الركود يصيب سوق العقارات بعد تعديل "المناقصات والمزايدات".. وتوقعات بارتفاع الأسعار بقدوم الصيف.. عقاريون: الخلاف حول قوانين الأراضى أفقد المستثمرون رغبتهم فى المغامرة

شهدت الفترة الأخيرة خلافات كثيرة حول تفسير قوانين التصرف فى أراضى الدولة، والتى فجرتها أزمة "مدينتى"، حيث كشفت هذه الأزمة مدى التضارب فى قوانين الأراضى وخاصة قانون المزايدات والمناقصات، حيث انتهت بقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون المناقصات والذى أعطى الحق للهيئات العامة بالتصرف فى أراضى الدولة وفقا لرؤيتها الخاصة للتنمية.
وسبق هذا التضارب والخلافات تعليمات الرئيس مبارك بإنشاء جهة وقانون موحدين للتصرف فى أراضى الدولة، حيث أصدر رئيس الوزراء أكتوبر الماضى قرارا بإنشاء جهاز حماية أراضى الدولة، كما أنه جارى حاليا إعداد القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة ، على أن يتم مناقشته الدورة البرلمانية الحالية.
وأجمع الخبراء العقاريون على أن كل ما شهدته الفترة الأخيرة من تعديل لبعض القوانين وصدور قرارات بإنشاء أجهزة حكومية تكن مسئولة عن أراضى الدولة والتى لم تستقر الحكومة على شكلها النهائى حتى الآن أدى إلى حدوث بعض التخوفات لدى المستثمرين، ونتج عنه ركود فى حركة البيع والشراء للأراضى، حتى يتم الاستقرار من جانب الحكومة على قوانين موحدة وأجهزة معينة لإدارة أراضى الدولة.
قال أبو الحسن نصار خبير ومثمن عقارى، إن الفترة الحالية تشهد نوعا من الاستقرار والركود فى حركة بيع الأراضى، متوقعا زيادتها باقتراب فصل الصيف والإجازات.
وأضاف نصار، أن تأثير ما حدث الفترة الماضية سينعكس على أسعار الأراضى ولكن الشهور المقبلة، متوقعا ارتفاعها، وخاصة فى بعض المدن الجديدة التى تشهد نهضة تنموية فى الفترة الجالية كمدينة القاهرة الجديدة والشيخ زايد والشروق.
وأوضح الخبير والمثمن العقارى، أن مدى ارتفاع أسعار الأراضى سيتوقف على طريقة طرحها ، حيث إذا تم الطرح فى المدن الجديدة التى بها نهضة تنموية وبنظام المزادات ستكون الأسعار مرتفعة، بينما إذا تمت فى المدن المليونية التى تستعد الحكومة لتنفيذها وبطريقة الأمر المباشر لجذب المستثمرين ستكون بأسعار منخفضة نسبيا.
ويرى نصار أنه يصعب وصف أسعار الأراضى التى تطرحها الوزارات بالمدن بأنها مناسبة أم لا ، نظرا لأنها تختلف من وقت لأخر ومن مكان لآخر، كما أنها تحدد وفقا للأسعار السائدة فى السوق العقارية بشكل عام من خلال لجنة تشكل من الخبراء والمقيمين العقاريين تسبق عملية الطرح لأى أراضٍ جديدة لتحدد السعر الواجب الطرح به.
ومن جانبه قال الدكتور علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، إن أسعار الأراضى ظلت ترتفع حتى عام 2008، بينما تشهد الفترة الحالية حالة من الثبات والركود فى الأسعار، وذلك يرجع لما شهدته الفترة الماضية من تضاربات كثيرة حول الاراضى المخصصة للمستثمرين بالأمر المباشر والقوانين التى تحكم ذلك، بالإضافة لقلة المعروض من الأراضى، حيث أن سعر الأرض يرتبط بشكل كبير بكمية الطرح.
وأرجع لطفى أن السبب فى قلة المعروض يرجع إلى أن وزارة الإسكان لم تطرح أراضٍ إلا وان تكون بها مرافق، وذلك يحتاج لتكلفة كبيرة يصعب على الدولة أن تتحملها بشكل كامل فى مساحات كبيرة من الأراضى ، لذا ما تستطع الوزارة ترفيقه من الأراضى تطرحه للمستثمرين، ولكن بشكل محدود.
وأضاف رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، أن المشكلة الدائمة التى نعانى منها سواء المستثمرين أو المواطنين العاديين هو أن نسبة المعروض من الأراضى اقل من المطلوب، لافتا إلى أن وزارة الإسكان ركزت فى السنوات الأخيرة على طرح أراضٍ أكثر للمواطنين عن المستثمرين ضمن مشروعات اجتماعية.
ويتوقع لطفى زيادة عملية طرح الأراضى للمستثمرين الفترة المقبلة وخاصة مع بدء الحكومة فى تنفيذ المدن المليونية، والتى ستحتاج فيها لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى استقرار الأمور المتعلقة بقوانين الأراضى والأجهزة المنشأة لها بشكل أكثر مما هى عليه الآن، مما سيساعد على إعادة الثقة للمستثمرين مرة أخرى وإزالة تخوفاتهم.