«الصناعة» تطرح رخصتي شمال سيناء والوادي الجديد للأسمنت الاثنين المقبل وتقصرها على الشركات الجديدة فقط

تبدأ «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» الاثنين المقبل، في تلقي طلبات الشركات الراغبة في المنافسة على رخصتي شمال سيناء والوادي الجديد للأسمنت، اللتان صدر قرار بإعادة طرحهما على المستثمرين بعد أن تم سحبهما بعد ان ثبت عدم جديته الشركات التي فازت بها سابقاً.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الهيئة، منع الشركات التي لديها مصانع قائمة أو التي سبق فوزها برخص الاسمنت التي تم طرحها في عام 2007 من التقدم أو التأهل لهذا الطرح.
وقال «عمرو عسل» رئيس الهيئة، إن منع الشركات التي لديها استثمارات قائمة في قطاع الأسمنت من المشاركة في الطرح، جاء بسبب رغبة وزارة التجارة والصناعة في إدخال منافسين جدد في سوق الأسمنت لكسر الاحتكارات القائمة وخلق مزيداً من التنافسية بين الشركات العاملة وهو ما سينعكس على أسعار البيع للمستهلكين.
وأكد عسل استمرار طرح الرخصتين في نفس المكان المحدد لهما في محافظتي شمال سيناء والوادي الجديد للحفاظ على حصة تلك المحافظتين في إقامة مشروعات داعمة للتنمية الإقليمية وهي الاستراتيجية التي اتبعتها الوزارة خلال الطرح الماضي في 2007.
وستستمر الهيئة في تلقى طلبات التأهيل للرخصتين حتى أول يوليو المقبل وتصل الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج 1.5 مليون طن، باستثمارات 3.5 مليار جنية، وتوفر ألف فرصة عمل مباشرة و3 آلاف فرصة غير مباشرة.
من جانبه أكد فيه المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، في بيان صحفي اليوم، أن الوزارة ستعرض على المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه المقبل إنشاء 8 مصانع جديدة للأسمنت بطاقة إنتاجية قدرها 16 مليون طن سنوياً باستثمارات متوقعة قدرها 15 مليار جنية لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب المحلي والذي يتزايد بمعدل 8% سنوياً.
وأكد أن طرح الرخص الجديدة يأتي في إطار الاسترتيجية التي تنفذها الوزارة لزيادة الإنتاج والمعروض في السوق المحلي وتوفير متطلبات النمو المتزايد في الاستهلاك نتيجة لخطط التوسع العمراني ومشروعات البنية التحتية، حيث من المتوقع أن تصل احتياجات مصر من الاسمنت إلى 77 مليون طن بحلول عام 2015 ، في الوقت الذي تصل فيه حجم الطاقة الحالية إلى 50 مليون طن سنوياً.
وأكد الوزير أن هناك مصنعين جديدين للأسمنت سيدخلان الإنتاج بنهاية العام الحالي، بالإضافة إلى 4 مصانع أخرى ستدخل الإنتاج بنهاية العام المقبل ليصل حجم الإنتاج المحلى من الأسمنت إلى 60 مليون طن سنوياً.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلاً واسعاً بعد اعتزام الصناعة طرح 8 رخص لمصانع أسمنت جديدة، وسط تحفظات من وزارة البترول نتيجة لعدم وجود إمدادت من الغاز تكفي احتياجات الرخص الجديدة.
وأشارت مصادر بالحكومة في تصريحات سابقة ، إلى اتفاق وزيري الصناعة والبترول خلال اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء على طرح الرخص، بشرط أن يقوم القطاع الخاص بتوفير احتياجاته ذاتياً من خلال الاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذي سيتم حسمه في الاجتماع المقبل للأعلى للطاقة.