قام بوضع خطة بحثية استراتيجية تهدف لتفعيل الحلول العلمية وتطبيق تكنولوجيا «النانو».. فى مجال البناء الأخضر والمستدام، خاصة أن المركز يقوم حالياً بعمل مشروع قومى لدراسة النظم البديلة للإنشاء فى مصر مقارنة بالنظم التقليدية المتعارف عليها ووضع معايير لقبولها ضمن أنظمة البناء الحديث.
خاصة وأننا إذا نظرنا إلى تصميم مبانينا وصيانتها سنجدها تتم بصورة خاطئة.
واشار الدكتور صالح بن حامد استاذ الهندسة الانشائية بجامعة الملك سعود إلى أن الدول العربية فى الفترة القادمة فى حاجة لفكر جديد فى مجال التشييد والبناء خاصة وان هذا الفكر سيتم تطبيقه فى البيئة الصحراوية وتساءل عن إمكانيات الدول ومناخها هل يتناسب مع هذا الفكر؟.
واضاف قائلاً تكلفة المبانى فى هذا المشروع ربما تزيد على تكلفة المبانى التقليدية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% حسب كل دولة ولكن هناك بالفعل فى المستقبل توفير فى الطاقة.