المغربي: "نظيف" لا يحبذ استخدام "الأمر المباشر" والوزراء يترددون في مناقشته

صرف مستحقات شركات المقاولات أول مارس

كشف المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان عن انتهاء حصر مستحقات شركات المقاولين المالية للعام المالي الحالي ومن المتوقع أن يتم صرفها بداية مارس القادم وأوضح أنه اعتبارا من العام المالي 2005 / 2006 هناك تعليمات بربط مراحل تنفيذ المشروعات وفقا للاعتمادات المالية المدرجة لها بالموازنة دون اسراع حتي لا يترتب علي ذلك متأخرات للشركات.
وعلي ما يبدو أن لافتة للايجار ستعود مرة أخري للمشروعات السكنية التي ينفذها القطاع الخاص علي يدي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية.. حيث أوضح أمام أعضاء لجنة الاسكان بمجلس الشوري برئاسة المهندس سليمان متولي وزير النقل الاسبق أن دراسة تفضيلية لبناء الوحدت السكنية لمحدودي الدخل تم اعدادها سواء بنظام التمليك أو الايجار التي تضمنت أسس طرح المشروع علي المستثمرين في المحافظات والمدن الجديدة بأراض مرفقة مجانا حيث يقوم المستثمرون بتحديد القيمة الايجارية الشهرية للوحدة السكنية لتكون ثابتة وسارية لمدة 15 سنة ويكون أساس المفاضلة بينهم هو أقل قيمة ايجارية وتئول ملكية الأرض للمستثمرين بعد انتهاء الايجار لتصبح العلاقة حرة بين المستثمرين والمستأجر ويقترح أن تكون القيمة الايجارية للمستفيد بالوحدة 120 جنيها شهريا تزدد بقيمة 15 جنيها سنويا علي أن يتم تحديد قيمة الدعم المتوقع للوحدة وهو يساوي الفرق بين القيمة الايجارية للوحدة المقدم من المستثمر وما يسدده المستأجر يتم وقف هذا الدعم بعد انتهاء مدة التعاقد.
وكمشروع تجريبي "لجس نبض" السوق تقرر طرح تنفيذ 2000 وحدة بنظام الايجار مناصفة بين مدينتي العبور وأكتوبر علي شركات القطاع الخاص.. وأضاف أنه تجري دراسة امكانية طرح إنشاء محطات المياه علي الشركات الأجنبية علي أن تقوم الدولة بشراء إنتاجها لتخفيف الاعباء المالية التي تستنزفها مثل هذه المشروعات مشيرا إلي أن حل مشكلة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي يستغرق سنوات وإن كان يتم طرح بدائل لتخفيض التكاليف الباهظة لتنفيذها.. ومنح الأولوية للقري التي تسهم المشاركة الشعبية المادية بها في تمويل جزء من المشروعات المطلوب إقامتها بها.
وكشف المغربي عن اقبال غير مسبوق من المواطنين علي شراء كراسة مزاد بيع شاليهات وفيللات مارينا التي تجاوزت 2000 كراسة حتي الآن بقيمة 100 جنيه لكل منها تتصارع علي 66 شاليها فقط.. وبحصيلة 200 ألف جنيه ستوجه لتمويل مشروع لاسكان محدودي الدخل.. وأضاف ضاحكا.. إذا استمر معدل البيع بهذا النمو فلا مانع من تنفيذ امتدادات لمارينا وإجراء جلسة المزاد في استاد القاهرة.
ونفي المغربي وجود قرارات فوقية من الوزارة تصلح للتعامل مع البنوك لحل مشكلات شركات المقاولات والتنمية العمرانية.. مشيرا إلي أنها علاقات تعاقدية حرة وعلي الشركات أن تدرس اقتصاديات مشروعاتها أولا.
كما أكد عدم صحة استحواذ شركات قطاع الأعمال العام للمقاولات والاسكان علي أوامر اسناد بالأمر المباشر مشيرا إلي أن شركات القطاع الخاص استحوذت علي 65% من المشروعات التي طرحت بهذا النظام.. الذي يجب أن يحصل الوزير علي موافقة رئيس الوزراء أولا قبل استخدامه.. وهو نظام لا يحظي بقبول من جانب د.نظيف.. مما يجعل الوزير يتردد ألف مرة قبل أن يطلب مقابلة رئيس الوزراء لمناقشته في هذا الأمر والحصول علي موافقته.