الخبراء يناقشون تباينها مع نتائج الأعمال ويؤكدون:

تذبذب أسعار الأسهم لا يؤثر علي معدلات ربحية الشركات

أجمع الخبراء والمحللون علي ان تذبذب اسعار الاسهم المقيدة في البورصة وانخفاضها بأقل من قيمتها العادلة أو عن قيمة الاكتتاب لا تؤثر علي الاداء المالي للشركات المدرجة بالبورصة من قريب أو بعيد.
وأكدوا أن نتائج الاعمال هي التي تؤثر علي حركة السهم بالارتفاع أو الانخفاض وأشاروا في نفس الوقت إلي أن هناك الكثير من الاسهم التي تشهد انخفاضا ملحوظا عن القيمة التي تم الاكتتاب فيها كسهم المصرية للاتصالات أو تنخفض عن القيم العادلة للأسهم وفقا للمؤشرات المالية وأرباح هذه الشركات إلا أن هذا الانخفاض لا يؤثر علي نشاط الشركة أو حركتها داخل السوق.
ويوضح الدكتور محمد الصهرجتي عضو مجلس ادارة شركة الرشاد لإدارة محافظ وصناديق الاستثمار ان قياس مدي كفاءة الأسواق المالية بمدي ارتباط أداء الشركات والمعلومات المتاحة عنها بأسعار الأسهم في سوق الاوراق المالية. وعليه فإن القيمة العادلة للسهم تتغير حسب الأداء المتوقع للشركة والنتائج المعلنة في ميزانيات وقوائم هذه الشركات، واذا كانت تظهر تحسنا في أداء الشركة، يؤدي ذلك الي تغيير التوقعات المستقبلية للايرادات بما يؤثر في تعديل قيمة السهم وقيمته السوقية.
ويضيف ان هذه المؤشرات تؤثر ايضا علي القرارات التي يتخذها الافراد في عمليات الشراء والبيع مشيرا الي ان ما يشهده السوق في الوقت الحالي من هبوط جماعي في الأسهم يرجع لسلوكيات معظم الافراد المتعاملين في السوق والتي لا تتوافق مع نتائج أداء الشركات، وعلي سبيل المثال اعلنت شركات كثيرة الاسبوع الماضي نتائج أعمال غير عادية بالنسبة لنمو أرباحها خلال الربع الأخير ومع ذلك تجاهلها السوق وفي ظل المستثمر الفرد في حالة ترقب ومراقبة لحركة الاسعار دون ان تجذبه هذه المؤشرات للشراء.
ويضيف الصهرجتي انه حتي مع الإعلان عن طرح شركات لمستثمر رئيسي مثل شركتي سيدبك وأموك والذي كان من شأنه رفع أسعار الأسهم المتداولة إلا أن السوق وفي ظل حالة القلق الموجودة الآن لم يبد أي تأثير ايجابي وإن كانت حركة التعاملات تشير للاتجاه لزيادة حجم الشراء من المؤسسات والأجانب.
من جانبه يري حمدي مهران رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية لتداول الاوراق المالية ان القيمة الحالية للاسهم ستدفع المستثمرين للشراء لأنه مازالت اسعارها جيدة مقارنة بالتحليل الأساسي لقوائم الشركة.
ويؤكد مهران ان القيمة الحقيقية للسهم لا تتأثر بسعره في السوق وإنما المؤشرات المالية هي بمؤشرات داخلية مثل هيكل رأس المال والملاءمة المالية ومدي ربحية الشركة أو عوامل خارجية خاصة بظروف السوق بوجه عام مثل سعر الفائدة ومعدل التضخم والحالة السياسية.
ويتفق معه في الرأي خالد الطيب عضو مجلس ادارة شركة بيونيرز للأوراق المالية الذي يؤكد أن المحلل المالي عند تقييمه لسعر أي سهم ينظر للقوائم المالية وتحليلها وليس لسعر السهم في السوق وكذلك للظروف التي تحرك القطاع الذي يوجد فيه السهم.
فعلي سبيل المثال تقييم سعر سهم لشركة من شركات الاسمنت يزيد نظرا لظروف قطاع الاسمنت الذي يعد قطاع مرغوبا فيه ويواجه مزيدا من الطلب عليه في الأسواق الخارجية وهذا يزيد من سعر سهم أي شركة أما بالنسبة مثلا لسهم شركة من شركات الأدوية التي تواجه ظروف صناعة غير مواتية نظرا لشروط اتفاقية التربس وانعكاساتها علي القطاع والمنافسة الشرسة التي يواجهها القطاع وتحول دون ازدهاره يجعل الأمر مختلفا عند التقييم.
ويضيف الطيب ان من العوامل التي تؤثر ايضا علي سعر السهم ظروف الاقتصاد الكلي من استقرار في سعر الصرف ومعدلات التضخم ومؤشرات ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
أما بالنسبة لانخفاض قيمة الأسهم فلا تؤثر علي قيمة السهم الحقيقية.
ويؤكد أن الفترة القادمة ستشهد طفرة متوقعة في أسعار معظم الاسهم نظرا للنتائج الايجابية لأداء أغلب الشركات التي تم الإعلان عنها.