بعد البيع من "أوراسكوم" إلي "لافارج"

أسعار الأسمنت دون تغيير حتي 36 شهرا مقبلة

بيع اوراسكوم للانشاء والصناعة قطاع الاسمنت الي شركة لافارج الفرنسية.. اجمع خبراء سوق المال انه لن يؤثر علي اسعار شركات الاسمنت المتداولة في البورصة.
اشاروا الي ارتباط اسعار تلث الشركات بسعر البيع لمنتجاتها في السوق المحلي الذي يحكمه العرض والطلب دون سواه .
اضافوا ان الوضع الحالي لن يشهد اي تحرك علي مستوي الاسعار هبوطا مع استمرار سيطرة الشركات الحالية علي الانتاج مؤكدين ان ال 36 شهرا المقبلة من شأنها ان تغير خريطة الاسعارمع دخول الشركات الجديدة للسوق مع رخص المصانع الجديدة .
احتكار اجنبي
رأي اشرف صفي الدين عضو مجلس ادارة الشروق ان احتكار الاجانب ل90% من قطاع الاسمنت دعم ارتفاع اسعار اسهم الاسمنت وان ظل في النهاية مرتبط بالاسعار العالمية اشار الي انه بالرغم من احتكار الاجانب لقطاع الاسمنت الا انه لا يستطيع وضع سعر يزيد علي المنفعة للسوق لأن السوق يضبط نفسه والاسعار دائما تخضع لدراسات و اليوم الاسعار العالمية تحكم السعر مثل ما يحدث في الحديد.
اوضح في حالة رفع السعر في مصر يمكن الاستيراد والسعر العالمي المتحكم الاول في السعر المحلي اكد ان الدولة لا تستطيع ان تتحكم في الاسعار مباشرة لانها لا تنتج حاليا انما تضع الضرائب علي الشركات وهذه الضرائب من خلالها تقوم بضبط السوق وعلي الدولة الا تترك الاحتكار يصل الي الحدر القاتل اشار إلي أنه لاحداث توازن في قطاع الاسمنت ابتدعت الدولة الرخص الجديدة لشركات الاسمنت لايجاد توازن وكيانات جديدة في القطاع.
ويري أنه عليما أن ننظر الي الموضوع ليس من منطلق اجنبي او مصري لكن من منطلق ان الاجنبي يأتي من اجل البيزنس ومن مصلحته ان يساير السوق لان الاسعار العالمية المحددة لا تفرق بين اجنبي او مصري.
توعية مطلوبة
اشار مصطفي بدرة مدير استثمار اصول لتداول الاوراق المالية إلي ان الاسمنت خلال الفترة الماضية مع ظهور الرخصة الجديدة المصانع الاسمنت سيؤثر علي المكاسب والاسعار في البورصة اقل بكثير من الصفقات خارجها مما يدل علي عدم الوعي.
اضاف أن السوق غير مستوعب ويشير الي دور الصحف الاقتصادية في ضرورة التوعية بان هناك سلعا ارخص مع احتكار الاسمنت من جانب البعض.
والدولة لا تستيطيع منع الاجانب من التلاعب بأسعار الاسمنت لاننا في ظل سوق يحكمه سوق عالمي وليس سوق محلي ولا تستطيع الدولة او اي شخص التحكم في السعر خاصة ان جميع الشركات تبحث اولا عن مصلحتها.
اكد ضرورة فتح شركات جديدة واعطاء رخص جديدة ورفع قدرات وطاقات الشركات القائمة عن طريق التطوير لاحداث نوع من التوازن المطلوب لانه بدون ذلك يظل الاحتكار سائدا في قطاع الاسمنت.
عرض وطلب
اختلف في الرأي هاني محمود حلمي رئيس شركة الشروق حيث يري انه لا يوجد تأثير كامل علي اسهم الاسمنت. ولا يوجد احتكار في القطاع لان العملية متاحة بني اكثر من شركة وهناك عرض وطلب وهذا يجدد السعر ولا توجد شركة واحدة محتكرة وهي تشبه البنوك فهناك بنوك اجنبية في مصر لكن لا نستطيع ان نقول انه يوجد احتكار لكن يوجد تنافس دائم في مصلحة المستهلك.
اضاف: الدولة تستطيع منع الاجانب من التلاعب بالاسعار لان الموضوع عرض وطلب والدولة قادرة علي الاستيراد في حالة زيادة الاسعار غير انه توجد اسعار عالمية متحكمة .
دعا الي عدم الاهتمام بأن يكون المالك مصريا او اجنبيا لان في النهاية الكل يريد مصلحته والدليل عندما تدخل وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد لعدم ارتفاع اسعار الاسمنت بعد فترة عادت الاسعار مرة اخري للارتفاع وهذه آلية السوق اكد ان دور الحكومة رقابي فقط وعلينا الا نقلق من الاجانب او العرب لان الكل يبحث عن مصلحته والدليل علي ذلك الحديد. والتنافس في مصلحة المستهلك.