البرلمان يهاجم سياسة وزارة الإسكان فى تخصيص الأراضى

شن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب هجوماً عنيفاً على سياسة وزارة الإسكان فى مجال الأراضى وبناء المساكن لمحدودى الدخل تحت اسم المشروع القومى للإسكان، وأكد النائب الوطنى عبد المنعم سمك أمام اجتماع اللجنة أمس برئاسة المهندس مصطفى القيانى أن المزادات التى تجريها الوزارة لبيع الأراضى وهمية والأعداد الكبيرة التى تعلن الوزارة عن دخولها المزاد وهمية والوزارة تعرف ذلك، مشيراً إلى أن المزادات تنحصر نتيجتها فى أربع أو خمس شركات فقط معروفة. وقال إن الوزير قام بتخصيص أراضى لأسماء محددة خلال الشهرين الماضيين، وقدم أمثلة لهذه الأراضى مؤكداً أن المستندات لديه والأسماء يحتفظ بها، وأضاف أنه من بين هذه القطع التى خصصت لهم القطعة رقم 15 بالقاهرة الجديدة ومساحتها 308 أفدنة، والقطعة رقم 14 ومساحتها 71.3 فدان، بالإضافة لأربع قطع 21 و22 و23 و24 ومساحتها الإجمالية 198 فدانا تم تخصيص القطعة الأولى لمشتر، أما الثلاث قطع الباقية لمشتر آخر، وأضاف أن جميع هؤلاء المستثمرين أخذوا الأراضى من الباطن لصالح شخصية كبيرة بالدولة.
طالب النائب وزير الإسكان بتقديم بيان عن الأراضى التى قامت الوزارة ببيعها فى مزادات، وأسماء الذين حصلوا على هذه الأراضى ومساحتها وأسعارها، وانتقد النائب المشروع القومى للإسكان مشيراً إلى أن أسعار الأقساط عالية تصل إلى 500 جنيه، فى حين حصلت الشركات على أراض بالملايين، ثم تقوم بتجزئتها وبيعها للمواطن، مؤكداً أن الدولة تتاجر بالمواطنين، وتساءل: لماذا لا تعطى الدولة الأراضى للمواطن بسعر المتر ألف جنيه وبالتقسيط؟!
النائب رجب هلال حميدة» حزب الغد« طالب بفتح ملف بيع الأراضى لجميع الأسماء وليس لاسم فقط لأهداف معينة وموجهة وتساءل: لماذا لا يتم فتح ملف أرض" مدينتى والرحاب" والأسعار التى حصل عليها طارق طلعت مصطفى، وكذلك أراضى شرق التفريعة وغرب السويس والساحل الشمالى ورأس سدر والعين السخنة وتحديد الأسماء التى حصلت على هذه الأراضى والأسعار التى حصلت بها عليها. وطالب حميدة المهندس طارق طلعت مصطفى بأن يترك رئاسة لجنة الإسكان حتى يتجنب الشبهات لأنه من غير المعقول أن تناقش اللجنة قضية الأراضى وأسعارها ومواد البناء والاحتكارات وهو يعمل فى هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا الطلب يجب أن يطبق على كل رؤساء اللجان الذين ترتبط أعمالهم الخاصة بنشاط تلك اللجان.
من جانبه أكد عزت عبد الرؤوف الحاج رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة التجمعات العمرانية أنه لم يحدث فى عهد الوزير أحمد المغربى أن تم تخصيص أى أرض، وأن جميع الأراضى تم بيعها بالمزادات، وأضاف أن القطعة رقم 14 و مساحتها 308 أفدنة تم سحبها من المستثمر لعدم دفعه باقى الأقساط، ووعد بتقديم بيان تفصيلى عن باقى القطع الثلاثاء المقبل.
أضاف أن الوزارة أجرت القرعة على مساحات 500 متر بشكل علنى فى استاد القاهرة وبحضور هيئة الرقابة الإدارية، وأشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الأراضى ترجع إلى تكالب العديد من العراقيين على شراء الأراضى والوحدات السكنية فى مدن جديدة مثل 6 أكتوبر، وقال إن انخفاض فوائد الودائع بالبنوك أدى إلى لجوء المواطنين لاستثمار أموالهم فى سوق الأراضى، وأشار إلى أن الشركات العقارية الكبيرة كثفت نشاطها فى شراء الأراضى بالمزاد ورفعت أسعار الشقق التى أنشأتها، مما أثر على الإسكان المتوسط.