مع اقتراب شهر فبراير الخبراء يؤكدون :

لا توجد مبررات لتكرار أحداث العام الماضي

ينتاب المتعاملون في البورصه حالة من الترقب مع اقتراب شهر فبراير والذي شهد العام الماضي تراجعا ملحوظا تلاه احداث الثلاثاء الاسود في منتصف مارس 2006.. كما ان شهر فبراير في تاريخ البورصة منذ بداية النشاط في منتصف التسعينيات له ذكريات غير طيبة خاصة فبراير 1997 الذي تلاه تراجعا استمر عدة سنوات.
ورغم مخاوف المتعاملين من شهر فبراير الا ان الخبراء في السوق اتجهوا الي طمأنتهم مؤكدين عدم امكانية تكرار الحدث هذا العام ورأي معظمهم عدم وجود أية مبررات للتكرار ولكن اداء البورصة سوف يرتبط خلال المرحلة القادمة بالعديد من المحفزات المرتبطه بإعلان الشركات لمؤشراتها الماليه وخططها المستقبلية.
واشاروا الي أن هناك شركات في البورصة المصريه لا تستحق أن تكون مقيدة بها والتي وصفوها بأسهم التجزئة والمضاربات والتي تمثل فقاعة سوف تنفجر ليكون ضحيتها افراد لا ناقة لهم ولا جمل.
ونؤكد انه رغم ان العام الماضي شهد عدة انخفاضات قوية الا ان محصلة العام بالنسبة للبورصة المصرية جاءت ايجابية حيث يعد عام 2006 بمثابة التحدي الحقيقي للبورصة المصرية حيث استطاعت ان تحافظ علي ادائها وان تمتص ثلاث صدمات قوية تعرضت لها اسواق المال في المنطقة.
ويمثل حفاظ البورصة علي معدل نمو معتدل مقارنة بالأسواق الأخري يقدر بنحو 10%، خاصة وأن النصف الثاني من العام كان قد شهد اداء قياسيا للسوق المصرية حيث استطاع سوق المال المصري ان يحقق مكاسب بلغت 45% في الوقت الذي تراجعت فيه الاسواق القائدة في المنطقة بنسب تزيد علي 53% خلال نفس الفترة.
خلال عام 2006 قامت البورصة المصرية بتنفيذ 7 ملايين عملية بلغت قيمتها 285 مليار جنية مقابل 6 ملايين عملية عام 2005 بلغت قيمتها 160 مليار جنيه وبلغ متوسط التداول اليومي 2ر1 مليار جنية مقابل 700 مليون جنيه عام 2005.
المضاربون
ومع هذا النشاط يتوقع حسام ابو شملة مدير قسم البحوث بشركة عربيه اون لاين ان السوق المصرية علي الرغم من تراجعها بشكل عنيف في بعض الفترات خلال العام الماضي وكانت البداية في شهر فبراير الا ان المحصلة النهائية للسوق كانت الارتفاع وبالتالي يعد اداء السوق جيدا مقارنة بالاسواق الاخري في المنطقة..
واشار الي ان أداء السوق مع بداية العام جيدة فهناك فترات ارتفاع يليها فترات جني أرباح وهو امر طبيعي وصحي وبناء عليه لا نتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تراجعات عنيفة.
اضاف ابو شملة ان هذة الفترة تعد مرحلة حرجة في اداء الشركات التي لم تتجاوب بعد مع مؤشر السوق مقسما اسهم الشركات في البورصة الي ثلاث أجزاء اولها الاسهم القائدة التي تتحكم في المؤشر الرئيسي للبورصة وهي التي سوف تتجاوب فقط مع نتائج الاعمال لعام 2006 والخطط المستقبلية للتوسعات في هذه الشركات وخاصة أن اسعار هذه الاسهم اقتربت من القيم النظرية لها فعلي سبيل المثال اوراسكوم تيليكوم والذي يمثل 25% من المؤشر الرئيسي ويتراوح سعره مابين 400 الي 430 جنيها واوراسكوم للانشاء والذي يتراوح سعر سهمها مابين 320 و 330 جنيها و ارتفاع تلك القيمة النظرية يعتمد علي توقعات عام 2007 والاعوام الخمسة القادمة بناء علي خطط الشركات الاستراتيجية خلال الفترة القادمة وايضا علي نتائج أعمالها لعام 2006 ووجود اي حدث جوهري بها يرفع من تقدير تلك الشركات.
