قابضة حكومية رأسمالها مليار جنيه وتستهدف توطين 3 ملايين مواطن

خلال أيام.. قرار بتأسيس شركة تنمية سيناء

أصبح في حكم المؤكد أن يصدر في غضون أيام قرار تأسيس الشركة القابضة لتنمية شبه جزيرة سيناء بمساهمات حكومية تتنوع أنصبتها بين جهة سيادية بنسبة 51% وهيئتي البترول والاستثمار، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء بالاضافة إلي وزارة التجارة والصناعة.. وتزاول هذه الشركة مجموعة من الأنشطة المتكاملة لتلبية احتياجات سيناء للعديد من المشروعات الخدمية والبنية الاساسية.. علي أن يتم تأسيس الشركة وفقا لاحكام القانون 8 لسنة 1997.
كانت هيئة الاستثمار برئاسة عاصم رجب قد أعدت مقترح اتفاق تأسيس الشركة والمشروعات المزمع اقامتها بشبه جزيرة سيناء ورفعت بشأنها مذكرة للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار شملت الاسم المقترح لها وهو الشركة القابضة للتنمية الصناعية والزراعية بشمال سيناء برأسمال مرخص مليار جنيه والمصدر 100 مليون جنيه والمدفوع عند التأسيس 10ملايين جنيه يتم زيادته إلي 25 مليون جنيه خلال 3 أشهر من التأسيس.
تتولي الشركة القيام بالدراسات اللازمة لتحديد الفرص الاستثمارية في محافظة شمال سيناء والترويج لها وتأسيس الشركات التي تزاول الانشطة المحدودة بهذه الدراسات ومنها علي سبيل المثال المشروعات الصناعية والزراعية وتلك المرتبطة بالثروات المعدنية.. بالاضافة إلي انشاء مركز التدريب للكوادر البشرية لتوفير العمالة المدربة.. واقامة وادارة وتشغيل المرافق الاساسية "محطات توليد الكهرباء وتكرير ومعالجة مياه الصرف وتحلية المياه إلي جانب الحصول علي جميع التراخيص والموافقات اللازمة لنشاطها.
وحددت مدة الشركة ب 25 عاما مقرها الرئيسي العريش ولها ان تنشئ فرعا أو اكثر بالاضافة إلي فرع بالقاهرة الكبري.
واوضحت المذكرة ان تنفيذ المشروعات المرفقة يتطلب تضافر جميع جهود الوزارات المعنية لتنمية شبه جزيرة سيناء وبما يؤدي إلي توطين من 2إلي 3 ملايين مواطن باعتبار ان تنمية سيناء واجب قومي يجب الاسراع في تنفيذه.