انخفاض متوقع بأسعار المنتج وزيادة بأحجام التداول لأسهم البورصة

المستهلك المستفيد رقم واحد من إنشاء مصانع الأسمنت الجديدة

الاتجاه الحكومي لإنشاء 21 مصنعا جديدا لإنتاج الأسمنت يراه المراقبون بسوق المال في صالح الاسعار التي يتوقع لها أن تتجه إلي الاستقرار إن لم يكن التراجع.
توقعوا أيضا أن يدعم ذلك الاتجاه موقف القطاع بالبورصة في ظل سيطرة الاجانب عليه بطرح بضاعة جديدة ينتظرها المستثمرون بعد محدودية الاسهم الحالية المتداولة لاحتكار الأجانب أغلبها.
أشاروا إلي أن إنشاء تلك المصانع يتطلب وقتا بين 3 إلي 5 سنوات وهو ما يؤجل المشكلة سواء علي مستوي ارتفاع الاسعار للأسمنت أو تداول الاسهم بالبورصة وهو ما يدعم مستقبلا تراجع أسعار المنتج وزيادة حجم الاسهم المتداولة بالسوق.
تأخر كثيرا
رأت الدكتورة عنايات النجار خبير استشاري سوق المال أن قرار الموافقة علي إنشاء مصانع جديدة للأسمنت جاء متأخرا جدا خاصة بعد بيع الجانب الأكبر من شركات الاسمنت منذ فترة طويلة تساءلت لماذا يتم الانشاء منذ بيع المصانع الحالية؟
أوضحت أن عملية الإنشاء ستأخذ فترة طويلة وفترة أخري لادراج الاسهم حتي يتم تداولها بالسوق وبالتالي لن يكون لها تأثير في الوقت الحالي.
أشارت لمحدودية نسبة الاسهم الخاصة بقطاع الاسمنت والمتداولة بالسوق مما لا يشجع المضاربة عليها أو يجذب مستثمرين لشرائها لافتة أن معظم شركات الاسمنت محتكرة في أيدي فئة محدودة تمتلك معظم الاسهم مطالبة بضرورة إنشاء شركات مصرية خاصة في ظل زيادة الطلب علي العقارات.
محدودية الأسهم
أكد أشرف صفي الدين عضو مجلس الادارة بشركة الشروق لتداول الأوراق المالية محدودية الأوراق المتداولة بالبورصة لقطاع الاسمنت اضافة إلي ضعف سيولة القطاع مشيرا لعدم تحرك اسهم القطاع بشكل ملحوظ علي الرغم من ارتفاع الطلب المحلي والعالمي علي الاسمنت خاصة بعد الطفرة العقارية الحالية.
أشار لسيطرة الأجانب علي معظم اسهم شركات الاسمنت أما الافراد الذين يشكلون القوة الكبيرة بالسوق فإنهم مبتعدون عن تلك الشركات مع سيطرة الأجانب عليها.
رأي أن التدخل المستمر من جانب الحكومة لتنظيم شئون قطاع الاسمنت أبعد العديد من المستثمرين عن التعامل بهذا القطاع موضحا أن المستثمرين لا يفضلون القطاعات التي تتدخل الحكومة لتنظيم شئونها حتي وإن كان التدخل لصالح السوق.
أضاف قرار إنشاء المصانع الجديدة للأسمنت سيكون له أثر واضح علي أسهم القطاع الفترة المستقبلية لأن الإنشاء سيأخذ فترة زمنية وأخري لادراج الاسهم.
أوضح أن الطلب في الوقت الحالي علي الاسمنت عالٍ إلا أننا لا نضمن أن يظل الطلب علي نفس المستوي بعد إنشاء هذه المصانع.
تساءل هل سيظل الطلب كما هو أم سيحدث هدوء يؤثر علي سعر الاسمنت ومن ثم حجم الطلب عليه؟!
لفت إلي أن الشركات التي ستنشأ قد تدخل دورة طلب أو دورة كساد لكن في حالة دخولها فترة الكساد وعدم وجود طلب علي الاسمنت فقد يحدث لها تعثر مالي وبالتالي ينخفض سعر الاسهم بالبورصة نظرا لقلته أو ضعف الطلب
استثمار طويل
ذكر عصام مصطفي محلل وخبير سوق المال أن هيكل الملكية الخاص بشركات الاسمنت يتركز في مؤسسات تتعامل مع تلك الاسهم كاستثمار طويل الأجل ويتنوع مالكو اسهم الاسمنت بين مستثمر أجنبي أو مؤسسات مالية مثل صناديق الاستثمار أو المحافظ الكبيرة وقد يكون المالك من رجال الأعمال ذوي المعرفة العالية بمستقبل تلك الاسهم.
أضاف أن طبيعة الملاك تحدد طبيعة تلك الأسهم الا انه مع الاعلان الأخير عن انشاء شركات جديدة للأسمنت والموافقة علي انشاء 14 مصنعا للاسمنت قد يحدث نوعا من اعادة التفكير في الاحتفاظ بتلك الاسهم نظراً لزيادة المعروض منها مع مراعاة ان الطلب علي الاسمنت في مصر ذو طبيعة موسمية.
اشار إلي محدودية حركة اسهم القطاع مقارنة بنفس درجة زيادة الاسعار والطلب علي الاسمنت لقلة المعروض من الأسهم المتداولة.
اكد ان الهيكل الاستثماري الذي يخضع له القطاع "يفيده" الا ان القطاع لديه القدرة علي التغيير خاصة مع ظهور الشركات الجديدة.
طفرة حالية
اوضح مصطفي بدرة محلل مالي ان هناك طفرة عقارية يشهدها حاليا السوق المصري لافتا إلي ان هذه الطفرة تتطلب انشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنويا وهناك طلب متزايد علي الاسكان والتنمية العمرانية.
اشار إلي ان حجم الاستهلاك من الاسمنت يقدر سنويا بحوالي 55 مليون طن بينما حجم الانتاج ما بين 38 إلي 40 مليون طن سنويا مؤكدا أن الاحتياج من الاسمنت اكثر من الانتاج مما يؤدي إلي التحكم واحتكار المنتجين والموزعين في حجم الانتاج لافتا إلي ان الفجوة بين الانتاج والاستهلاك تؤدي إلي ارتفاع الأسعار.