اما الجزء الثاني فيري ابو شملة انه يشمل كل القطاعات من اسمنت وشركات كيماويات وغزل ونسيج وغيرها التي يري انها مازالت لم ترتفع الي مستوي المؤشر فهي تدور في فلك 6000 و6500 نقطة ، اما الجزء الثالث فوصفها بالاسهم التي لا تستحق ان تكون موجودة في السوق وهي اسهم المضاربات والتجزئة حيث تلجا الشركات المصدرة لتلك الاسهم لتجزئة اسهمها حتي ترتفع قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية لنجاح الاكتتابات فقط مشيرا الي ان هذة الفقاعة عاجلا ام آجلا سوف تنفجر وسوف يكون ضحيتها افراد لا ناقة لهم ولا جمل.
الحذر
ومن جانبه يؤكد عصام مصطفي خبير اسواق المال انة لا يوجد عوامل او محفزات للانطلاق متوقعا ان نقطة الانقلاب ستكون خلال النصف الثاني من يناير هذا العام وليس في فبراير طبقا للاتجاة النفسي لصغار المستثمرين والافراد وتطابق الحدث تاريخيا مشيرا في ذلك الي ان تاريخ انهيار البورصة في عام 1997 كان في منتصف فبراير بينما ما حدث العام الماضي كان في اول فبراير ولذلك فهو يري ان يراقب المستثمرون البورصة بحذر خلال النصف الأخير من الشهر الحالي.
صغار المستثمرين
ويري وحيد جبر خبير اسواق المال انة لايوجد مايبرر الانهيار والتراجع كما حدث في العام الماضي وخاصة مع وجود العديد من المحفزات والمؤشرات الجيدة للاقتصاد بشكل عام وللشركات بشكل خاص مع الاخذ في الاعتبار المناخ السياسي الجيد والتعديلات الدستورية المرتقبة حيث تمثل جميع النقاط السابقة حزمة من العوامل الجيدة التي تؤثر ايجابيا علي التعاملات في البورصة.
ويؤكد جبر ان الامر برمته مرهون بعدم اتباع صغار المستثمرين لسياسة القطيع والبيع العشوائي بدعوي التكرار التاريخي للحدث وخاصة أنه من المفترض زيادة الوعي الاستثماري لديهم والخبرة ايضا بعد ان أدي عكس ذلك خلال العام الماضي الي الانهيار الحقيقي والذي تسبب فيه ايضا عوامل اخري ارتبطت بخروج العرب للظروف المتعلقة ببورصاتهم في دول الخليج وايضا التوقيت الخاص بطرح 20% من المصرية للاتصالات وما تبع ذلك من اكتتابات في شركات خاصه مقيدة بالبورصة مثل الاكتتاب الذي تم في المجموعه المالية هيرميس والشركة العربية لحليج الاقطان وهو ما ادي الي سحب جانب كبير من السيولة في السوق لصالح هذة الاكتتابات واثر علي جانب الطلب في البورصة بشكل كبير.
ويتفق مع الراي السابق المهندس حمدي رشاد رئيس مجلس ادارة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار مؤكدا أنه لا توجد شهور منحوسة وشهور سعيدة علي حد تعبيره ولكنه يري ان الاسعار التي وصلت اليها البورصة حاليا لابد لها من تصحيح وخاصة ان الاسعار خرجت عن الانحراف المعياري.